منقول
================
الدولة خلف القضبان: 12 وزارة ليبية ممثلة رسميًا في سجن النائب العام!
و كل 10 ساعات على مدار اليوم يدخل مسؤول ليبي السجن
في 300 يوم فقط من سنة 2025:
• فُتحت 180 قضية فساد وجريمة.
• دخل السجن أكثر من 740 مسؤولًا وموظفًا عامًا.

• نُهبت مبالغ تتجاوز 3.4 مليار دينار ليبي وقرابة مليار دولار.
كل عشر ساعات يدخل مسؤول ليبي جديد إلى سجن النائب العام.
(
النتيجة محسوبة على 312 يومًا × 24 ساعة = 7,488 ساعة ÷ 740 موقوفًا = 10.1 ساعة بالضبط).
الجهات الرسمية الممثلة في السجون:
من أصل 18 وزارة فاعلة، 12 وزارة لها مسؤول واحد على الأقل موقوف في قضايا النائب العام:
التربية والتعليم – الصحة – النفط والغاز – الإسكان – الاتصالات – التعليم العالي – الداخلية – المواصلات – الحكم المحلي – الصناعة – المالية – الزراعة.
النسب التقديرية لتمثيل الجهات داخل النيابة العامة :
• التعليم والمناهج: 18٪
• الصحة والمستشفيات: 15٪
• المصارف والاعتمادات: 14٪
• البلديات والحكم المحلي: 12٪
• النفط والطاقة: 10٪
• الاتصالات والنقل: 8٪
• السجل المدني والداخلية: 8٪
• الهيئات والصناديق الاستثمارية: 7٪
التكلفة الصادمة عزيزي القاريء
تكلفة الإيواء اليومية التقديرية للموقوفين تبلغ نحو 59 ألف دينار يوميًا، أي ما يعادل 1.8 مليون دينار شهريًا وأكثر من 21 مليون دينار سنويًا لإطعام وحراسة المتهمين بالفساد فقط على الأقل !
الدولة لم تعد داخل مؤسساتها، بل داخل محاضر التحقيق.
السجون اليوم هي مرآة السلطة أو ما تبقى منها في المكاتب : فيها الوزير والمراقب والمدير والمحاسب.
سؤال لك عزيزي القارئ:
إذا كان كل عشر ساعات يدخل مسؤول ليبي إلى السجن…
فكم نحتاج من الوقت حتى تدخل الدولة نفسها بالكامل في قفص الاتهام؟
هنا لا يفوتنا أن نحيي جهود رجال النيابة العامة والسيد النائب العام .. على مدار العام وعلى مدار الساعة ادخال مسؤول حكومي للسجن كل عشر ساعات ليس بالأمر الهين !
هناك جهد خيالي مبذول في دولة بوضع ليبيا
مصدر الارقام :
رصد بيانات مكتب النائب العام خلال 2025
