في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم في الجنوب الليبي وغياب رؤية تنموية للمنطقة ، وفي غياب الخدمات ونقص السيولة ونقص حاجات المواطن الرئيسية في الشهر الفضيل ، يزداد الوضع الأمني تدهورا حيث تغيب الجهات الأمنية للدولة وتفشل فى بسط الأمن، وتسود الفوضى ليقوم كل مواطن باخد حقه بيده مما يزيد الوضع سؤا؟
الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اوردت خبر مقتل ضابط في قوات الجيش على يد مواطن بسبب سيارة واختلفت الأسباب والروايات في ذلك؟
وهذا طبيعي في غياب الدولة المركزية التى من المفترض أن يستقى منها الخبر اليقين؟
المصادر المحلية في القطرون تقول انه تم افتكاك السيارة من المواطن ، وقام العسكري باستعمالها لقضاء حوائجه بالمنطقة ، مما أثار حفيظة المواطن صاحب السيارة عندما رأى سيارته تستعمل ؟، وطلب من المعنى استرجاع سيارته وعندما رفض-- حاول المواطن افتكاكها بالقوة مما أدى إلى قتل العسكري والهروب بالسيارة؟
المنصات الموالية للجيش في وسائل التواصل الاجتماعي ، عرضت رواية مخالفة وهى -- انه تم القبض على المواطن وسيارته بسبب المخدرات مما أدى إلى احتجاز السيارة ؟
ونترك هنا الأسباب والدوافع -- في غياب تام لرواية محايدة --؟
لنرى ما يقوله القانون :
من الناحية الادارية والقانونية -- للدولة الحق في استيقاف اي مواطن اذا اشتبه فيه وتفتيشه واحتجاز ممتلكاته كالسيارة اذا اتضح انها تستعمل لأغراض غير مرخص لها ، وهذا معروف في كل دول العالم ؟
ولكن ليس من حق الدول والذي يمثلها العسكري او الشرطي استعمال ممتلكات هذا الشخص التى تم احتجازهاة، لأي سبب كان ؟ بل يتم حجز المركبة في مكان آمن إلى أن تثبت التهمة او البرأة على المعني -- تسترجع له المركبة اذا كان بريء او تصادر وفق القانون اذا أدين؟
وتظل الحقيقة الرسمية والقانونية غائبة -- طالما لا توجد جهة قضائية أظهرت نتائج التحقيق في الحادثة؟
الطيب من سبها ..
