:
منقول…
عندما أعلن عن الترتيبات الامنية، خيل لليبيين أن الغمة سوف تنزاح والأمن والأمان سيحلان بالمشهد.. وتوهموا بسبب حملة تسويق الترتيبات المشوهة أن التنمية والرخاء سيعودان إلى بلدهم بعد أعوام الفوضى والمخمصة..لكن لا أحد قال لهم أنهم سيدفعون ثمن الترتيبات المذكورة دماء وأموالا وموارد..لا أحد اعلمهم أو اشعرهم بأن مواردهم وثرواتهم سوف تذهب في شكل ترضيات ومكافآت وترتيبات خيالية لنفس العصابات التي استبدت بأمره وأذاقته الويلات، ولا أحد صارحهم بما تحت طاولة الاتفاقيات والترتيبات من صفقات..
أما الترتيبات الإقتصادية فقد تبين للمواطن أن كافة الإجراءات والقرارات والتعديلات إنما تستهدف في النهاية شطب حقه الأصيل في الدعم المعيشي ومجانية التعليم والصحة، وابتدأ الامر بتقييد الحقوق ثم تعليقها ثم التسويق لاستبدالها إلى حين إلغائها بالكلية لما يثبت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أقدامهما في بلدنا،،،يحدث هذا في ظرف يتميز بطفرة إنتاجية وتصديرية نفطية.. وقد أصبح الليبي اليوم بالفعل شبه مقتنع بعدم أحقيته في ثروة بلده،، وقد يجتهد بنفسه لأقناعها بأن لا حق له في ذلك..وان البدائل الفاشلة والمضحكة التي يلجأ إليها السراج ومن معه إنما هي إجراءات مؤقتة واغرائية بنكهة انتخابية لا تخفى على أحد..
يستمر الشعب في دفع الفاتورة.. وتصدر الاحصائيات ليرى الليبي أرقام المصرف المركزى لسنة 2018 وللتي تبين ان حجم الايراد بلغ ( 35.9) مليار دينار والانفاق بلغ ( 40.5 ) مليار دينار، وأن المرتبات تمثل نسبة 66 بالمائة..وأن التنمية لا تمثل غير نسبة 13 بالمائة....
ويزداد الدين العام ويمول المواطن ذلك العجز بالرسوم المفروض وتستمر معاناته..
قد يقبل المواطن الليبي تمويل مشاريع التنمية، لكنه لا يقبل تمويل الانفاق غير المرشد من المرتبات الى الدعم الى الانفاق الحكومى المغالى فيه ...الى غيره .....الاقتصاد الليبى بصورته الحالية ليس اقتصادا ريعيا فقط بل هو اقتصاد استهلاكى بامتياز يعمل بآليات بالية، ويسير بدواليب مثقوبة وسياسات عرجاء .....الى اين انتم سائرون بالوطن ..يا من تتصدرون المشهد وتتنازعون على الغنيمة...عودوا الى رشدكم ...أوقفوا التشويه قبل فوات الاوان ...ودائعكم مجمدة فى الخارج ...و براميل نفطكم يحرك اسعارها الدولار ...كيف لكم تدبير هذا الانفاق الهائل ...؟
عينة من النفقات التي تكبدتها الدولة الليبية والمواطن الليبي،، وهذا هو التبديل والأهداف في العلن:
#تكاليف تجهيز مكاتب أعضاء المجلس الرئاسي حسب تقرير ديوان المحاسبة:
- فتحي المجبري: 943.117 ألف
- أحمد حمزة: 632.475 ألف
- أحمد معيتيق: 94.040 ألف
- عبدالسلام كاجمان: 335.775 ألف