أفادت تقارير إعلامية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي الأسبوع المقبل يقضي بتقليص أنشطة وزارة الخارجية الأمريكية في القارة الإفريقية بشكل جذري، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة تنظيم الوزارة وتقليص دورها في السياسة الخارجية.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الأمر التنفيذي سيشمل إغلاق عدد من السفارات والقنصليات "غير الأساسية" في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول الأول من أكتوبر المقبل، وتحويل عمل الدبلوماسيين إلى "مهام مستهدفة" بدلاً من الوجود الدائم.
وبحسب الصحيفة، فإن القرار يأتي في إطار خطة ترامب لتبسيط تنفيذ المهام الدبلوماسية، والحد من "الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام"، بالإضافة إلى تقليص الميزانيات الحكومية، في واحدة من أبرز سياسات إدارته الثانية التي بدأت في عام 2025.
كما يُتوقع أن يؤدي القرار إلى إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية، وتقليص عدد الإدارات التي تعالج قضايا مثل تغير المناخ، الهجرة، الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وهي خطوات اعتبرها مراقبون بمثابة تقليص مباشر لنطاق السياسة الخارجية الأمريكية.
وكان موقع بوليتيكو قد أشار في وقت سابق إلى أن ترامب يخطط لـ "خفض جذري" في وزارة الخارجية، يشمل تقليص عدد الدبلوماسيين وتقليل نطاق أنشطة الوزارة في الخارج، لا سيما في مناطق مثل إفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط الخبراء والدبلوماسيين السابقين، الذين اعتبروا أن تقليص الحضور الأمريكي في إفريقيا قد يفتح المجال أمام نفوذ أوسع لدول مثل الصين وروسيا، في وقت تمر فيه القارة بتحديات سياسية وتنموية كبيرة.
