بالمستندات | تحقيق يكشف عن حجم ثروة الدبيبة فى كندا وكيف جمعها على حساب البنية التحتية لليبيا
ليبيا – تحت عنوان كيف أصبحت كندا ملاذاً لغسيل الأموال التي تحصل عليها على دبيبة رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية سابقاً فى ليبيا ، نشرت صحيفة ” غلوب ان ميل ” الكندية امس الاثنين تحقيقاً مطولاً حول ثروات الرجل فى هذا البلد الذي بات من حاملي جنسيته وذلك على حساب اقامة مشاريع البنية التحتية فى ليبيا التي يبدوا ان الرجل يتحمل جزءً مهماً من مسؤولية تعطيلها او عدم إقامتها رغم منح كافة التسهيلات له لتنفيذها لصالح البلاد .
فى هذا التحقيق الذي ترجمته صحيفة المرصد ، يؤكد فيه معدوه من الصحفيين الاستقصائيين الكنديين انهم اطلعوا على وثائق كونوا على اساسها تحقيقهم على الأصول الكندية التي يملكها علي إبراهيم الدبيبة فى كندا والتي باتت محل تحقيق جنائي في ليبيا ، وفقا للمحققين والوثائق التي حصلت عليها ” غلوب اند ميل ” دون ان تنشرها . وبدورها تواصلت صحيفة المرصد مع صحيفة غلوب وتحصلت منها على المستندات عبر البريد الالكتروني
يسمونه ” غولدن سكوير مايل ” كان هذا الحي التاريخي بوسط مدينة مونتريال يومًا ما واحدًا من الاحياء الأكثر ثراءً في كندا. ويضم قصور فيكتورية ومطاعم راقية ومحلات تجارية فاخرة ، ولا تزال المنطقة تبعث على بقايا حياة المدينة.
يمتلك علي الدبيبة وفق التحقيق شقتين في مجمع ” Les Résidences Mont-Royal ” وهو مبنى يقع فوق مركز تسوق راقي في المنطقة وتصل قيمة الشقتين مجتمعةً أكثر من 1.6 مليون دولار وهي ليس كل بل فقط بعض الأصول التي جمعها الدبيبة في كندا منذ كان يشغل منصبه كرئيس لجهاز تطوير وتنمية المراكز الادارية الذي بات مقروناً باسمه .
B5BBD20F-8353-41C1-84E4-C9D5EC627D56
والآن ، فإن ممتلكات الدبيبة وأعماله واستثماراته بكندا باتت محل تحقيق جنائي في ليبيا ، حيث يشتبه في اختلاسه الأموال العامة ، وغسيل الأموال ، وإساءة استخدام منصب رسمي ، ودفع مبالغ غير مشروعة ، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وفقاً للمحققين. والمستندات التي حصلت عليها الصحيفة .
تضيف الصحيفة ان الدبيبة أصبح مواطناً كندياً أثناء إدارة وكالة حكومية ليبية ، وهو من بين عدد من المسؤولين السابقين المطلوبين بتهم نهب مليارات الدولارات من الخزائن العامة وتنبع هذه الادعاءات ، التي لم تثبت بعد في المحكمة ، وعندما كان رئيساً لجهاز تنمية المراكز الإدارية المتعاقدة على اقامة البنية التحتية في ليبيا ، عمل الجهاز مع العديد من الشركات بما في ذلك شركة هندسية مقرها مونتريال وهي ” إس إن سي لافالين ” .
تشير الصحيفة الى انه ومن عام 1989 إلى 2011 ، منح جهازالدبيبة أكثر من 3000 عقد بقيمة 45.4 مليار دينار ليبي (43.4 مليار دولار) ، وفقا لتقرير محاسبي من الحكومة الليبية والمحققين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخولين للتحدث إلى وسائل الإعلام. ويزعم أن الدبيبة قد قام بالتحايل على هذه العقود وتوجيه الأعمال إلى الشركات التي يملكها أو التي ينتمي إليها.
في هذا الصدد ، يعتقد المحققون أن الدبيبة حصل على مبالغ غير عادية لنفسه وشركائه بما يعادل 3.37 مليار دولار – بينما يخفي مبالغ كبيرة في بلدان أخرى ، بما في ذلك كندا ، وفي بعض الحالات يغسلها من خلال البنوك الكندية والشركات والعقارات حيث تتحفظ الشرطة هناك عن الافصاح على ما اذا كانت قد وضعتها محل تحقيق أم لا .
ويظهر التحقيق الذي أجرته غلوب أن الدبيبة استغل برنامج هجرة غير موثوق به للحصول على جواز سفر كندي. على الرغم من عدم وجود أي دليل على أنه عمل في كندا ، إلا أنه يبدو أنه ما زال يستخدم جنسيته كل ما كان مناسبًا له ذلك – حيث أُشير إليها مؤخرًا فى عام 2016 عندما كان يحاول السيطرة على شركة اسكتلندية.
تؤكد الصحيفة بأن ليبيا طلبت مساعدة كندا بشأن ملف الدبيبة وفي مارس 2015 ، كتب فتحي البعجة ، سفير ليبيا السابق لدى كندا ، إلى وزارة الشؤون الخارجية الكندية تطالب المسؤولين بعرقلة تجديد جواز سفر الدبيبة الذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 5 يوليو 2015 ولأن العديد من البلدان لا تحتاج إلى تأشيرات دخول للكنديين ، فإن الرسالة تقول بأن المعني يمكنه استخدام جواز السفر للتهرب من العدالة.
تتابع ، من ناحية أخرى ، يخضع الدبيبة للتحقيق في اسكتلندا للاشتباه في قيامه بغسل الأموال حيث تجري الشرطة هناك حاليًا تحقيقاً في هذه القضية وقال المفتش العام المخبر جيم روبرتسون من وحدة الجرائم الاقتصادية والتحقيقات المالية في بيان : ”
هذا تحقيق مباشر وبموجب أحكام قانون احتقار المحكمة في اسكتلندا ، فسيكون من غير المناسب تقديم أي تعليقات أخرى حول الموضوع في هذا الوقت ” .
وتأتي التحريات الليبية والأسكتلندية في الوقت الذي تقوم فيه كندا بتعديل تشريعاتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي عام 2016 ، وجدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، وهي هيئة حكومية دولية ، أن تحركات الأموال عبر الحدود نادرا ما يتم تحليلها من جانب سلطات إنفاذ القانون. وخلصت إلى أن كندا تكافح من أجل كشف الفساد وغسل الأموال عن طريق العقارات.
وتعتبر الصحيفة ان هذه الحقيقة قد ساعد في تفسير سبب اختيار الدبيبة لهذا البلد كملاذ لأمواله في المقام الأول منذ عام 1993 حيث تعاقد مع شركة الهجرة المحدودة التي تتخذ من مونتريال مقراً لها ، وكتب أنه كان ينوي “الهجرة إلى كندا كرجل أعمال”. وقد قدر قيمة أصوله الشخصية بأكثر من 500 ألف دولار. ولكنه اعترف فى مراسلات لاحقة بأنه لم يذهب إلى كندا من قبل .
حيث وصفت خطته للهجرة بأنه مشروع إستثماري كندي من قبل شريكه أحمد لملوم ، وهو ليبي آخر يزعم بأنه مارس الاحتيال على جهاز تطوير المراكز الادارية فى ليبيا إلى جانب الدبيبة ليتضح بأن الرجلان خططان للاستفادة من برنامج المستثمر الفيدرالي المهاجر فى كندا. من خلال الاستثمار فى ما بين 150،000 دولار و 250،000 دولار تمكن المهاجرين الأثرياء من الحصول على طريقة سريعة للحصول على الجنسية الكندية.
