التبو وعديمو الجنسية في ليبيا
ورقة بحثية نشرت تقريبا سنة2013
من إعداد لورا فان واس (Laura Van Waas)، وهي باحثة في كلية القانون بجامعة تيلبورغ Tilburg Law School هولندا ، ومختصة في مسائل الجنسية وانعدام الجنسية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
التبو وعديمو الجنسية في ليبيا
المصدر: لورا فان واس (Laura Van Waas)، The Stateless Tebu of Libya?، Tilburg Law School Legal Studies Research Paper Series No. 010/2013.
مقدمة
التبو (ويكتب أيضًا توبو أو تابو) هم قبيلة صحراوية تقليدية بدوية، استوطنت منذ زمن طويل منطقة تمتد على حدود ليبيا وتشاد والنيجر الحالية. لا توجد إحصاءات دقيقة عن عددهم، إذ تتراوح التقديرات بين 120,000 وعدة مئات الآلاف، موزعين بين هذه الدول. يقيم عدة عشرات الآلاف منهم في ليبيا، حيث عاشوا تقليديًا في الجنوب الشرقي قليل السكان، خاصة في جبال تيبستي وعلى الحدود مع تشاد، مع تركيز نسبي اليوم في منطقة الكفرة. وبما أن سكان ليبيا حوالي 5.6 مليون نسمة، يشكل التبو أقلية صغيرة.
معاناة التبو قبل القذافي
عانى التبو منذ فترة طويلة من الاضطهاد في ليبيا. ازدادت صعوبة حياتهم تحت حكم القذافي، حيث أثرت سياسات التطهير العرقي على جميع الأقليات غير العربية. وفقًا للإعلان الدستوري وإعلان عام 1977 حول إقامة الشعب الليبي، عرفت ليبيا كدولة عربية واللغة العربية كلغة رسمية وحيدة.
كان التبو ضحايا تمييز واسع النطاق، تعرضوا للإخلاء القسري من أماكن إقامتهم، وفقدوا فرص التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. وأدى النزوح الكبير إلى انتشارهم في أنحاء ليبيا، وأحيانًا دفع بعضهم إلى عبور الحدود إلى الدول المجاورة.
النزاع حول شريط أوزو
في السبعينيات، سعت ليبيا تحت حكم القذافي للسيطرة على شريط أوزو، وهي منطقة غنية بالمعادن كانت ضمن أراضي تشاد. غزت القوات الليبية المنطقة وأقامت قواعد عسكرية، وسجلت السلطات المدنية سكانها كمواطنين ليبيين ومنحتهم الوثائق اللازمة. أُجبر التبو على الانتقال إلى أوزو والتسجيل للحصول على وثائق جديدة، حتى أولئك الذين سبق وأن حصلوا على وثائق من بلديات ليبية أخرى.
بعد عدة سنوات من النزاع، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار عام 1987، وأحالت الدولتان مسألة الحدود إلى محكمة العدل الدولية. وفي 3 فبراير 1994، حكمت المحكمة لصالح تشاد، واعترفت ليبيا بالحدود كما حددتها المحكمة.
المراسيم الليبية وتأثيرها على التبو
في عام 1996، أصدر القذافي المرسوم رقم 13 (1485) لتنظيم الجنسية الليبية بعد عودة أوزو لتشاد. نص القسم د من المرسوم: "أولئك الذين يحملون بطاقة الهوية الصادرة عن تلك المنطقة يُعتبرون أجانب ويخضعون لجميع القوانين المطبقة على الأجانب". أدى ذلك إلى تعريض التبو لخطر انعدام الجنسية، حتى لو كانوا قد أُجبروا على التسجيل في أوزو أو احتفظوا بالجنسية الليبية أو التشادية.
في 2007، بدأت السلطات الليبية بسحب وثائق الجنسية من التبو، مدعية أنهم ليسوا ليبيين بل تشاديين، دون أي تقييم قانوني دقيق لوضعهم. أدى هذا إلى وقوع حالات عديدة من انعدام الجنسية، مع استمرار غموض الوضع القانوني حتى الثورة الليبية.
الوضع خلال الثورة وما بعدها
في الأشهر الأخيرة من حكم القذافي، أُلغي المرسوم الصادر عام 1996 الذي سلب الجنسية من حاملي وثائق أوزو، لكن مدى تطبيق هذا القرار كان محدودًا في ظل الفوضى. بعد الثورة، تم الاعتراف مجددًا بحاملي وثائق أوزو كمواطنين ليبيين، إلا أن مشاكل التسجيل للانتخابات عام 2012 أظهرت استمرار النزاع حول وضعهم القانوني. في الكفرة، على سبيل المثال، تم حذف 1085 ناخبًا من سجل الناخبين لأسباب تتعلق بوثائق أوزو.
الوضع الحالي
التبو يواجهون تحديات كبيرة فيما يتعلق بالاعتراف الرسمي بالجنسية والخدمات الأساسية. معظم التبو يعيشون في الجنوب الشرقي لليبيا، وبعضهم بلا وثائق رسمية، ما يحد من وصولهم إلى التعليم، الرعاية الصحية، والخدمات الحكومية. ولا تزال الحاجة قائمة لمزيد من البحث حول الوضع القانوني لهم ولغيرهم من الأقليات في ليبيا.
خاتمة
تاريخ التبو في ليبيا يظهر أن السياسات الحكومية، خاصة خلال حكم القذافي، أدت إلى تهجيرهم وفقدانهم للجنسية وتعريضهم لانعدام الحقوق الأساسية. على الرغم من الاعتراف الجزئي بعد الثورة، لا يزال الوضع القانوني للتبو غير مستقر، ويحتاج إلى سياسات واضحة ومتابعة دولية لحماية حقوقهم كأقلية تاريخية
في ليبيا.
