اكسي إن إن (CNN):
ناقشت إدارة ترامب مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات جنائية ويتواجدون في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على المحادثات.
تشير هذه المقترحات إلى تصعيد كبير في جهود الإدارة الرامية إلى ردع الأشخاص من القدوم إلى الولايات المتحدة، وإبعاد بعض الموجودين فيها إلى بلدان تبعد آلاف الأميال، بعضها له سجلات تاريخية سيئة. وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقع أمرًا تنفيذيًا في يناير يوجه كبار المسؤولين لتسهيل التعاون الدولي وإبرام اتفاقيات لإرسال طالبي اللجوء إلى دول أخرى.
إلى جانب إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو إدارة ترامب أيضًا في الدخول بمفاوضات رسمية مع ليبيا لعقد ما يسمى بـ”اتفاق بلد ثالث آمن”، ما يسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم القبض عليهم على حدودها إلى ليبيا، وفقًا لأحد المصادر. لم يُتخذ أي قرار حتى الآن، ولا يزال من غير الواضح ما هي الجنسيات التي ستكون مؤهلة لذلك.
وقد تواصلت “سي إن إن” مع وزارة الخارجية الأمريكية وممثل عن اللواء الليبي صدام حفتر، الذي كان في واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين، للحصول على تعليق.
سابقًا، حاول مسؤولو ترامب إبرام اتفاقيات “بلد ثالث آمن” مع دول في نصف الكرة الغربي لتخفيف الضغط عن نظام اللجوء في الولايات المتحدة والحد من الهجرة إليها. كما تحركت الإدارة نحو توسيع التعاون ليشمل العمل مع دول لاحتجاز أشخاص تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤخرًا مع السلفادور.
وقالت عدة مصادر إن وزارة الخارجية تجري محادثات مع دول أخرى إلى جانب ليبيا ورواندا بشأن استقبال مهاجرين.
وقال أحد المسؤولين:
“نعمل مع دول أخرى ونقول لهم: ’نريد أن نرسل لكم بعضًا من أسوأ البشر – هل ستفعلون ذلك كخدمة لنا؟‘ وكلما كانت الدولة أبعد عن أمريكا، كان ذلك أفضل، حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود”.
هذا الأسبوع، التقى مسؤولون كبار من وزارة الخارجية الأمريكية بمسؤولين ليبيين وناقشوا المقترح المتعلق بإرسال مهاجرين إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، بحسب أحد المصادر.
أحد عوامل الضغط المحتملة التي قد تستخدمها الولايات المتحدة في هذه المحادثات هو احتمال فرض حظر سفر جديد على زوار من عدة دول، وهو ما ألمحت إليه إدارة ترامب من قبل لكنها لم تطبقه حتى الآن. وكانت ليبيا مدرجة في حظر السفر خلال الولاية الأولى لترامب.
وقد أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2024 إلى سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مع الإعراب عن القلق من غياب المساءلة. كما وثقت منظمات حقوقية ووكالات تابعة للأمم المتحدة لسنوات إساءة معاملة منهجية للمهاجرين في ليبيا، بما في ذلك مزاعم بالعمل القسري، والضرب، والاغتصاب، والتعذيب.
كما جرت محادثات، مؤخرًا هذا الأسبوع، بين الولايات المتحدة ورواندا بشأن خطة لاستخدام رواندا كدولة ثالثة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.
وتناقش رواندا والولايات المتحدة اتفاقًا محتملاً تستقبل بموجبه رواندا مهاجرين لديهم سجلات جنائية بعد أن أنهوا فترة محكوميتهم في أمريكا. ولا تزال الترتيبات المالية قيد الدراسة، لكن المصادر أشارت إلى أن التكلفة ستكون أعلى للفرد مقارنة بترحيلات السلفادور، لأن رواندا لن تسجن هؤلاء الأشخاص.
بدلًا من ذلك، ستقوم رواندا بإدماجهم في المجتمع وتوفير بعض الدعم الاجتماعي، مثل منحة مالية ومساعدة في العثور على عمل، حسب ما أفادت به المصادر.
(فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)
