فيتنام وامريكا ...القفز على الماضى..

الرئيس الامريكى السابق .. اوباما ..
يتناول العشاء مع "انتونى بورجان "المذيع المشهور فى احدى المطاعم الشعبية فى فيتنام اثناء زيارته الرسمية لها العام الماضى..
والجالسون الى خلفه هم مواطنون فيتناميون ، بعضهم لابد عاصر الحرب بين البلدين التى انتهت 1973, والتى ألقت فيها الولايات المتحدة على الفيتناميين اكثر من 7مليون طن من القنابل ، اى ضعف الكمية التى استعملتها كل الأطراف خلا ل الحرب العالمية الثانية ..
الفيتناميون الذى فقدوا نصف مليون شخص ، والامريكيون الذين فقدوا ستين الف قتيل فى هذه الحرب المعاصرة لم بتمترسوا عندها ابدا..
ولم يستدعوا العداء والام الحرب كلما ضاقت بهم الطرق ..
على العكس ..
تَرَكُوا ذلك وراءهم وقرروا العمل سويا ليعم الخير على الجميع ..
فيتنام اليوم هى اكبر متلقى للاستثمارات الامريكيه ، واحد كبار المصدرين لسوقها..
وخلال زيارة اوباما ، وبناء على طلب من سكرتير الحزب الشيوعي الفيتنامي ، قدمت الولايات المتحدة منحة تمثلت فى إقامة فرع لكلية كينيدي الاداره العامه التابعه لجامعة هارفارد فى فيتنام ..
وبالفعل بدأت الكلية فى استقبال الطلاب الفيتناميين هذا العام ، وذلك لتطوير قدرات الكوادر الفيتنامية..
فى تصورى..
انها الثقافة السايده ..
فإما ان تَخَلَّق رغبة لدى الشعب فى القفز فى خطوات واسعه لى الامام وصناعة حياة افضل للاجيال القادمة ..
او للتمترس فى ماسي الماضى والنحيب عند الاطلال والمقابر..
او ما يسميها "جرامتشى" الهاماجونى...
 

من التاريخ الدامى

ليبيا وإثيوبيا .. وآلاف القتلى

منقول...

في أكتوبر – تشرين الأول عام 1935 ألقى الدوتشي إحدى جرادله من شرفة ( بياتزا فينسيا ) واعلن للعالم أن اثيوبيا تواجه في تلك اللحظة هجوما إيطاليا ساحقا .

والواقع ان الدوتشي كان قد قرر ان يغسل عاره بدماء الليبيين , وقد نقل إلى اثيوبيا تسعة فيالق ليبية وزودهم كالعادة بقافلة من الحمير وبغل واحد اسمه غراتسياني

ثم طلب من البابا أن يقرأ الصلاة على ارواحهم جميعا , وبدأ الليبيون الهجوم بلا صلاة , كانوا يقاتلون بحماس نهائي اثار دهشة العالم، وكانوا يبدون من الكراهية للحبشيين أكبر مما أبدى (غراتسياني) نقسه، مرتكبين سلسلة من الفظائع الرهيبة على طول القرى والمدن منطلقين بهياج لقتل أي شيء يتحرك في طريقهم مثل وحوش جائعة منذ ألف عام .. وكان العالم يتابع أنباء المذبحة بدهشة بالغة , فلم يكن ثمة من يعرف لماذا يحارب الليبيون بكل هذا الإخلاص !

والواقع ان حل اللغز كان لعبة أخرى , فالمعروف أن إيطاليا أتمت عزو ليبيا  بوحدات صومالية شحنت في سفن الدوتشي من موانئ اريتيريا والصومال الايطالي، وأفرغت على طول السواحل الليبية كي تقوم بأكبر إبادة جماعية شهدها العالم حتى ذلك العصر

ورغم أن الصوماليين فشلوا في إنجاز هذه المهمة , فقد أدوا دورا آخر اكثر فظاعة فيما يخص مداهمة القرى الليبية وتدميرها عبر سلسلة من العمليات المفاجئة من الغرب إلى الحدود الشرقية في مسيرة واحدة .

وقد شهد الليبيون إذ ذاك أياما عصيبة في مواجهة الوحدات السوداء المدربة الجيدة السلاح، وبدا من الواضح أن عملية القهر العسكري التي أنجزت في خيام الرعاة والمدن لن تنتهي عند حد ، فالمرتزقة لا يعرفون حدودا نهائية لأية معركة إلا بعد أن يروا بأنفسهم أنهم اصبحوا سادة الموقف مباشرة .

وهكذا بدأت فترة (الإذلال) التي نفذها الصوماليون لتأكيد انتصارهم العسكري وشهد الليبيون مرة أخرى سلسلة مريعة من عمليات الاغتصاب والنهب والضرب بالسياط ومعسكرات التعذيب وحرق الأحياء وقتل الأطفال والعجائز، ووصلت المأساة قمتها خلال أعوام المجاعة العامة، واستعرض الصوماليون نفوذهم قي حلقة اكثر ألما لإذلال الشعب بأسره مقابل بضعة أرغفة من الخبز المتعفن .

هنا بدأت آلاف الحكايات المريعة تنقل إلى العالم الخارجي عن المأساة التي تعيشها ليبيا في مواجهة وحدات موسوليني البربرية. ولكن العالم كان مشغولا بمشاكله الخاصة ولم يكن ثمة من يهتم بان ينقرض احد الشعوب المتأخرة ما دام ذلك يستطيع أن ينقذ أوروبا من موسوليني.

وكاد الليبيون أن ينقرضوا ثم أحنوا رؤوسهم في النهاية وقرروا أن يغيروا خطتهم تجاه إيطاليا ، ولكنهم لم ينسوا قط ما فعله ذلك (الجندي الأسود) الذي عرفوه باسم (مصوعي) وعرفوا أنه جاء من أفريقيا.. من مكان ما بين (مصاغة) في السودان وبين مدغشقر .

هذه النقطة بالذات هي التي سوف يحسن (غراتسياني) استغلالها عندما يجهز وحداته الليبية لغزو أثيوبيا، فما دام أحد لا يعرف من اين جاء (المصوعي) على وجه الضبط فلماذا لا تستغل الدعاية الإيطالية هذه الفرصة وتقول لليبيين إنه جاه من (الحبشة) وأن الدوتشي سيحملهم إلى هناك لأخذ ثأرهم المقدس والانتقام لأيام الذل تحث نعلي العبد الأسود .

كانت كذبة كريهة. وكان (قراتسياني) يعرف أنه يكذب وأن اثيوبيا لم ترسل جنديا واحدا إلى ليبيا ولم تشرك في غزوها على اي نحو، ولكنه كان يعرف ايضا أنه يتعامل مع شعب امي يمكن إقناعه بأي شيء

وفي الشهور التالية واجهت اثيوبيا مذبحة عامة , وأدى الليبيون مهمتهم بإخلاص يفوق إخلاص الايطاليين انفسهم , وقتلوا كل شيء وجدوه في طريقهم وأحرقوا الأطفال واغتصبوا وأشعلوا النار في القرى والكنائس وخوضوا في الدماء حتى ركبهم , وكان الليبيون يقاتلون جنبا إلى جنب مع الوحدات الصومالية , مع (المصوعي) الذي كان من المفروض أنه يقف في الجبهة الأخرى.

وفي إبريل نيسان سنة 1936 قام الليبيون بهجوم نهائي من الجنوب وهزموا الجيش الاثيوبي الذي كان يقوده الامبراطور بنفسه عبر بحيرة (عشانجي) ثم شقوا طريقهم في اتجاه الشمال حتى التقوا بفيالق القائد العام (بياترو بادو) وسقطت (اديس أبابا) بعد احد عشر يوما،

وخطب (غراتسياني) في ذلك اليوم خطبة مريعة اعلم فيها الليبيين ان عملية اخذ الثار قد تمت بنجاح وأن عليهم يذهبوا إلى بيوتهم

أما الامبراطور هيلاسبلاسي فقد تقدم مطرقا ليلقي أمام عصبة الأمم في جنيف احدى خطب هذا العصر الشهيرة فيما كان الصحفيون الايطاليون يملأون القاعة بالصياح لاخماد صوته العظيم , وقال الامبراطور أن بلاده تواجه حرب إبادة , وأن الإيطاليين يتعمدون الكذب على الأمم الإفريقية لجرها إلى المعركة غير المتكافئة , وأن موسوليني يستعمل الغازات السامة المحرمة دوليا , ثم رفع الإمبراطور رأسه وقال للعالم : ( إن اثيوبيا تواجه بربرية أوربية ) , وفي ذلك اليوم بالذات كان (فيتوريو) ابن موسوليني يحدث مجموعة من الصحفيين عن ( الرياضة المدهشة ) التي كان يمارسها في اثيوبيا ملقيا قنابله من طائرته الخاصة على كتائب ( الزنوج) , وكانت كلمات ( فيتوريو) بالضبط :

( مدهش .. مثل حزمة من الورد الأحمر كانت دماء الزنوج تنبثق إلى أعلى بعد انفجار القنبلة )

ثم دارت الأيام .. وانفجرت كثير من القنابل ورأت ايطاليا حقيقة الحرب رأي العين عندما اكتسحها مونتغمري مثل إعصار خرافي لا يمكن إيقافه ثم سقط موسوليني وبصقت العجائز فوق وجهه وحشون بطنه بالتبن .. وعاد الامبراطور الى بلاده .

أما الليبيون فقد مات كثير منهم دون أن يعرفوا أن الرجال الذين ذهبوا لقتالهم في أثيوبيا لا شأن لهم ( بالمصوعي الكريه ) , ولعله من رحمة الله أن يدرك عباده بالموت قبل أن يكتشفوا كل أخطائهم .

ولكن الجهل يبقى دائما مهزلة .

الرقابة على الاغدية والأدوية

الرقابة على الاغدية والادوية فى غياب الدولة...

-------------------------------------------

الرقابة نهج نهجته الدول المتقدمة في كافة المجالات كل حسب أهميته. الرقابة على الغداء و الدواء أمر مهم وخاصة  الرقابة على الغذاء  لان الغداء يتناوله الانسان ويدهب الى جوفه بدون وصفة من طبيب ؟ بينما الدواء يتناوله الانسان بناء على وصفة نتيجة مرضه. الا ان كلاهما مستهلك وكل ما يهم المستهلك أدركت الدول المتحضرة أهميته وكرست الجهود على اتقانه، لزيادة انتاجه والتقليل  من الحالات التي  قد تؤدي الى عدم انتاجيته ومن تم الى اضراره ، لذلك انشأة  معظم الدول مراكز الرقابة على الغداء والدواء  لتراقب كل المنتجات المحلية منها او المستوردة  لكى لا تدهب الى المواطن وتسبب له كارثة صحية؟؟

موضوع الرقابة على الدواء امر حيوي ويمس صحة الانسان. والرقابة على الدواء تتمثل في ثلاثة محاور، فيجب ان يضمن الانسان ان الدواء الذي يتعاطاه آمن بمعنى الا يسبب له ضرراً يفوق المنفعة المرجوة منه وفي نفس الوقت ان يكون بجودة جيدة وذي فعالية مقبولة، هذه ثلاثة عناصر يجب ان تتوافر في اي دواء. ولكي تضمن هذه الثلاثة عناصر تحتاج الى جهاز رقابي متمكن فيه من الكفاءات العلمية والكفاءات الادارية والرقابية ما يضمن جودة الدواء.

لماذا الرقابة على الدواء مهم؟

ان التاريخ الحديث مليء بالمآسي التي افرزت من المشاكل الصحية التي فرضت هذا التوجه نحو الرقابة، لأن هذه المشاكل الصحية خلفت عشرات الآلاف الاطفال المشوهين غير معروف سبب هذا التشوه وبمراجعة بسيطة اكتشف ان الدواء هو السبب، في القارة الافريقية والآسيوية

تنتشر الادوية الغير مراقبة مما  يسبب مشاكل صحية عويصة للمواطن ؟

هذا على الصعيد الدول التى تمتلك انظمة سياسية مستقرة ولم تدخل فى حروب وصراعات اهلية والتى بها انظمة رقابية من مراكز تحليل وابحاث ورقابة ادارية تضبط حالات الغش والتزوير للادوية ؟ولكن ماذا عن الدول التى لا توجد بها انظمة سياسية مستقرة ولا توجد بها رقابة على الادوية ..كيف يكون حال المواطن فى هذه الدول ؟

كيف يكون حال المواطن فى ليبيا والذى لا يراقب غداءه او دواءه نتيجة غياب مراكز الرقابة على الادوية والاغدية؟

الطليان واليهود قادمون ...

الطليان واليهود قادمون ...

تم توطين عشرات الألاف من الطليان في ليبيا من قبل النظام الفاشيستي في إيطاليا الذي قام بغزو ليبيا وآذي شعبها في الفترة ١٩٢٢-١٩٤٣، وبقى هؤلاء المستوطنين ، مع اليهود يتحكموا في إقتصاد ليبيا ، في الزراعة ، والصناعة والتجارة ٠ وبقيام ثورة سبتمبروالتى اطلقت عليه نكبة فبراير ( انقلاب سبتمبر ) ، كانت الأولوية هى تحرير السيادة الليبية من براثن الإستعمار والأستيطان ٠
وقد أصدرت الثورة  مجموعة كبيرة من القوانين والقرارات :٠٠

صدر قانون ١٢٣ /١٩٧٠، وتعديله رقم ١٠١/ ١٩٧٢،، والذي ينص على توزيع اﻻراضي على ابناء الشعب الليبي الذين ﻻ يملكون ما يكفيهم لمعيشة كريمة للمشتغلين منهم بالزراعه أو القادرين على القيام بالعمليات الزراعيه وتكون الأولويه للتمليك  للأكثر عائله واﻻقل مالاً.

وكانت تلك القوانين  حق ثم إسترداده بفعل ثورة سبتمبر ؟

تجرى مساعى حثيثة ومحمومة على الساحة الليبية تحث مظلة الامم المتحدة وتحت عناوين مختلفة منها ما يسمى بالحوار الانسانى فى اماكن مختلفة : فى تونس وايطاليا وفى بعض دول الخليج وفى المانيا لغرض اعادة صياغة القوانين الادارية  والمفاهيم والمبادىء الثورية  التى عرفها الشعب الليبى على مدى 40 عاما والتى كانت معضمها لصالح الفقراء من الشعب الليبى .

 يجرى  التلاعب اليوم  بهده القوانين  لـ مصلحة الطليان ، وأذناب الطليان من المطلينين الليبين  ، واتباعهم  من الحاقدين العرب  ، والقوى  البرجوازية المستغلة  قديمها وحديتها التى ظهرت على السطح فى العقود الماضية بعد نكبة فبراير, ما جعلنى اكتب عن هذا الموضوع هو :٠٠

تحت رعاية [ بعثة الأمم المتحدة في ليبيا- رئيس مجلس إدارة ليبيا - وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - التخريبي] ، أجتمع في تونس عدد من الشخصيات الليبية وعقدت اجتماعاً بشأن الأراضي وحقوق الملكية في ليبيا تحت كذبة [ مصالحة وطنية] ..وهو  مسمار جُحا...على رأى المثل؟ .

برئاسة السيدة الأولى المتطلعة للسلطة زوجة رئيس حكومة الوفاق ، [  تقوم هذه السيدة  بدور وسيلة بورقيبة -أو *جيانغ كينغ زوجة ماو تسي تونج ، وعصابة الأربعة-مع إختلاف التوجه ]!

حضر الأجتماع  ممثلو [ ممن اسموا انفسهم حكومة الوفاق ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وهيئة الدستور ورؤساء- مصلحة أملاك الدولة  ، وعن مصلحة التسجيل العقاري ، ورئيس لجنة التعويضات لـ عام ٢٠٠٦  ،و  ممثلة * عن جمعية ملاك الأراضي المتضررين من القوانين المتعلقة بالعقارات ، ناقشوا - كما زعموا !!- السبل لمعالجة إرث انتهاكات الأراضي والممتلكات في ليبيا ،وتبعات سياسات الملكية السابقة الناجمة عن القوانين والممارسات السابقة الخاصة بالملكية والحلول الممكنة، وناقش المشاركون تركة اللجنة التي أنشئت عام ٢٠٠٦ لتقديم تعويضات للمالكين المتضررين من القانون رقم ٤]،

ورشح عن اجتماعاتهم الاتى : أن معالجة التظلمات المتعلقة بالملكية أمر أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، وينبغي إيلاؤها الأولوية من قبل مؤسسات الدولة بالاستفادة من الجهود السابقة لتحقيق هذه الغاية.

ومن أهم توصياتهم ٠٠
١- إلغاء القانون رقم ٤ أو تعديله بأثر رجعي.
معالجة التظلمات الناجمة عن القانون رقم ٤ بالكامل، من خلال لجنة التعويضات التي أنشئت في عام ٢٠٠٦ بعد تصحيح ولايتها، [ العودة لطابو تركيا وطاليا ] 
٢- إلغاء قانون رقم ١٢٣ أو تعديله [ وهو الهدف رقم ١ من الإجتماع ] 
يجب تقديم تعويضات للضحايا المتضررين من القانون رقم ٤، إما في صورة تعويض نقدي بناء على القيمة السوقية الحالية أو من خلال إعادة المُلك إلى أصحابه بالكامل!
٣- إلغاء قانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٠ أو تعديله وهذا خطير جداً ،صدر هذا القانون ، عام ١٩٧٠ لتنظيم ملكية الأراضي والأبار القبليه [ لـ قفل الطريق على طابو تركيا ، وايطاليا المزورتين - وحفظ السلم الإجتماعي

ما يجرى فى الكواليس خطير جدا يا سادة ..ولو علم الليبيون اصحاب المصلحة بتفاصيل حقيقة الموضوع لخرجوا فورا فى الشوارع وانتفضوا ضد العصابات التى تحاول ان تحكم قبضتها على ليبيا بغطاء الشرعية الدولية باسم بعثة الامم المتحدة الى ليبيا .

هل تعلمون ما ذا سوف يحصل لو تحقق لهم ذلك وتم  اللغاء او اعادة صياغة القوانين المذكورة؟

1-سيعاد النظر فى جميع الاملاك المستردة من الطليان وتطلب العائلات الايطالية التعويض ؟

2- التعويض للمتضررين من القانون رقم 4 فى صورة تعويضات نقدية بناء على القيمة الحالية ؟

3-اعادة فى قانون تنظيم ملكية الاراضى والابار القبلية مما يندر بحرب اهلية بين القبائل الليبية ؟

4- تعويض اليهود الذين هاجروا من ليبيا بارادتهم عن فترة هجرتهم بالكامل والتى سوف تكلف المليارات من ميزانية ليبيا الحالية والمستقبلية؟

باختصار يعنى رهن ليبيا للبنك الدولى ...الامر الذى قامت من اجله نكبة فبراير ؟ 

الفساد الدبلوماسى فى خارجية ليبيا

مقال منقول جدير بالقرأة... 

فوضى التعيينات: الفساد الدبلوماسي.. آخر ما كان ينقص ليبيا!!

الذين اطلعوا على قرار السراج بشأن تعيين سفراء في بعض دول العالم استغربوا تعيين العشرات من الموظفين والقناصلة والسفراء من خارج موظفي وزارة الخارجية وكادرها المدرّب العامل، الذي يفترض أنه يبقى المؤهل الأول وصاحب الحقّ القانوني والأخلاقي في تبوّء المناصب الدبلوماسية. هذا لأن تكرّر استخدام السلطة التنفيذية لصلاحية التعيين خارج نظام التعيينات المتعارف عليه في الخطط الدبلوماسية أصبح مجحفا ويمس مساسا مباشرا بمعنويات "أبناء الخارجية" ويُوصد في وجوههم أبواب الترقيات ويمنعهم من التطور في وظائفهم.. وهو إلى جانب ذلك يفتح الباب أمام السياسيين المبتدئين والمثيرين للجدل كي "يقفزوا" إلى مناصب لا يستحقونها و"يختصروا" الطريق إلى وظائف يُفنِي موظفو الخارجية الوظيفية حياتهم الوظيفية وهم يحلمون بالحصول عليها!!

ما يستغربه المتابعون، وشخصي المتواضع، من هذه التعيينات أمور كثيرة.. وأهمها بعد الذي أسلفتُ، هو أن التعيينات قد أصبحت منذ أعوام، وتلك التي تمت منذ أيام قليلة بالخصوص، تكتسي أبعادا مختلفة.. فبعضها يتم على سبيل الترضية على غرار ما جرى مع أعضاء المؤتمر، ومع عبد الرحمن السويحلي-الذي أطلق البرلمان البريطاني اليوم حملة لوقف تعيينه سفيرا بالمملكة المتحدة-.. وبعضها على سبيل المكافأة مثلما هو الشأن بالنسبة للمدعو حافظ قدور.. بينما يتم عدد آخر منها لضمان تحصين البعض و"تهريبهم" ومساعدتهم على الإفلات من ملاحقات مالية أو جنائية أو حقوقية.. والقوائم تزخر بالعديد من المشبوهين والمثيرين للجدل المفتقرين إلى أبسط القدرات الأساسية لمزاولة مهامهم، فبعضهم يصطحب معه طاقما من المترجمين وبعضهم يحمّل الخارجية نفقات ومصاريف وعلاج وتسوّق أقارب له من الدرجة العاشرة.. إلى غير ذلك مما كان يمكن تجاهله لو كانت أحوال البلد الاقتصادية على ما يرام، ولو كانت ليبيا لم تتعرض إلى ما تعرضت له من نهب ودمار مالي واقتصادي وفوضى سياسية!!..

تأتي التعيينات الأخيرة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وحديث مستمر ومشبوه عن الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.. فهل يستقيم كل هذا الإنفاق المبالغ فيه مع سياسات التقشف والضغط على النفقات العامة؟

هل يستقيم رفع شعار إعادة تنظيم الخارجية مع "تفريخ" الوظائف والبعثات والمهام والتضخم المفرط لسلك السفراء والقناصلة والمبعوثين والموظفين بالخارج؟

الكلّ يعلم أن كثيرا من الدول محدودة الموارد والإمكانيات المالية تلجأ إلى ما يسمى بضم السفارات أو البعثات.. حيث يضطلع سفير واحد مثلا بمهمة تمثيل البلد بعدد من الدول المتجاورة كما هو الحال في بلدان أفريقية أتذكر أن كثيرا منها تكتفي بتعيين سفير واحد في كافة بلدان المغرب العربي!! فهل هؤلاء أشد حرصا على مواردهم من الليبيين، أم أنهم أشد حكمة وشفافية، أم أننا نرفض الاعتراف بكارثية أوضاعنا ونستمر في مدّ السيقان أكثر مما يسمح به الغطاء؟

الثابت أن المجاملات والمصالح والضغوط، وليست حاجة البلد إلى التمثيل الدبلوماسي، قد أصبحت معايير أساسية للتعيينات القنصلية والدبلوماسية بالخارج.. وأن الإصرار على المضي في هذه التعيينات واصطناع المناصب تلو المناصب، والإبقاء على سفارات وقنصليات في بلدان لا يوجد بها ليبيون أو لا تربطها بليبيا علاقات أو مصالح مهمة، إنما هو شكل من أشكال الفساد.. وتبديد للمقدرات.. وإهدار للمال العام لن يزيد الثقة في المنظومة السياسية الحالية إلا هشاشة وضعفا..

الفساد الدبلوماسي والتعيينات الفوضوية والمشبوهة ملف فساد آخر يُضافُ إلى ملفات أخرى لا بدّ أن تُحاسب عليها القيادة السياسية ممثلة في رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي وليس قيادة وزارة الخارجية التي يظهر أنها لا تقوى على مقاومة الضغوط ويجري ابتزازها لأسباب تتعلق بماضيها السياسي.. وللحديث بقية.

تأثير القبلية على العملية السياسية فى ليبيا...؟

تأثير القبلية على العملية السياسية فى ليبيا : دراسة حالة لقبل و بعد  فبراير 2011

التكوين القبلي يعد من أبرز العوامل التي أثرت في تشكيل الحياة السياسية في ليبيا على مر تاريخها. فقد قامت القبائل وزعماؤها بقيادة الكفاح المسلح ضد المستعمر الايطالى ما بين عامى 1911 و 1943، وعندما نجحت المقاومة فى اجبار المستعمر الايطالى على الخروج قامت عائلة الأدريسي بتمثيل ليبيا فى اجتماعات الأمم المتحدة بداية من عام 1949. و قام رؤساء القبائل بعقد عدة اجتماعات كممثلين للشعب فى بني غازي للتوصل الى دستور للبلاد يؤطر لأول ملكية دستورية.
ولأول مرة فى تاريخ ليبيا تم تشريع دستور يمثل قواعد أساسيه لحفظ حقوق الأفراد العامة و الخاصة فى عام 1951 تحت قيادة عائلة الإدريسي. ولكن فى سبتمبر 1961 قام معمر القذافى ومعه مجموعة من الضباط الشبان بعمل انقلاب عسكري وأعلنوا قيام الجمهورية التى ما لبثت أن تحولت الى النظام "الجماهيري" (الذى حاول فيه تطبيق ما سماه الحكم التنفيذي للمؤتمرات و اللجان الشعبية ) فى عام 1977.
القبلية و العملية السياسية قبل الثورة
استمرت القبلية فى التأثير على العملية السياسية فى ليبيا فى عهد الرئيس الديكتاتوري معمر القذافي ، حيث كانت الساحة السياسية تشكو فراغًا كبيرًا نتيجة غياب الدستور و دولة القانون و انعدام القدرة على تكوين الأحزاب والنقابات وهو ما جعل القبيلة هي المظلة الوطنية الرئيسية ، وأحيانا الوحيدة ، التى يستطيع المواطنون من خلالها ممارسة أوجه النشاط العام بصورة شبه مستقلة. وهو ما أوجد قيادات شعبية اجتماعية كانت تعمل أساسًا على توفير الحماية، وتحصيل الحقوق، والحصول على الوظائف في أجهزة الدولة، كلٌّ حسب قوة قبيلته أو درجة قربه أو ولائه للنظام الحاكم.
وفى ظل غياب القانون و الدستور قامت القبائل بتكوين الأعراف الاجتماعية لتسيير كافة أوجه الحياة فيما عرف بـ"دربة أولاد علي"، أو بالأحرى "شريعة الصحراء"، وهذا العُرف أو "الدربة" أصبح بمثابة قانون للعقوبات مستند اسمياً وجزئياً إلى الشريعة الإسلامية، ويتكون من 67 مادة تحدد أنماط العلاقات بين أعضاء القبيلة/القبائل، وأنواع الاعتداءات والعقوبات التقليدية التي توقع على من يرتكبها. والتزمت به جميع القبائل التي تدور في فلك أولاد علي، وأصبحت "الدربة" صمام الأمن والأمان بين أبناء القبائل في المنطقة المذكورة تقضي بينهم في كل مشاكلهم وأحوالهم المدنية والشخصية من جنح إلى جنايات.
وإزدهرت القبلية طوال حقبة القذافي التى امتدت اكثر من أربعين عاما تحت عباءة نظامه السياسى الفاشى من خلال المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، ومن خلال عمليات التصعيد والاختيار الشعبي للقيادات. فقد انتشر في ليبيا إبان عهد القذافي عملية "الكولسة"، وهي التنسيق والتشاور والاتفاق بين القبائل لتسمية أمين مؤتمر أو شعبية (محافظة) في الخفاء. و هو ما يعني أن الفائز بالمنصب لن يكون من خارج القبيلة فى أغلب الحالات.
وقام القذافى باستخدام عائدات النفط الهائلة ـ والتى مثلت معظم أوجه الدخل للدولة الليبية منذ اكتشاف حقول النفط فى نهاية الخمسينيات ـ فى شراء ولاء القبائل من خلال توزيع بعض عوائد النفظ مباشرة عليهم و على أعضاء قبيلتهم ،وأيضا من خلال توفير نظام دعم مالى ومادى يقوم بتوفير معظم متطلبات الحياة اليومية من غذاء ووقود وفرص تعليم وعمل بصورة شبه مجانية لجميع المواطنين. وعلى هذا الأساس استطاع القذافي طيلة عهده توظيف قبائل كبيرة وصغيرة في الشرق والغرب والجنوب حتى إنها تعهدت بالدفاع عنه إلى آخر لحظة فى حكمه ، قبيل اندلاع الثورة فى 17 فبراير 2011.
ولكن سياسة الرشوة التى اتبعها القذافى واكبتها أيضا  سياسة قمع و اضطهاد و تفرقة بين المواطنين والقبائل على حسب ولائهم لشخصه ولنظامه وأفكاره. فعلى سبيل المثال ، قام القذافى باضطهاد عائلات بالكامل و منعها من اية فرص ومزايا بالدولة بسبب قيام بعض افرادها بمعارضته. و لم يقتصر التنكيل على عائلة او قبيلة، و انما امتد الى مناطق جغرافية بالكامل، منها على سبيل المثال الأقليم الشرقي بطبرق (ما يعرف أيضا ببني غازي وما حولها) و الذى شهد ـ تاريخيا ـ ولادة الدولة الملكية ، وأزعج القذافى من خلال تاريخه النضالى ضد الاحتلال الايطالى. وبات واضحا للعيان بمرور الوقت الفارق الشاسع  بين ما توفره الدولة من ميزانية للتنمية والتعليم و الصحة فى ذلك الأقليم مقارنة بطرابلس العاصمة و المناطق المؤيدة لقذافى. وهذا هو السبب الرئيس فى إندلاع الاحتجاجات و المظاهرات من ذلك الأقليم أولا ، فور نجاح الثورات العربية الأخري فى مصر و تونس فى اقصاء أنظمتهما الديكتاتورية.
القبلية والإنتخابات بعد الثورة
فور تشكيل المجلس الانتقالى الليبي فى فبراير 2011 قام بإعلان دستور مؤقت للبلاد حتى اسقاط القذافي. وتم الاعتراف الرسمي من قبل الأمم المتحدة بالحكومة الإنتقالية الليبية الجديدة فى اكتوبر 2011. و تشهد ليبيا منذ ذلك الوقت مرحلة انتقالية لتأسيس دستور ونظام حكم دائم جديد. حيث تم تسليم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام في الثامن من أغسطس 2012، بعد انتخابه لأول مرة في تاريخ البلاد في السابع من شهر يوليو 2012. ويدير المؤتمر شؤون البلاد لمدة عام ونصف ينتخب خلالها رئيسا ونائبا ثم رئيسا للحكومة ثم يبدأ الإعداد لانتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور.
وقد كان واضحا منذ بداية العملية الانتخابية أن القبلية لا تزال المحور الرئيس الذى يشكل اتجاهات الناخبين والأحزاب السياسية. فقد اعترضت بعض القبائل على القانون الإنتخابي من منطلق ما تراه ضعفا في حصصها  الخاصة بتوزيع مقاعد المجلس الوطني ، بعد أن تم تحديدها بحسب النطاق الجغرافي. ففى قانون الإنتخابات وزعت المقاعد الـ200 مقعد ، بحيث يهيمن غرب البلاد وعاصمته طرابلس على أكثر من نصف المقاعد ، وهو ما يعني أنه سيشكل الرؤية السياسية المقبلة ، وأن طرابلس سوف تحصل على حق النقض وأنه لن يتم اتخاذ أي قرار بدونها، بينما يمكن إصدار أي قرار بدون موافقة الشرق والجنوب؛ حيث يصل نصيب الشرق إلى 69 مقعدا مقابل 38 للجنوب.
وبالرغم من أن ليبيا شهدت عملية كبيرة من الحشد والمشاركة لإجراء انتخابات عامة لأول مرة على سبيل غير جهوى او قبلي , حيث كانت الإتنخابات الأخيرة أول انتخابات حقيقية تنظم في ليبيا منذ الحكم الملكى شبه النيابي فى الستينيات حيث قام اكثر من 7,2 مليون ليبي بتسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين، بما يعادل نحو 80% ممن لهم حق التصويت. كما لم تصدر الحكومة اية قيود على تشكيل الأحزاب، مما ساعد فى تشكيل العشرات من الأحزاب والتكتلات الإنتخابيه، من مختلف التوجهات الفكريه والسياسيه، وبلغ عدد المرشحين المستقلين للإنتخابات 2119 مرشحا، تنافسوا على 120 مقعدا، فيما تنافس على المقاعد الـ80 المخصصه للأحزاب 517 مرشحا، نصفهم تقريبا من النساء، وهو ايضا عامل جديد على النظام القبلي المعتاد الذى طالما ما مثل الناخب فيه زعيم القبيلة من الرجال. وعقدت الإنتخابات في ليبيا بنظام القوائم الحزبية ، حيث خصص لها 40% من عدد المقاعد، والنظام الفردي المستقل وخصص له 60% من عدد المقاعد. وأسفرت الإنتخابات عن تفوق تحالف القوى الوطنية الذي يقوده محمود جبريل المحسوب على التيار الليبرالى  وعلى الأحزاب الإسلامية، وحصل على 39 مقعدًا من 80 مقعدًا المخصصة للكتل السياسية، مقابل 17 مقعدًا لحزب العدالة والبناء. بينما فاز بمقاعد المستقلين ، و عددها 120 مقعدا، أغلبية من الأفراد ذوى الصلات القبلية و العشائرية. ورغم فوزه على الإسلاميين في الإنتخابات التشريعية فى المقاعد المخصصة للأحزاب ، فقد اخفق تحالف الليبراليين الليبيين برئاسة رئيس الوزراء الإنتقالي السابق أحمد جبريل في تولي المناصب الاساسية في الحكم في جمعية وطنية يهيمن عليها المستقلون.  فحصولهم على الأغلبية مكنهم من التصويت على الحكومة الجديدة بدون تحيزات سياسية واضحة ولكن باعتبارات جهوية وقبلية بحتة.
وأيضا أسفرت نتائج الإنتخابات بتغليب العصبية القبلية على التوجه السياسي والأيديولوجي. فعلى الرغم من استطاعة الإسلاميين الفوز بأغلبية مقاعد الإنتخابات التى أجريت بعد الثورة فى الدول المجاورة و المحيطة بليبيا كمصر وتونس ، فإن المعارضة الإسلامية فى ليبيا أخفقت فى اللحاق بمثيلاتها. وأجمع المحللون على ان البُعد القبلي فى ليبيا هو السبب الرئيس في ذلك ، نتيجة عدم وجود خبرة سياسية وانتخابية لدى التيارات الدينية الليبية فى بلد شهد انتخابات حقيقية لأول مرة فى تاريخها، وحيث تعامل الناخبون الليبيون مع ممثليهم من منطلق العصبية والقرابة كمصدر للثقة. و بالاضافة الى ذلك، شكل تناغم النظام القبلي الليبى مع الأعراف الدينية الاسلامية مع احترام وتقديس القبيلة للإسلام كمصدر للتشريع عامل اختلاف كبير عن ناخبي مصر وتونس الذين عاشوا فى ظل حكم مدنى و أحيانا علماني ومعاد للتوجهات الدينية فى الغالب ، مما أعطى قوة دافعة للقوى السياسية الاسلامية فى مصر وتونس لطرح نفسها كبديل سياسي جديد ، على خلاف الوضع الليبى.
وشكلت الاشتباكات والصراعات المسلحة بين القبائل اثناء الإنتخابات عامل ضغط سياسي أثّرعلى العملية السياسية وأجبر المشاركين فيها على احترام قواعد العمل القبلي. ففى دولة خرجت من حرب أهلية عصيبة لا تزال هناك  حوالى 20 مليون قطعة سلاح بيد المواطنين الليبيين، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الحالة الأمنية العامة في البلاد على مدى العامين التاليين للثورة، حيث كانت تحدث إحتكاكات ونزاعات مسلحة كل بضعة أشهر توقف وتؤجل مسارات العمل العام،بما فيها العملية الإنتخابية نفسها. وطرحت تلك الاحتجاجات والصراعات المسلحة أجندتها المتمثلة فى قضايا خطيرة وملحة على السياسيين والحكومات المتعاقبة ، من أهمها غياب معالجة حقيقية لقضية العدالة الإنتقالية وإعادة إدماج بقايا النظام السابق فى الحياة العامة او محاكمة قياداته بتهم تتعلق بجرائم حرب او فساد. فالليبيون يطمحون إلى تحقيق المصالحة الشاملة في بلادهم عن طريق توسط و مشاركة زعماء القبائل والنخب السياسية لاحتواء أثار حرب أهلية التي أدت إلى سقوط أكثر من 50 ألف قتيل و 10 آلاف مفقود وتهجير حوالى مليون ليبي إلى الخارج. ولكن مناقشة دور القبلية فى العملية السياسية دائما ما تأخذ منحى خطرا عندما تطرح قضية الفيدرالية او الكونفيدرالية كأساس للحكم في مرحلة ما بعد الثورة. فالتكوين القبلي يدفع باعتبار التوزيع الجغرافي وأماكن النفوذ كمعيار للحكم الذاتي و المحلى بين أقطار ليبيا الثلاث (الشرق و الغرب و الجنوب) . و فى ظل الفارق الرهيب فى المصادر الطبيعية وانعدام وجود اقتصاد ليبي إنتاجي خارج صناعة استخراج و تكرير البترول ، تتعاظم فرص الصدام بين مناطق الشرق، حيث تتركز أغلبية مناطق استخراج البترول، وتنعدم التنمية الإقصادية والإجتماعية، وبين النخب السياسية و الحكومية فى الأغلبية النامية بطرابلس والغرب الليبي، ومعظم تلك المشاكل ناتجة من ماضى التفرقة البغيض لحكومة القذافي فى معاملة القبائل والمناطق الجغرافية وفشله فى تكوين اقتصاد ليبي قوى. ولكن يظل البعد السياسي للأزمة متمثلا فى الرغبة فى تكوين حكم لا مركزي لا تتركز فيه السلطة بيد جهة محددة مع تفعيل دور الدولة للقيام بدورها فى مرحلة الإنتقال الديمقراطي الحساسة فى ظل غياب الأمن وعدم الإستقرار الإقتصادي من جهة أخرى. و تتفاقم المشكلة مع عدم توافر وعى سياسي و خبرة كافية لدى الناخبين الليبيين فى التعامل المباشر مع الدولة بدون وجود وسيط من العائلة أو القبيلة وهى خبرة يكتسبها المواطنون فى الدول الديمقراطية من خلال عملية شاملة ومتكاملة من خلال مؤسسات مستقلة و مؤسسات المجتمع مدنى و اعلام حر يذيب الفروق بين المواطنين و يغلب الانتماء للدولة على الانتماء للقبيلة ، و هو ما تنتظره ليبيا فيما أذا نجحت تجربتها فى التحول الديمقراطي على المدى الطويل.
المصادر :
تقرير بيت الحرية : دول على مفترق طرق فى ليبيا لعام 2011
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان فى ليبيا لعام 2011
تقارير الجزيرة الأخبارية العربية عن الانتخابات الليبية و تأثير القبلية من موقع المعرفة بالجزيرة نت العربية :
هل تحررت ليبيا من القبائل
برنامج ليبيا ما بعد الانتخابات

ضمانات حقوق المكونات الاجتماعية فى مشروع الدستور...؟

كشف عضو هيئة صياغة الدستور عن دائرة بنغازي، إبراهيم البابا، عن ضمانات حقوق المكونات في مشروع الدستور الليبي.

وقال البابا في حديثه لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "لقد تضمن مشروع الدستور الليبي المعتمد يوم 29 يوليو 2017 في مدينة البيضاء – ليبيا، دسترة العديد من الضمانات فيما يخص المكونات الثقافية واللغوية (الامازيغ والطوارق والتبو) كاسم الدولة وقيام الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة، واعتبار لغاتهم لغات ليبية وتراثاً ثقافياً ولغوياً ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين ، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها واستخدامها، على أن ينظم قانون في أول دورة برلمانية تفاصيل إدماجها في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة، أيضا النص على المساواة بين كافة الليبيين وعدم التمييز في القانون وأمامه، كما يضمن مشروع الدستور تمثيل المكونات في مجلسي النواب والشيوخ وبعض الهيئات، كما لا يسمح مشروع الدستور بتعديل المبادئ المذكور بخصوص الهوية واللغة ولا بالحقوق والحريات إلا لغرض تعزيزها".

وتابع البابا إن مشروع الدستور قام بتفصيل ضمانات المكونات اللغوية والثقافية بحيث تضمن مجموعة من النقاط منها:

- تسمية ليبيا بالجمهورية الليبية: حيث تم تسمية ليبيا بالجمهورية الليبية من غير ذكر اسم العربية في اسم الدولة (المادة 1).

- والهوية الليبية الجامعة والمتنوعة: بحيث تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية وتعد ليبيا جزءاً من الوطن العربي وافريقيا والعالم الإسلامي ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (المادة 2).

- واللغات الليبية: تعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم ومن بينها العربية والامازيغية والتارقية والتباوية تراثاً ثقافياً ولغوياً ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللزمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها واستخدامها (المادة 2).

-وضمانات إدماج اللغات الليبية الأخرى: اللغة العربية لغة الدولة. وينظم القانون في أول دورة انتخابية تفاصيل إدماج اللغات الليبية الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة (المادة 2).

- والمساواة وعدم التمييز بسبب العرق أو اللون أو اللغة: المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه لا تمييز بينهم. وتحظر أشكال التمييز كافة لأي سبب كان كالعرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي وفق أحكام هذا الدستور (المادة 7).

- إضافة إلى اللغات والثقافات الليبية: للأشخاص أفرادا وجماعات الحق في استخدام لغاتهم وتعلمها والمشاركة في الحياة الثقافية وتضمن الدولة حماية اللغات الليبية وتوفر الوسائل اللازمة لتنمية تعليمها واستخدامها في وسائل الإعلام العامة كما تضمن حماية الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية والآداب والفنون والنهوض بها ونشر الخدمات الثقافية (المادة 55).

- وضمان التمثيل في مجلس النواب: ضمان تمثيل الحد الأدنى للمكونات الثقافية واللغوية (الامازيغ والطوارق التبو) في تكوين مجلس النواب (المادة 68).

- وضمان التمثيل في مجلس الشيوخ: ضمان تمثيل المكونات الثقافية واللغوية (الامازيغ والطوارق والتبو) بواقع عضوين من كل مكون في مجلس الشيوخ (المادة 75).

- وضمان التمثيل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان: ضمان تمثيل المكونات (الامازيغ والطوارق والتبو) في المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المادة 159).

- كما تضمن دسترة هيئة لحماية الموروث الثقافي واللغوي وضمان تمثيلهم فيها: دسترة هيئة تسمى المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي يتولى تنمية اللغات الليبية وحمايتها كالعربية والامازيغية والتارقية والتباوية والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة ويراعى في إدارة هذا المجلس تمثيل المكونات الثقافية واللغوية (الامازيغ والطوارق والتبو) (المادة 160).

- وعدم تعديل الضمانات الخاصة به إلا لغرض تعزيزها: عند تعديل الدستور لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة (2) (الهوية واللغة) ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا لغرض تعزيزها (المادة 194).

ظاهرة الاختطافا فى ليبيا تتنامى على وقع الانقسامات السياسية؟

 

باتت ظاهرة الإختطاف الممنهج حدث يومي في المدن الليبية،لا يمكن نكرانها او التعامل معها، الأمر الذي يؤرق الحكومة الليبية ولا سيما ان قدرتها على التعامل مع حالات الاختطاف محدودة،في ظل غياب مؤسسات الدولة القوية القادرة على فرض سلطة القانون ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

هنالك بعض عمليات الخطف تتم بطريقة ممنهجة نتيجة للأنتماء القبلي والهوية، إذ يقوم الخاطفون من العصابات الإجرامية الإرهابية بطلب فدية مالية أو قد يختلف الدافع  لمجرد القتل.وباتت أخبار الاختطاف مسيطرة على المشهد الإعلامي والسياسي في ليبيا في ظل الحوادث المتكررة والتي تطاول الجميع دون إستثناء.

إلى ذلك،قالت أنباء إن مسلحين مجهولين اختطفوا مدير شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد عبد الرحيم، مساء السبت، في العاصمة الليبية طرابلس.وبحسب "إرم نيوز"،فقد أفادت مصادر محلية ونشطاء على مواقع التواصل أن مسلحين أوقفوا سيارة عبدالرحيم، وأجبروه على التوجه معهم إلى جهة مجهولة.ورجحت تلك المصادر أن تكون عصابات تهريب الوقود وراء اختطاف عبدالرحيم المعروف بموقفه المناوئ   لنشاط تلك العصابات.

ويأتي هذا بالتزامن مع أنباء عن وسائل التوصل الاجتماعي مفادها اختطاف فتاة من أمام مطعم النبراس بطرابلس ومقتل شرطي بطريق الشط على يد مجهولين.فيما نفت مديرية أمن طرابلس هذه الأنباء.وأكدت المديرية في منشرو لها عبر صفحتها بفيسبوك،السبت، أنها لم يسجل لديها أي بلاغ بهذا الشأن، ولم تسجل أي حالة اختطاف في سجلاتها.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان قوة الردع الخاصة أنها تمكنت من تحرير طفل من عصابة وصفتها بالإجرامية والقبض على أفرادها.وذكرت القوة عبر حسابها على موقع فيسبوك،الثلاثاء الماضي، أن العصابة التي تضم أربعة أفراد اختطفت الطفل لحظة خروجه من المدرسة خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية وقامت بتهديد عائلته ومساومتهم بالمال مقابل إطلاق سراحه.

الجميع في مرمى الإختطاف

عمليات الخطف هذه التي  يمارسها قطّاع الطرق، و"عصابات الحرابة"، فضلاً عن تشكيلات مسلحة بخلفيات دينية وجهوية مختلفة،باتت تطال جميع الفئات في ليبيا.فقد ضمت قائمة المخطوفين، خلال الأشهر الماضية، عسكريين، وأمنيين، وصحافيين، ومواطنين بينهم رجال وأطفال، وامتدت أيادي الخاطفين أيضاً إلى الفنيين الأجانب العاملين في شركات الكهرباء والنفط بمدن الجنوب، ولم يفرقوا بين الليبيين، وغيرهم من جنسيات عربية وأجنبية، مستغلين الانفلات الأمني في البلاد. 

ففي 22 جويلية 2018،إختطف مسلحون قاضي ووكيل نيابة وشرطيين من محكمة ونيابة ودان الجزئية بمنطقة الجفرة.هذا ووقعت حادثة الاختطاف بعد أن قامت مجموعة مسلحة بإطلاق نار داخل محكمة ودان على خلفية قضية لتهريب الوقود، وفق مديرية أمن الجفرة.وقد تم إطلاق سراح المخطوفين بعد يومين دون تفاصيل.

وفي 23 يوليو 2018،أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أن مدير الشؤون المالية فيها، هيثم الهادي، تعرّض للاختطاف بعد نهاية عمله الرسمي بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس.وأفادت مصادر إعلامية، أنّ ميليشيا مسلحة من النواصي، هي من قامت بخطف هيثم الهادي في العاصمة الليبية طرابلس، بعد اقتياده وتهريبه عبر سيارة شيفروليه مظلمة.

وفي الجنوب،خطف مسلحون المواطن محمد بشير الشرقاوي من منطقة سمنو بالبوانيس والتي تبعد عن مدينة سبها 70 كيلو متر وبرفقة ابن اخته مصطفى عبدالرحمن العجيلي، وهم في طريق رجوعهم من منطقة المزارع برفقة أطفالهم حيث قام الخاطفون بإطلاق سراح الاطفال واقتياد المخطوفين إلى جهة مجهولة.

كما إستهدفت عمليات الخطف أربعة من العمال في حقل الشرارة جنوب غرب ليبيا،تم إطلاق سراح اثنين منهم.وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس،عقب ذلك إيقاف العمل بحقل الشرارة النفطي كإجراء احترازي، متوقعة خسائر يومية بواقع مئة وستين ألف برميل يوميا.

ورجحت مصادر أمنية، أن يكون الهجوم من قبل عصابات مسلحة منتشرة في المناطق الحدودية جنوب غرب ليبيا، مع الجزائر، بغرض طلب الفدية.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، خطف مسلحون مجهولون أربعة مهندسين يعملون بشركات تركية وألمانية المنفذة لمشروع محطة كهرباء أوباري غازي، وهم من جنسيات تركية وبينهم جنوب أفريقي يحمل الجنسية الألمانية.

غياب الأمن

وفي الوقت الذي تتواصل فيه هذه الظاهرة المخيفة،يقتصر الدور الامني على استقبال الشكاوي وتوثيق حالات الخطف فيما يفتقر الى نجاعة الأجراء إلا فيما ندر.وعزا رئيس المجلس العسكري "المنحل" في صبراتة، العقيد الطاهر الغرابلي، انتشار عمليات الخطف في ليبيا من أجل الابتزاز والحصول على المال، إلى "غياب الجهات التنفيذية للقانون، ما جعل هذه الجرائم تتزايد بشكل واسع".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"،عن الغرابلي قوله أن "عمليات الخطف لا تتوقف على قُطّاع الطرق، و(عصابات الحرابة)"، بل أضاف إليهم "(جماعات إرهابية منظمة) مثل (داعش)، تستهدف الحصول على المال، وبث الفرقة بين الليبيين، ونشر الخوف والذعر في قلوبهم"، لافتاً إلى أن "هذه العناصر إن لم تحصل على الفدية التي تطالب بها فإنها لا تتردد في قتل المخطوفين".

وأضاف الغرابلي في حديثه إلى "الشرق الأوسط"، أن التصدي لتلك الجرائم لا يتأتى إلا من خلال "وجود دولة مؤسسات، مبنية على أساس علمي، بعيداً عن تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية في حكومة (الوفاق الوطني) على أساس جهوي... فمن غير ذلك ستستمر حالة الانفلات في البلاد، وتتزايد عمليات الخطف للحصول على المال الحرام الذي يدفعه أولياء المخطوفين".

هذا وتوعدت "قوة الردع الخاصة" التي تسيطر على العاصمة، بتتبع "المجرمين الذين يمارسون الخطف والحرابة"،فيما شنت الغرفة الأمنية المشتركة القطرون بجنوب البلاد، الجمعة، هجوماً واسعاً على العصابات الأجنبية التي تمتهن الخطف والتهريب في المنطقة، بالقرب من تجرهي التي تبعد نحو 75 كليو متر عن القطرون.

وأكد رئيس ديوان وزارة الداخلية في المنطقة الجنوبية في الحكومة الليبية الموقتة،أحمد بركة،السبت،في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية،أن قتلى وجرحى سقطوا نتيجة مواجهات مسلحة اندلعت بين عصابات وافدة تمتهن عمليات الخطف بغرض الابتزاز وبين العناصر الأمنية في القطرون، جنوب ليبيا.

اللعبة القبيحة لمونديال قطر....؟

اللعبة القبيحة لمونديال قطر (3).. بين تهديد حياة الآلاف وملاذ تركيا الأخير

تقرير منقول ينصح بقرأته:

خرجت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، بتقرير مدوي حول فوز الملف القطري بمونديال 2022، حيث إنها كشفت أن الفريق المكلف بملف قطر لاستضافة كأس العالم لجأ إلى "عمليات سوداء" سرية في حملة دعائية لتقويض ملفات الدول الأخرى المنافسة.

وأسفرت النتيجة النهائية في تصويت استضافة مونديال 2022، عن حصول الفريق القطري على 14 صوتًا، مقابل 8 أصوات للجانب الأمريكي في المرحلة الأخيرة، بعد خروج أستراليا، كوريا الجنوبية واليابان من المراحل الأولى.

وأشارت صنداي تايمز إلى أن رسائل إلكترونية وصلتها من أحد المبلّغين عن المخالفات، يظهر أن الفريق المكلف بالملف القطري دفع أموالا لشركة علاقات عامة أمريكية وعملاء سابقين في وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" لتشويه منافسيهم، وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وذلك خلال حملة قطر لاستضافة مونديال 2022.

وحسب صنداي تايمز فإن المسؤولين القطريين تعاقدوا مع أطراف عديدة، لتصدير انطباعات بأن ملفات الدول المنافسة لا تلقي دعمًا داخليًا، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسب ما أكدته الصحيفة البريطانية، حيث تحظر لوائح الفيفا على مسؤولي ملفات الدول المرشحة القيام بأي بيانات مكتوبة أو شفوية من أي نوع تمس ملفات المنافسين بشكل سلبي.

بلاتر يفتح النار

تقرير صنداي تايمز، أثار العديد من الجدل وردود الأفعال، أبرزها تغريدة السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي فتح النار من جديد حول الملف الأسود لقطر في تنظيم كأس العالم، بعد كشفه أن تدخلات سياسية، من رئيس دولة أوروبية، ساعدت في حصول الدوحة على تنظيم مونديال 2022.

بلاتر كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أخبار سيئة.. قطر متهمة بالتشهير بالدول الأخرى التي تقدمت لاستضافة مونديال 2022، الحقيقة هي أن قطر استخدمت التدخلات السياسية من أجل الفوز بشرف تنظيم كأس العالم، كان ذلك عن طريق تدخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لدى ميشيل بلاتيني نائب رئيس الفيفا السابق.. المزيد من المعلومات ستجدونها في الفصل العاشر من كتابي (حقيقتي)".

Bad news: Qatar accused of denigration of other bidders! Fact is Qatar won after a political intervention by the former French President Sarkozy to FIFA Vice-President Platini. More information in my book ‚Ma verité‘ chapter 10. #Qatar #FIFAWorldCup2022 #FIFA #AFC

— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 29, 2018

عنوان ديلي ستار

ولم يكتف هذا عند تغريدة بلاتر، حيث عنونت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، في عددها الصادر صباح اليوم، عنوانا مثيرا للجدل، يفيد استضافة إنجلترا مونديال كأس العالم 2022، وجاء في مستهل التفاصيل التي أفصحت عنها الصحيفة أن دولة قطر المقرر لها استضافة مونديال 2022، انتهكت بعض القوانين وخالفت اللوائح الدولية في حملتها لاستضافة الحدث الأكبر كرويًا.

وأفصحت الديلي ستار عن حصولها على وثائق مسرّبة تبيّن أن فريق ملف قطر كلّف شركة علاقات عامة أمريكية وعملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" بتشويه صورة المنافسين لها، خاصة الولايات المتحدة وأستراليا.

تقرير صنداي تايمز، فتح الباب من جديد حول إقامة مونديال 2022 في قطر، وفيما يلي نستعرض الصعوبات التي تواجه الدوحة:
 
تهديد حياة آلاف الأشخاص

أشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية، في تقرير سابق لها إلى أن آلاف المهاجرين من العاملين في مواقع الإنشاء الخاصة بالبنية التحتية لاستضافة قطر لمونديال 2022، مهددون بفقدان حياتهم بسبب الرطوبة والحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية.

ووفقًا لبحث جديد قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بيان شديد اللهجة، إن السلطات القطرية ترفض توفير المعلومات الأساسية سواء بشكل عام أو خاص حول تحقيقاتها بشأت مئأت العمال، الذين يلقون حتفهم بسبب الطقس هناك.

وأوضحت المنظمة أن ملايين العمال يعرضون أنفسهم لخطر شديد بسبب عدم التزام قطر بقوانين العمل، وأشارت إلى أن وضع ضوابط واضحة لتحديد ملامح العمل إلى جانب التحقيق بشكل مستمر وتوفير المعلومات حول عدد وفيات العمل يعد أمرا أساسيا لحماية أرواح العاملين في قطر، وخاصة بتقليص عدد ساعات العمل بسبب الحرارة المرتفعة.

وفي عام 2012، أعلنت الحكومة القطرية عن وفاة 520 عاملًا من بنجلاديش والهند ونيبال في مواقع العمل، ومن بينهم 385 شخصًا توفوا لأسباب رفضت السلطات القطرية الإعلان عنها، وذلك وفقًا لمنظمة «هيومان راتيس ووتش».

وفي العام الماضي، أخبرت الحكومة القطرية المنظمة عن وفاة 35 عاملًا بسبب السقوط من أماكن مرتفعة في مناطق العمل، وذلك بدون الوضع في الحسبان الوفيات الناجمة عن الأزمات القلبية والأسباب الأخرى التي ترفض قطر الإعلان عنها.

وبعد الإعلان عن حصول قطر على شرف تنظيم المونديال في عام 2010، كان من المفترض إقامة البطولة في الصيف كما كان معتادًا في النسخ السابقة، قبل أن يتم تنظيم البطولة في شهر الشتاء بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية، وهو أمر جيد للغاية لم يتم مراعاته بالتبعية مع نحو 2 مليون مهاجر يعملون في المواقع الإنشائية الخاصة بالمونديال في قطر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هناك نحو 10 عمال لقوا حتفهم في المشاريع الخاصة بالمونديال في الفترة ما بين أكتوبر من عام 2015 وحتى شهر يوليو 2016، من بينهم 8 أشخاص في العشرينييات، ومن بين الثمانية 3 أشخاص ليس لهم علاقة مباشرة في العمل في مواقع التشييد، ولكنهم توفوا بسبب أزمات قلبية وضيق في التنفس.

واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة القطرية واللجنة المنظمة للمونديال بالإهمال المتعمد في الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، مشيرة إلى أن أنظمة التبريد التي تعتمد عليها غير كافية وتهدد سلامة العاملين.

ملاذ تركيا الأخير 

من جانبها أشارت صحيفة "تيليجراف" البريطانية إلى استعداد الشركات الغربية المسؤولة عن بناء الملاعب الخاصة بتنظيم قطر لمونديال 2022 لوضع خطة طوارئ، لمغادرة قطر بسبب المشاكل الدبلوماسية التي تعاني منها مع دول الجوار في الخليج العربي. 

وقالت الصحيفة البريطانية نقلًا عن مصدر بارز في ذلك القطاع أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات بدأت بالفعل في المغادرة أو تقليص عدد العمالة في قطر على أقل تقدير، حيث إن العقوبات التجارية المفروضة على الدوحة تهدد باستكمال برنامج عملية البنية التحتية التي تصل تكلفتها إلى 160 مليار جنيه إسترليني، التي تحتاج قطر إلى إنهائها في خلال عامين والتي تشمل 8 ملاعب حديثة و60 ألف غرفة فندقية ونظام مترو جديد استعدادًا لتنظيم المونديال. 

وتقود الشركات البريطانية والأمريكية الدور الأكبر في مشروعات بناء ملاعب المونديال، ولعل أبرزها، ووفقًا لمصدر بارز رفض ذكر اسمه للصحيفة البرطانية، فإن العقوبات التي فرضتها الإمارات الأسبوع الماضي تجبر الشركات على الانسحاب من قطر حماية لاستثماراتها ولحماية حقوق عامليها. 

وأشار مصدر آخر للصحيفة البريطانية أن العديد من الشركات تعمل في الدوحة وأبو ظبي، وينبغي عليها الآن الاختيار بين الاثنين، وذلك باستثناء شركة إيكوم التي تربطها علاقات قوية بقطر وعملها في القاعدة العسكرية الأمريكية المتواجدة هناك، التي تعرف باسم "العديد". 

ومن جانبه قال محام يعمل مع الحكومة القطرية، إن وضع بعض الشركات لخطة طارئة لمغادرة البلاد يعد رد فعل مبالغا فيه للغاية، خاصة أن تركيا حليفة قطر بإمكانها التدخل لإنقاذ الموقف والمساعدة في استكمال بناء المشاريع. 

وتعاني قطر بسبب الحظر المفروض عليها في مجال التجارة والسفر من توقف حتى المشاريع الصغيرة بسبب الصعوبة في إيجاد الموارد التي تحتاج إليها، وعلى الرغم من توافر العديد من الموارد لبناء مشروعات كأس العالم، التي وصلت لقطر عن طريق الممر البري الذي يربطها بالمملكة العربية السعودية قبل توتر العلاقات، إلا أن قطر لا تزال بحاجة إلى نحو 36 ألفا من العمالة المهاجرة هذا العام والعام المقبل لإنهاء المشاريع. 

وبدوره قال جراهام روبنسون، الخبير الاقتصادي، إن العقوبات المفروضة على قطر من دول الجوار ستتسبب في ارتفاع تكلفة عملية البناء للضعف هذا العام فقط، الأمر الذي يضع ضغوطات كبيرة على كاهل قطر للوفاء بالتزامتها. 

يذكر أن استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 باتت مثارا للجدل في الأعوام الأخيرة بسبب انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بشأن معاملة العمال المهاجرين، إلى جانب ارتقاع درجة الحرارة في دول الخليح والتي تصل إلى 50 درجة مئوية وهي درجة تصعب من إقامة البطولة في الصيف، إلى جانب قضايا الفساد والرشاوي التي أثيرت من الفيفا مؤخرًا حول نزاهة قطر في الحصول على حق تنظيم البطولة. 

The state of zero ownership

Proceeding the economic crisis of 2008, it began to seem as though property ownership, by regular folk in capitalist countries was/has been uncommon just as the rates of homelessness went up, and continued to do so at a speed and consistency that has become hard to keep up with. Earlier this year Richard Partington wrote an article on the Guardian addressing this very problem, stating that the chances of young adults on a middle income owning a home in the UK have more than halved in the past two decades.

A research carried by the institute for fiscal studies describes how an explosion in house prices above income growth has increasingly bereft younger generations of the ability to purchase their own home. For 25 to 34 year-olds with average earnings between £22,200 and £30,600 a year plummeted to around 27% in 2016 from 65% roughly two decades ago.

Middle income younger adults born at least in the 80s are (as of now) no more likely than those earning much less to own their property, unfortunately that’s also the case for those born in the 70s. Property ownership is slowly becoming a luxury affordable only to those higher up in the economic strata. The fact that the growing disparity between poorer and richer communities is appearing as such levels as home ownership is a disastrous foreteller.

I don’t know about the rest of you but property ownership should constitute a human right, just as affordable medical care, transportation, food and water availability. Due to mass privatization, the intrusion of money into politics, the growing indifference towards reform, the egregious scandals that have been coming out, the incessant disinformation schemes carried out by powerful media platforms promoting the non-reformist attitude of scapegoating, redirecting public disillusionment towards less, and utterly irrelevant matters, issues such as housing, student fees, debt inflation and the expropriation of human privacy will remain a thorn in society’s side until the moment of its punctual implosion.

الخصومة السياسية والضرب تحت الحزام ...

مقال منقول جدير بالقرأة

الخصومة السياسية والضرب تحت الحزام: معارك كسر العظم بين المتصدرين للمشهد السياسي مقامرة بمستقبل شعب بأكمله..

استغلال السلطة المادية والأدبية لفرض أمر واقع سياسي مسألة ليست بالمستجدّة، فهي توجد في كل العصور والعهود.. واستغلال سلاح الإعلام/ سلاح الجيل الرابع/ في شيطنة الخصوم ومحاولة تصفيتهم بالكلمة والصورة أمر صار مألوفا أيضا.. لكن الوضع في ليبيا يختلف إلى حدّ ما عن التجارب السابقة والمعاصرة في بلاد كثيرة من المنطقة العربية والشرق أوسطية..

في ليبيا أطراف كثيرة سيطرت وحكمت وهيمنت منذ سقوط النظام السابق وأنتجت مشهدا سياسيا وأمنيا يختزل فبراير بمكوناتها وارتهاناتها وعيوبها المطلقة.. هذه المكونات تصارعت فيما بينها ونهش بعضها لحوم البعض الآخر وما يزال.. ودارت رحى صراعاتها وفي قلبها الشعب الليبي الذي دفع الثمن وسدّد الفاتورة من معيشته وأمنه ووحدته وكرامته.. المكونات فبرايرية بالطبع، تحالفت بكافة تناقضاتها وتجاوزت عداواتها الأيديولوجية لإسقاط الدولة وكان لها ذلك بفضل التدخل الأجنبي. لكنها بعد أعوام من الفشل ومع إطلالة كل مرحلة جديدة، تحاول التمويه على الليبيين وإجراء فرز جديد يسمح لها بالبقاء في المشهد، وتبادل المواقع دون حياء، ودون أية إضافة حقيقية لليبيين.. ودون أية حلول.. ودون كشف حساب. فالأمر محض صراع على المصالح والمكاسب والسلطات ولا يهم دمار الوطن ولا تخريبه..

في هذه المرحلة، اقتضت لعبة تبادل المواقع وقانون معركة كسر العظم بين المكونات التي هي جزء من المشكلة، ولم تكن أبدا جزءا من الحل في ليبيا، أن تمارس التصفية ضد بعضها بعضاً، وأن تقتتل إعلاميا وسياسيا بأشد الأساليب خسة وقذارة.. فصرنا نسمع عن "شيطنة العسكر".. وأصبحنا نسمع عن "إرهاب الإخوان"!! وعن "العلمانية" وعن "المداخلة" و" الاستقطاب اليومي"..وغير ذلك مما تزخر به الصفحات والمواقع والشاشات.. لكن هذه التسميات كلها تدخل ضمن معركة الصراع الأساسي بين معسكر حفتر بوصفه أشد الأطراف تسليحا وطموحا إلى السيطرة، والإسلاميين بوصفهم الخصم الأول لحفتر.. وانجذبت أطراف هامشية أخرى إلى المعسكرين ضمن اصطفاف كسر العظم..

تفاصيل المسألة وتشعباتها كثيرة والحديث فيها ذو شجون.. لكن الخطورة التي يكتسيها الأمر تقتضي قول كلمات واضحة فيه، والتفصيل ضروري تؤكده الحاجة الملحّة إلى حسم المواقف..

1- أن الإسلاميين مكون فبرايري تحالف مع حفتر وغيره من تيارات النكبة.. وقاتلوا الدولة الليبية معا وحكموها وخربوها ودمروا الوطن بالكامل.. واشتركوا في فكرة العزل السياسي وشيطنة أنصار النظام السابق والتنكيل بهم..

2- أن حفتر والإسلاميين وغيرهم مكونات سياسية ضمن ليبيا الحالية ويمكن أن يكونوا ضمن المشهد السياسي المستقبلي في ليبيا بموجب التسويات والتفاهمات، وهذا قرار الشعب الليبي يتحمل مسئوليته فيه إذا اتخذه.

3- أنه لا يحق لحفتر ولا للإسلاميين إدخال البلد في صراع عسكري مزيف تحت أي عنوان لمزيد نهب مقدرات البلد وتقسيمه وشق صف شعبه بسبب عدائهم السياسي أو العقائدي..

4- إن المشهد السياسي الذي يتوق إليه الليبيون مشهد ديمقراطي يستوعب الليبيين كافة ولا يقصي أحدا إلا بالقانون ووفق الشرعية المؤسساتية والشعبية للدولة..

5- الاستحقاقات الانتخابية التي سيُحتكمُ فيها إلى الشعب هي التي ستكون الأداة الأساسية لإرساء نظام حكم ديمقراطي لا إخواني ولا عسكري.. وأية محاولة لتوظيف صراعات إعلامية من اجل إسقاط فكرة الانتخابات وحرمان الشعب الليبي من حقه في الاقتراع جريمة يجب أن يدفع ثمنها كل من يتورط فيها.
6- لا يمكن لليبيا مسالمة ورخية ومستقرة أن تقوم على سلطة السلاح، ولا على كهنوت العداء الأيديولوجي، أو الإلغاء والحروب العبثية.
7- إذا كان لدى حفتر أو غيره مشكلة مع الإسلاميين أو الإخوان فلماذا لا يدفعوا باتجاه الانتخابات ويطردونهم بالصندوق؟ والعكس بالعكس؟ لماذا على الشعب الليبي أن يدفع ثمن صراعهم؟

8- محاولات الجري بالليبيين سلوك فبرايري مترسّخ، والتمويه بأن هنالك مشكلة دينية أو عقائدية في ليبيا كذبة كبرى.. أما الإرهاب فالمسمى شامل يقتضي التخصيص والتوضيح وينبغي أن يحسمه الدستور ويحاكم بالقانون أيّا كان مصدره. 

9- مساحة ليبيا وظروفها وملابسات الخلافات فيها تؤكد استحالة أي حسم عسكري في مناطقها كافة.. ولا يمكن لأحد أن يستخدم السلاح كي يشطب أي مكون بسبب تعقيدات الخلافات والاصطفافات الحالية.. لذلك لا بد من استبعاد فكرة الزج بالبلد في حروب استنزاف وكراهية والعبث بوحدة الليبيين بسبب الرغبة في استنساخ تجارب لا تحتملها قدرات البلد ولا عدد سكانه ولا طبيعة التحديات المرتقبة فيه.. فالشعب الليبي في غِنَى عن أية نزاعات وتشظيات جديدة وأي فرز ينبغي أن يتم بالقانون والقضاء.. وما يهمه هو أن يتفرغ إلى العمل وإعادة الإعمار واسترداد السيادة..

في الختام، هذه نصيحة إلى الجميع..

لا يمكن لأحد بناء شعبية بالكذب في بلد حرّ.. ولا يمكن لأحد أن يستقوي بالسلاح في بلد ديمقراطي..

أستفيقوا من أحلام اليقظة إذن.. فقد اشتركتم في تدمير ليبيا.. وعليكم اليوم أن تتحلّوا بقليل من الرجولة والشجاعة في هذه المرحلة لكي تصل إلى الشاطئ بأقل الخسائر.. أما المكاسب فإننا على يقين أنها لن تتحقق للبلد بأمثالكم.. والسلام.

جريدة التايمز البريطانية ..تكتب عن سيف الاسلام؟

قالت جريدة «ذا تايمز» البريطانية، اليوم السبت، إن سيف الإسلام القذافي «مازال له تأثير قوي في مستقبل ليبيا» مشيرة إلى أنه «برز إلى الصدارة في الجهود الرامية لإعادة توحيد ليبيا»، ورجحت أن «يترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة».

وذكرت الجريدة أن سيف الإسلام، 46 عامًا، يعيش كـ«لاجئ داخلي» ويتمتع بحريته في إحدى المدن بشمال غربي ليبيا، وذلك منذ إطلاق سراحه على يد مجموعة مسلحة من الزنتان، العام الماضي.

ونقلت الجريدة عن المفاوض الفرنسي، جان إيف أوليفييه، المشارك في جهود السلام الليبية، أن «سيف الإسلام رمز للتوافق الوطني»، وقال: «لم نناقش المسائل السياسية، لكنه يمرر إليَّ بعض الرسائل. فهو يريد الانتخابات، ومقتنع من أنه إذا ترشح فسيحظى بدعم مليوني خلفه، وسيفوز».

وأشارت إلى أن جهود إدماج سيف الإسلام، وعائلة القذافي في الحياة السياسية، شملت مطالب للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في مذكرة اعتقال نجل القذافي. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدولية حكمها بحق سيف الإسلام في 28 من سبتمر المقبل.

وذكرت أن «الجهود غير المعلنة لإحلال السلام في ليبيا وإقناع الأطراف المتنافسة بالجلوس إلى مائدة الحوار تضمنت تنازلات ومبادرات عدة، بعضها هدف إلى زيادة الوعي بأن إحلال السلام غير ممكن دون دمج الموالين للقذافي في العملية السياسية»، لافتة إلى أن حوالي 500 ألف من الموالين للقذافي يعيشون خارج ليبيا، إلى جانب 1.5 مليون شخص في الداخل» على حد تعبير الجريدة.

وفي هذا الشأن قال أوليفييه، وهو رئيس مؤسسة «برازافيل»، المنخرطة في جهود الوساطة في ليبيا: «أضف إلى ذلك أولئك من يرى أن ليبيا في عهد القذافي كانت آمنة. لا يمكننا تجاهل هؤلاء، فأصوات جميع الليبيين يجب أن تُسمع».

وقالت «ذا تايمز» إن «المساعي الواضحة لإعاة إدماج وريث القذافي السياسي تثير تساؤلات حول قرار القوى الغربية، وبشكل خاص بريطانيا وفرنسا، لدعم الثورة ضد النظام في 2011»، خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام، لتورطه في أعمال قمع وجرائم ضد الإنسانية إبان الثورة. كما أصدرت محكمة في طرابلس حكما بإعدامه في 2015، لكن الحكم لم ينفذ مع إنزلاق ليبيا إلى الفوضى.

وأضافت «كان سيف الإسلام يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط السياسية الغربية قبيل ثورة 2011»، إذ لفتت الجريدة إلى «استقباله من قبل العائلة المالكة البريطانية في قصر بكنجهام، ورأه الغرب باعتباره مصلحا قادرا على قيادة ليبيا .

ونوهت الجريدة إلى أن أوليفييه، 73 عامًا، التقى معمر القذافي للمرة الأولى في 1969، وكانت له علاقات تجارية مع ليبيا، وهو رئيس مؤسسة «برازافيل» التي تأسست في 1988، وسُميت تيمنًا ببروتوكول يحمل الاسم نفسه ساهم في إنهاء الحرب الأهلية في جنوب أفريقيا ولعب دورا في إطلاق سراح نيلسون مانديلا.

أيران بين خيارين : التطبيع او التركيع ...؟

ايران بين خيارين: التطبيع او التركيع! ...

مقال منقول...

تسعى الادارة الامريكية حثيثا لتضييق الخناق على دولة ايران الاسلامية في موقف معلن من الرئيس ترامب بمعاقبة ايران! ويبرز التساؤل هنا لماذا ومن أجل من تعاقب ايران؟! لنجد الاجابة واضحة ومفادها لأن ايران دولة مارقة من وجهة النظر الامريكية عن ما يجب ان تسير عليه دول منطقة الشرق الاوسط كافة، المحيطة بدولة اسرائيل، بما تشكله من تهديد ضمني وصريح للكيان الاسرائيلي من خلال مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وكل من يناصر الفلسطينيين ولهذا وجب عقابها بمفهوم الامن المركزي الامريكي الذي يرتبط عضويا بأمن الكيان الاسرائيلي منذ تاسيسه 1948م.

لقد اعتمدت استراتيجية الغرب بقيادة امريكا لتوفير الأمن للكيان الاسرائيلي على سياسة الترغيب والترهيب معا ودفعت في سبيل ذلك باساليب عدة منها السلمية ومنها العسكرية، فالسلمية مثلا عن طريق عقد المعاهدات واتفاقيات الاعتراف المتبادل  بين الدول واسرائيل ضمن نطاقها الجغرافي والاقليمي وما يترتب عن ذلك من تطبيع حقيقي يفضي الى نشوء حالة مضمونة من السلم والامن مثل ماحدث مع مصر منذ 1977م، وفي حال عدم الامتثال للمطالب السلمية فان الادارة الامريكية درجت الى الانتقال الى اسلوب الترهيب من خلال فرض الحصارات المختلفة على الدول كما حدث مع ليبيا والعراق.
ولكن الادارة الامريكية عندما تدرك ان كل تلك الاساليب لا تجدي نفعا فانها تلجأ الى استخدام اسلوب القوة العسكرية مثل ما حدث مع العراق، وهي عادة ما تنتهج ذلك السيناريو بعد ان تحاول اقناع اطراف مؤثرة في الغرب الاوروبي بذلك ليشاركوها ولا يعارضوها حين اتخاذ اي إجراء عسكري كما أنها تحاول دائما تهيئة الراي العام العالمي لذلك من خلال ضخ اعلامي مخطط له ومعد اعدادا دقيقا بما يمهد الارضية المناسبة لتمرير قرارات بصبغة دولية عبر مجلس الأمن كما جرت العادة.

ان مسعى تفكيك كل الجيوش الواقعة في النطاق الجغرافي  للامن القومي الاسرائيليK كان ولا يزال خيارا استراتيجيا لامريكا واسرائيل في سياستهما الخارجية، ولذلك كان متوقعا بعد تحييد اقوى جيش عربي متاخم لدولة اسرائيل،  وهو الجيش المصري من خلال معاهدة كامب ديفيد، التي تحقق فيها ضمان عدم دخول الجيش المصري في أي معركة هجومية مع جارتها اسرائيل، كان متوقعا ان تسعى امريكا بضغط اسرائيلي لتفكيك كل الجيوش التي من المكن ان تشكل خطرا على أمن اسرائيل، وهو ما حدث فعلا في العراق بالتدخل العسكري المباشر، ثم مع سوريا وليبيا واليمن من خلال ما سمي بثورات الربيع العربي التي كانت نتائجها تفكيك جيوش هذه الدول وانهاكها بدرجة يستحيل عودتها كقوة هجومية ولن يسمح لها مستقبلا الا ان تكون في مستوى القوة الدفاعية بمواصفات امريكية ترضاها اسرائيل!!

وفي هذا السياق يمكن القول ان قرار تفكيك الجيش الايراني قد اتخذ، وان المسالة مسالة وقت فقط، وسيكون ذلك في مرحلة لاحقة لحصار اقتصادي شديد لايران يبدأ قريبا، بمنع بيع نفطها ما سيؤدي الى حالة من الضنك وسوء العيش للشعب الايراني، بتوازي مع دعم كبير وهو ما بدأ فعلا لما يسمى بالمعارضة الايرانية في الخارج، والتي بدأت تعقد لها المؤتمرات في دول الغرب وأمريكا منذ فترة! وهذا يذكرنا بتكرار السيناريو العراقي فيما يتعلق بايران، فمن حصار اقتصادي شديد، الى تدخل عسكري امريكي غربي يسقط حكم الإمام في ايران، وينهي المؤسسة العسكرية التي ستهزم ماديا ومعنويا ، لتدخل ايران من بعد في فوضى لا قرار لها أسوة بدول المنطقة التي سبقتها.

للأسف يبدو ان الحكام لا يتعضون ولا يعتبرون لدروس التاريخ!، فها هو الرئيس الايراني "روحاني" يتحدى أمريكا وينبهها الى عدم اللعب بذيل ألأسد!! ويصرح بأنه سيواجهها في معركة سماها "أم الحروب" كما سماها قبله صدام "أم المعارك" ، والحقيقة الصادمة إن مثل هذه التصريحات هي مجرد فقاعات اعلامية متلاشية، لأنه كما هزم العراق في ام المعارك ستهزم ايران في ام الحروب!، وسيكون الشعب الايراني هو المتضرر الوحيد لأنه سيعاني الأمرين بعد ذلك نتيجة الفوضى، كما لا يزال جارهم العراق يعانيها حتى الآن بعد مرور اكثر من ربع قرن على حرب الكويت و15 سنة على اسقاط صدام!

لو هناك من يستمع للنصح لنصحت الايرانيين بأن يسارعوا للتطبيع مع اسرائيل ليحفظوا بلدهم وشعبهم ويتجنبون حربا خاسرة لا قدرة لهم على خوض غمارها، فالتطبيع "للأسف" اضحى الخيار الوحيد المتاح أمام الايرانيين الآن!، لأن بديله هو الحرب والتركيع، وضياع كل هيبة الدولة وانكسار جيشها وما يترتب عن ذلك من فوضى تجعل الشعب الايراني يعاني الأمرين وفي زمن ربما يطول لا يعلمه الا الله، فهل يستفيق ساسة ايران من اوهامهم وينقذون يلدهم وشعبهم أم أن على قلوب أقفالها!؟

لا لسياسات تهميش الجنوب...؟

الاستاذ الطيب الفزانى...
============
سياسات تهميش الجنوب الليبى ليست سياسة جديدة ولا هى مستحدثه بل هى سياسة قديمة ,قدم تاريخ انشاء دولة ليبيا الحديثة ..سياسة لها ابعادها التاريخية والجغرافية والاجتماعية و النفسية..؟
الجنوب كان دائما تابع للشمال والتبعية لم تكن فى يوما ما قرارا اتخد فى اجتماع اى حكومة من الحكومات الليبية المتعاقبة عبر تاريخ ليبيا بل هو عرف سياسى واجتماعى غير مكتوب اصبح بمقتضاه موقع الجنوب وانسان الجنوب دائما فى العربة الخلفية للقطار الليبى المربع الذى يقع فى شمال افريقيا ..انها سياسة مزمنة تم خلالها تهجين انسان الجنوب باعطاءه جرعات كبيرة من الصدمات النفسية تدرجت بين التمييز وعنصرية اللون ..وبين الاطهاد والاستعباد بحيث اصبح هذا الانسان لا يرى مكانه الا فى العربة الخلفية للقطار...واصبح يعبر بمحض ارادته الحرة عن رضاه بهذه التبعية ويراها قضاء الله وقدره..
انسان الجنوب هو انسان مهزوم نفسيا يفتقد ارادة الفعل والطموح ويشعر بعقدة النقص اتجاه الشمال وهذا ليس تجنى على الجنوب وانسان الجنوب بل هى الحقيقة بدون مكياج..ومن يعترض على هذا الرأى عليه ان يراجع كل الشخصيات والقيادات و التى تبوءات وظائف على مستوى دولة ليبيا من الجنوب الليبى فى كل العهود ويسأل نفسه ما الذى قدمته تلك القيادات للجنوب الليبى ..؟...بمقارنة بسيطة للتوضيح لا للحصر ,بقيادات الشرق الليبى.. وقيادات مصراته فى الوسط.. وقيادات طرابلس و الزاوية فى الغرب ..نتسأل ما الذى قدمته هذه القيادات من مشاريع تنموية لمنطقة فزان ؟
لا شك ان المقارنة ظالمة ..
لا نلوم هذه القيادات فهذه القيادات لا حول لها ولاقوة فالمسألة اعمق واعقد من قدراتهم ,المسالة لها علاقة بثقافة مجتمعية مريضة ومزمنة من الحاكم حتى مواطن الشارع مفادها ...ان انسان الجنوب انسان طيب... بمعنى سادج ومغفل ويرضى بالقليل ولا يعترض ولا يرفض ولا يتظاهر ولا يتآمر من اجل نفسه او من اجل مجتمعه, هو دائما موضع ثقة للحداق وشياطين الانس فى دواليب دولة الشمال فهو مؤتمن على سرقاتهم , والمتستر على تحايلهم , وحتى الخادم لاهوائهم المريضة ..
اذا استثنينا البعض من مواطنى اقليم فزان والذين يرفضون حتى الان ان يطلق عليهم لقب فزانى لانها تعنى نقيصة لذى البعض منهم.. فمن تبقى منهم هم ابناء الطيب الفزانى وهم من يعنيهم هذا المقال؟

جون غرنغ

من اقوال الزعماء ...

هل نحن عرب أم افارقة ...؟

مقال منقول جدير بالقرأة:

هذه الايام تشغلني قضية الهوية، ولم اكن افهم ابعاد تأثيرها على بلادنا وشخصيتنا القومية ، بأكثر من الخطوط العريضة المعلومة .
ثم وجدت اني أُلاحظ في كل خطوة اثرها ، الذي يتعاظم كل حين ، هل نحن عرب أم افارقة ؟ ، المنازعة بين الثقافة والسِّحنة، خلق حالة من عدم التوازن النفسي انعكست في تفاصيل اجتماعية وثقافيةً وسلوكية .

شخصياً لم اشعر يوماً ما بالانتماء للعرب ، مع ان ثقافتي عربية ، ولم اشعر يوماً بأني افريقية رُغم سحنتي ….ولم اجد في التاريخ الاسلامي قبل ظهور الحركة القومية العربية ذاك الهوس بالعروبة والعربية ، بل كان العرب وعلى الدوام اضعف مكونات الممالك الاسلامية التاريخية خلا الأمويين في بداياتهم ، ولم تكن الثقافة العربية واللسان العربي دليلاً على عروبة ، فمن حفظ للغة العربية جميعهم لم يكونوا عربا ، خِلا ابو الاسود الدؤلي والخليل ابن احمد ، بينما سيوبويه وابن منظور والفيروز آبادي وكثيرون غيرهم كانوا من فارس وآسيا الوسطى وشمال افريقيا ، من دوّن الحديث كان البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم كانوا جميعاً من اسيا الوسطى ، من حفظ الثقافةالاسلامية ابن المقفع وابن خلكان لم يكونوا عرباً ، من انشأ الفلسفة الاسلامية ابن رشد والفارابي وابن حيّان ..وغيرهم لم يكونوا عرباً، ولم يشعروا هم انهم لاجل هويتهم بحاجة لختم العروبة ، ولم يشعر العرب ان لهم فضلاً على هولاء .

لم اجد احداً يجادل ويتوتر ويبذل جهداً ليثبت عروبيّته الا السودانيين ، بينما إن فُصل بين العروبة والاسلام ، لن يبقى من تراث للعربية عدا المعلقات والشعر الجاهليّ ، فلم هذا البحث المحموم عن كينونة في هذا الحيّز الضيق والفقير ، وإمامنا فضاءات اوسع وأرحب بهويتنا السودانية ..باننا ابناء أبيسينيا كما اسمها التوراة ، وابناء كوش العظيمة كما في الإنجيل .

لقد وجدت تصالحاً حقيقاً مع الذات ، حين وجدت الاثيوبين والإريتريين ، الجيبوتين والصوماليين ، جنوب مصر ، وجنوب الجزائر والمغرب وتونس ، وجدت موريتانيا وجنوب ووسط ليبيا ، وشمال تشاد والنيجر ومالي….نحن من هولاء واليهم ، هذا موقعنا الطبيعي والسليم ،وكل هذه المنطقة المختلفة والتي تقع بين أقصى شمال افريقيا والجنوب الافريقي كانت تسمى بالسودان ، ثم اطلق على بعضها السودان الفرنسي والسودان الايطالي. والسودان البريطاني ،

لقد بحثت في الدراسات الآثارية وفي التاريخ، وكل يوم تزداد قناعتي بهذا الانتماء ، نحن جزء من مجموعة بشرية تمتد من اقصى شرق افريقيا على البحر الاحمر واعلى المحيط الهندي الى المحيط الاطلسي … حزام عريض تتشابه سحنات ساكنيه وتتشابه عاداتهم ، تتقارب لهجاتهم وتقاليدهم وأزيائهم ، تتعد الالسن فيه من العربية ، الأمهرية والتقرنجا، الى الامازيغية ..تختلط فيه الدماء وتتمازج الأنساب ، فنسبة الدم العربي حسب خارطة الجينوم البشري في اثيوبيا اعلى مما هي في عدد من الدول العربية!! حزام ينتشر فيه الاسلام كدينٍ غالب حتى في اثيوبيا واريتريا !!

نحن دولة افريقية ، ذات خصوصية ثقافية ..ونحن قطعة مهمة من ديمغرافيا هذا الحزام الذهبيّ …لننطلق من هنا ، كما انطلقت دول هذا الحزام ، متجاوزة هذا السؤال وقد كان الاريتريون بسحناتهم أجدر بقلق الهوية منا اذ هم اقرب للعروبة جغرافيةًً وملامح، ولكنهم عبروا فوق هذه الالغام وتمسكوا بالجغرافية وبالبعد الديمغرافي للقرن الافريقي وحضاراته .

لقد ركزت الدول على عملية بناء هوياتها الوطنية والحضارية، فهذا هو المعني الاول لكونك دولة مستقلة ، وانعكس ذلك ثقةً وراحة في شخصية شعوب تلك الدول وطبيعة الصراع السياسي فيها .

دعونا نبدأ بالفخر بشخصيتنا الاصيلة في جغرافيا وبيئة ومناخ هذا الحزام الذي بضم جانياً من الصحراء وجزءاً من السافانا ، ، ودعونا نشعر بالفخر ان العرب نزحوا لبلدنا اما بحثاً عن الكلأ او الامن فبذلناهما لهم ، واستوعبناهم في حضارتنا، وان الافارقة زحفوا نحو ارضنا كذلك وراء الكلأ و الامن ، فأنصهروا في مجتمعنا ، نحن ظللنا امةً تملك قوة ناعمة هائلة مستقلة ، دعونا نفخر بها …ونؤسس عليها..

د. سناء حمد
 

منظمة العفو الدولية تنتقد...

#منظمة_العفو_الدولية تنتقد مقترحات المفوضية بشأن مراكز المراقبة ومنصات الانزال

عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها إزاء مقترحات المفوضية الأوروبية الخاصة بإقامة مراكز مراقبة ومنصات انزال في دول الجوار للمهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أنها غير قابلة للتطبيق كما أنها ليست واقعية.

وتتحدث العفو الدولية هنا على لسان المسؤول فيها فوتيس فيليبو، عن المقترحات التي طرحتها المفوضية أمس بشأن كيفية بلورة فكرة إقامة مراكز مراقبة داخل الأراضي الأوروبية ومنصات انزال في بلدان ثالثة للتعامل مع تدفق المهاجرين على أوروبا.

ويقول المسؤول في العفو الدولية، “إن هذا المراكز هي محاولة لتوسيع نطاق سياسة هجرة فاشلة، ما يفتح الباب أمام معاناة لا توصف وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان”.

وترى العفو الدولية أن انشاء مراكز مراقبة ومنصات انزال يهدف إلى دفع المهاجرين بعيداً عن الأنظار وليس إلى معالجة ملف الهجرة.

واستشهدت العفو الدولية بما قامت به المفوضية سابقاً من إنشاء ” نقاط ساخنة” في اليونان وإيطاليا لتسجيل القادمين الجدد، فـ”هذا الإجراء لم يؤد إل ضمان إدارة أكثر انتظاماً لتدفقات المهاجرين”، حسب رأيها.

ورأت العفو الدولية أن المفوضية تظهر بوضوح أنها “تغلب حماية الحدود على حماية حياة الانسان”، مطالبة قادة أوروبا بالعمل على انقاذ الأشخاص الذين يتعرضون لخطر الغرق وضمان توزيعهم على بلدان لا يخشون فيها الانتهاكات وسوء المعاملة.

كما تنتقد المنظمة توجه القادة الأوروبيين للاستعانة بمصادر خارجية لضمان أمن الحدود وابعاد المهاجرين، مناشدة إياهم العمل على إيجاد طرق آمنة تسمح لطالبي اللجوء بعبور الحدود بأمان.

Pax Hysteria

“He would like to learn nature’s laws so as to dominate her and take advantage of her gifts. Man enlisted the natural power of animals in order to make his dreams come true, and when this did not meet his needs, he turned to his own kind for this purpose, in part depriving other humans of their humanity simply because he was more powerful”

Andrew lobaczewski is one of those psychologists that intrigue me no less than the state of our society today. Yes, it is unequivocally true that ‘Man’ is the environment’s serial bearer of bad news, in addition to his/her uncontested intelligence which made him alone amongst animals, he is unquenchable, actively seeking to take full advantage of the environment, and do so conscientiously, to the point where it ceases to be of sustainable benefit, and, adversely, become the very radix in his quest for unintended self-destruction. There’s been a time where animals constituted humanity’s most valuable inventory, allowing us to cross long distances that would’ve otherwise been impossible, in turn slowing down, if not preventing the metastasis of human civilization globally. Man learned early on that his intelligence sets him apart, and the exchange of physical strength with unmatched self awareness isn’t that bad a trade off.

As Canadian Philosopher Stefan Molyneux states in a short documentary published around eight years “We became alone amongst animals, afraid of death”. Self awareness on the other hand and fear of death go hand in hand, fear is incapacitating, it makes one controllable, predictable, mentally brittle by stifling the operation of common sense. Fear is somewhat a natural by-product of anticipation, which stems from self-consciousness. When we’re afraid, we can’t get a grip of ourselves, the virtuous endowment of human reasoning and rationale recedes into the dark chasm of our paranoid minds, and our instincts take over.

Contrary to his less self-aware co-inhabitants, man’s fear of death engendered in him a sense of creativity, expressed through the act of immortalizing himself in the form of art, eternalized myth, sculpture which would survive long after his impending decease. Something ill-natured would take place a few thousand years ago that would change him forever. Farming, his realization of nature’s abundance quickened his transition from an innocuous hunter-gatherer living within his means, to a tactician whose out for as much as nature has to offer, and thus the excessive expropriation of some of nature’s most valuable assets became his ideal version of happiness, and the line between happiness and contentment would forever be blurred.

Farming gave him power over nature, asserted him as its most unique creation, and elevated him to the position of apex predator with unnerving potential, and the strategist hunter-gatherer that he was would shortly become the planet’s most ravenous consumer, abandoning nomadism, and becoming sedentary, developing a god-complex, bereft of conscience and turning on his own kind in the process.

Skipping thousands of years ahead, he’d accomplished all but that, planetary domination, and his dreams of a happy and peace gave rise force over others. When the enlisting of animals to accomplish his deluded version of happiness ceased to be of adequacy, he would enlist his own, but since his own kind possess equally as much self-awareness and intelligence, the quickest and smartest move was to deprave them of such facets by employing fear, and thus coercion became the engine of politics. Concepts like democracy and socialism matter little in the presence of such a mean spirited, unquenchably consumerist desire, as one makes him feel replaceable, and the other equal to others and thus redundant, neither of which spurs in him any sense of contentment.

You maybe thinking at this point that you’re nothing like that, I’m not in the business of contesting others’ beliefs, but you’re probably right, people generally think of themselves as such, good and want to do nothing but that, even the profoundly unscrupulous think of themselves as such. Pax hyteria is an epoch in which fear and insouciance presides over other uniquely human emotions.

Among the numerous charactarizations that fit such a period, “exceptionally cruelty” and “moral indifference” seem to be the most appropriate, and their causes elusive within the categories of natural human concepts, stating that every society worldwide contains individuals whose dreams of power arise very early as an outcome of a life of discrimination by a society which uses moralizing interpretations to exclude and dismiss them as psychiatrically insane (which bears applicability in a morally conscious world), and thus dreams of power represents an overcompensation for the feeling of humiliation. Individuals of such, imagine this “happy” world in their way, their terms.

Such a brand of human existence survives due to the feeling of being “threatened” by the rest of society of people, and ideologies that advocate and promote stability, conservationism and equality become but a source of inconvenience to such an existence. An exploitative system of such usually hides behind the ideological cloaks embraced by the rest of society, cyclically eliciting mass hysteria to maintain its existence and ensure its survival.

محامى عائلة القذافى : اعتقال هانيبال القذافى جاء بناء على فكر طائفى

قال الدكتور خالد الزايدي، محامي عائلة القذافي، أن اعتقال هانيبال القذافي في لبنان جاء نتيجة "فكر طائفي"، واصفا حالة اعتقال هانيبال القذافي، بأنها تصور خيالي يوقع بسمعة واستقلال القضاء في لبنان.

وأضاف الزيدي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين 23 يوليو/ناصر: "عندما تم اتهام هانيبال القذافي بالاشتراك في حادث اختطاف موسى الصدر، ورفيقه وكتم المعلومات في هذه الواقعة وهو وقتها كان يبلغ من العمر عامان، ثم اتهامه بالاشتراك في واقعة اختطاق الدكتورحسن الحبيش، التي تمت أثناء فترة اعتقاله لدى السلطات اللبنانية ومحروما من الزيارات ووسائل الاتصال وموضوع تحت المراقبة بوضع الكاميرات في مقر محبسه وكأنه رجل السوبر مان".

وحول طريقة إلقاء القبض على هنيبال القذافي، قال الدكتور خالد الزايدي، إن هنيبال القذافي موقوفا، منذ أن قامت عصابة مسلحة تابعة لحسن يعقوب، عضو مجلس النواب اللبناني، باختطافه من الأراضي السورية، التي كان يقيم فيها كلاجئ سياسي، لافتا إلى تعرض هانيبال للتعذيب وإدخاله بصورة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية حتى تسليمه إلى فرع المعلومات بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2015

وتابع الزايدي قائلا: "بتاريخ 14 ديسمبر في ذات العام، بدأ المحقق العدلي بالاستماع إلى السيد هنيبال القذافي، كشاهد في ظل وجوده غير الشرعي وبغير إرادته على الأراضي اللبنانية، ثم استمع إليه كمدعى عليه في قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه دون أن يكون مطلوبا بالاستماع إليه من قبل المحقق العدلي، وقبل خطفه للأسف أصدر مذكرة توقيف بحقه بجرم كتم المعلومات عن واقعة اختفاء موسى الصدر. استناداً لنص المادة 408 في حين أن المادة 410 من قانون العقوبات اللبناني لا يعاقب وتمنع صراحة ملاحقة الفرع عن كتم معلومات تتعلق بجريمة متهم بها أصله معمر القذافي، كما أن هانيبال القذافي كان يبلغ من العمر عامين وقت حدوث الواقعة حيث إنه من مواليد عام 1976 وأن واقعة اختفاء موسى الصدر 1978 يعني التصور الخيالي بوصفه الطفل المعجزة يرتكب ويشاهد ويميز هذه الوقائع وهو عمر سنتين".

وأوضح الزايدي أنه بغياب أي ادعاء أو اتهام من النائب العام التميزي لم تحرك الدعوى الجنائية ضد هانيبال نتيجة استجوابه كشاهد ثم كمدعى عليه، ولم يصدر أية مذكرة توقيف ضده بل على العكس من ذلك عندما عرضت عليه الأوراق كتب على الملف عبارة "لا نطلب شيئا فى الوقت الحاضر"، مضيفا: "ومع إصرار المحقق العدلي الشيعي زاهر حمادة في استمرار استجواب هانيبال واستمرار اعتقاله بدا الأمر لنا من البداية أن المحقق العدلي قاضيا غير موضوعي، فضلا عدم صلاحية قاضي التحقيق زاهر حمادة في تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه دون وجود ادعاء من النائب العام التميزي.

وأكد الزايدي على عدم صلاحية المحقق العدلي في التحقيق مع السيد هانيبال لعدة أسباب منها أنه من المعروف أنه في سنة 1981 صدر المرسوم رقم 3974 الذي أحال قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقه الواقعة بتاريخ 1978 إلى القضاء الاستئنائي، الذي يعرف بالمجلس العدلي والقضاء الاستئنائي تحال له بعض الوقائع بمرسوم من مجلس الوزراء للتحقيق فيها، بالتالي لا يجوز له أن يخرج عن هذا الاستثناء

والسبب الثاني أنه تم تعيين محقق عدلي للتحقيق في الوقائع المحالة إليه بموجب المرسوم والإحالة، رغم أنه في عام 2008 أنهى المحقق العدلي تحقيقاته عن الواقعة وأصدر قرار الاتهام وأحال المتهمين فيها إلى المحكمة الاستئنائية أو ما يعرف بالمجلس العدلي الذي يباشر في محاكمة المتهمين فارتفعت يد المحقق العدلي بفعل صدور قرار الاتهام عن كافة الافعال المحال إليه.
أما السبب الثالث فهو أن هانيبال القذافي لم يكن من الأشخاص الذين تناولهم قرار الاتهام ولم يكن مطلوباً فيها لا شاهداً ولا مدعى عليه، بل لم يتناوله التحقيق أصلا

واعتبر الزايدي أن القضاء اللبناني وجد نفسه محرجا لعدم وجود أساس قانوني لاحتجاز السيد هانيبال، مشيرا إلى قيام صدر الدين الصدر، بشكوى بتاريخ 24/8/2016 مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام التميزي ضد هانيبال لارتكابه جرم خطف موسى الصدر ورفيقه، إلا أن النائب العام التميزي الذي يعتبر السلطة الوحيدة بتوجيه الادعاء، لم يحرك الدعوى الجنائية ضد هانيبال واكتفى مجدداً.

واستنكر الزايدي استغلال القاضي اللبناني حمادة زاهر لعدم وجود محامي رفقة هانيبال القذافي وتم الإدعاء عليه بأن هانيبال القذافي قد أهان القضاء للاستمرار في إيقافه، مشيرًا إلى إصدار محكمة البداية حكم ببراءة هانيبال القذافي من هذه التهمة، إلا أن هذا الحكم لم يكن حكماً برئياً لبراءة هانيبال القذافي حتى لا تحتسب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية وجاء الحكم بمحكمة الاستئناف بمعاقبة هانيبال القذافي سنة ونصف لإهانة القضاء، ثم بعد ذلك ألصقت له تهمة وصفه القضاء بالرجل الخارق سوبرمان لكونه أتهم بواقعة الاشتراك في اختطاف الدكتور حسن الحبيش الذي اختطف وأطلق سراحه وهانيبال القذافي موقوفاً ومعتقلاً لدى السلطات اللبنانية.

وحول موعد إطلاق سراح هنيبال، أوضح الزايدي أنهم لا يستطيعون معرفة وقت إنهاء هذا الوضع أو معرفة خروجة أو إطلاق سراحة في ظل تعطل القضائي خصوصا، فبعدما كان هانيبال مجني عليه أصبح هو الجاني، فأطلق سراح المتهمين الذين قاموا بخطفه وتعذيبه واستمر حبسه ومن وقت خطفه حتى الآن، وفق تعبيره.

مالا تعرفه عن مونديال قطر 2022

* صحيفة لوموند الفرنسية وتحت عنوان " قلق حول مصير عمال مونديال 2022 في قطر "نشرت تقرير جاء فيه ( أن آلاف العمال المهاجرين الذين ينحدرون من أصول آسيوية والذين يعملون في مواقع البناء، يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية ، وأن ما يحدث في قطر يدق ناقوس الخطر حول انتهاك أبسط حقوق الإنسان )
* مجلة ذا أوبزرفر البريطانية نشرت تقريراً أكدت فيه موت أكثر من 400 نيبالي في قطر يعملون ضمن الإنشاءات الخاصة بكأس العالم ، وأن العمال يعيشون في أماكن مزرية ومزدحمة من دون كهرباء وأنعدام الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم ، وعدم إعطائهم خوذات تقي رؤوسهم حر الشمس ، وقد سجل مستشفى الدوحة دخول أكثر من 1000 عامل عام 2012 لوقوعهم من ارتفاع شاهق .
* الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو قالت ( أن عمال البناء الذين تستعبدهم قطر وهم نحو مليون و400 ألف عامل أجنبي يعملون كالعبيد ويزاولون عملهم في درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية فلا يمر يوم واحد من دون موت أحدهم ، ورغم ذلك حكومة قطر ترفض منحهم أبسط حقوقهم الأساسية ) وأضافت ( هناك جو من التواطؤ والتآمر على الصمت يسود العالم بأكمله ، فأرواح العمال أهم من أموال قطر ) .
* صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقرير أتحاد العمال الدولي الذي أكد أن هناك أكثر من 4000 عامل معرضون للخطر ومهددون بالموت في قطر حتى موعد انتهاء الأعمال المقررة للبناء ، وقالت الصحيفة ( أنه فيما بين 4 يونيو و8 أغسطس 2014 ، توفي 44 عاملاً نيبالياً في قطر بسبب السكتة القلبية وحوادث العمل ، حيث عشرات العمال يعيشون في غرف ضيقة وبائسة ) 
* وكالة رويترز قالت ( أنه حوالي 260 عاملا مهاجرا من الهند توفوا في قطر عام 2015 ) .
* صحيفة ليبراسيون الفرنسية نشرت تقرير في مايو الماضي تضمن شهادات صادمة كشفت عن ظروف العمال الأجانب القاسية في قطر، الذين يعملون لأكثر من 70 ساعة أسبوعيا ، بدون تقاضي أجورهم المتفق عليها منذ أكثر من 6 أشهر .
* هيومن رايتس ووتش في تقريرها 2014 ( إن آلاف العمال الوافدين الذين يشيدون البنية التحتية لكأس العالم 2022 يواجهون الاستغلال والبؤس ، وفي ظل ظروف مروعة في المعيشة والعمل ، ومعدلات وفيات مرتفعة )
* منظمة العفو الدولية 2015 تقول ( إن استغلال العمال لا يزال متفشيا في دولة قطر ، وإن نظام الكفالة في قطر يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم )
* تقرير الأمريكي مايكل جارسيا رئيس لجنة التحقيقات السابق أشار لتهم بالفساد أهمها تلقي أحد المصوتين 2 مليون جنيه استرليني للتصويت لقطر .
* منظمة العفو الدولية أتهمت قطر بإجبار الأجانب العاملين في إنشاء ملاعب لبطولة كأس العالم ، على العيش في أماكن قذرة ودفع رسوم استقدام هائلة ، ومنعهم من الحصول على رواتبهم ومصادرة جوازات سفرهم .
* أما الأكثر إثارة فهو ماصرح به رئيس إتحاد أستراليا التي نافست قطر على الإستضافة بقوله بعد أبتسامة تخفي الكثير ( الكلمة الأخيرة لم تعلن بعد ) .
* يقول وزير المالية القطرى أنها ستنفق مايقارب 200 مليار دولار على مشاريع مختلفة ، فتخيلوا أن كل تلك الأموال ذهبت للشركات الغربية ، ثم في الربع ساعة الأخير يصبح ملف التنظيم مثار شكوك ، خاصة مع إستعداد دول الجوار المقاطعة الدفع لسحب التنظيم ، كما دفعت السعودية نصف تريليون مقابل عرش بن سلمان ، أنها لعبة أبتزاز الأغبياء يا سادة