عاد الجدل حول زواج أبناء العمومة من الدرجة الأولى إلى الواجهة في فلوريدا، بعد تحرك تشريعي استهدف منع هذا النوع من الزيجات داخل الولاية.
وكان مشروع القانون المعروف باسم «HB 733» يتضمن حظر زواج أبناء العمومة من الدرجة الأولى، ونص على عدم اعتراف ولاية فلوريدا بأي زواج من هذا النوع يتم بعد الأول من يوليو 2026.
المشروع حصل على دعم واسع داخل المجلسين التشريعيين؛ إذ وافق عليه مجلس النواب بأغلبية 84 صوتًا مقابل 24، ثم أقره مجلس الشيوخ بالإجماع تقريبًا، بواقع 37 صوتًا مقابل لا شيء.
لكن المشروع لم يتحول إلى قانون في النهاية، بعدما عاد إلى مجلس النواب مع تعديلات أجراها مجلس الشيوخ، وانتهت الجلسة التشريعية دون حسم الخلاف، ليموت المشروع في 13 مارس 2026.
وبالتالي، فإن القانون الساري في فلوريدا حاليًا لا يحظر زواج أبناء العمومة من الدرجة الأولى، بينما يحظر بالفعل بعض الزيجات بين الأقارب الأقرب، مثل الأشقاء والعم أو العمة مع أبناء الإخوة والأخوات.
أما الادعاءات المتداولة بأن الجدل جاء بسبب تهديد مسلمين بمغادرة فلوريدا أو أن التشريع يستهدف المسلمين تحديدًا، فلا توجد مصادر موثوقة تثبت هذه المزاعم باعتبارها حقيقة، ولذلك لا ينبغي تقديمها على هذا النحو.
ويظل الملف مثار جدل بين من يعتبرون منع زواج أبناء العمومة إجراءً مرتبطًا بالصحة العامة والأسرة، ومن يرونه تدخلاً في الحرية الشخصية والعادات الاجتماعية والثقافية
