حقيقة رواندا ونموها الاقتصادى...؟

Rwanda National Debt

63% من الشعب الراوندي يعيش تحت مستوی 1.25 دولار في اليوم وهو معدل الفقر المحدد من البنك الدولي علی الرغم من المعونات التي تمثل 22 الی 28% من الدخل القومي وهي معونات سياسية لها بعد هيمنة اقتصادية في افريقيا ، فضلا عن ارتفاع تصاعدي لمعدل الدين العام سنويا لمعدل الدخل ، حيث يعتبر الدين العام علی الأفراد في رواندا في المرتبة 18 علی العالم ، بعيداً عن التضليلات المزيفة حولها.

Rwanda national debt goes up2016

In 2016 Rwanda public debt was 3,161 million dollars, has increased 395 million since 2015.

This amount means that the debt in 2016 reached 37.29% of Rwanda GDP, a 3.94 percentage point rise from 2015, when it was 33.35% of GDP.

If we check the tables we can see the evolution of Rwanda debt. It has risen since 2006 in global debt terms, when it was 746 million dollars and also in terms of GDP percentage, when it amounted to 23.69%.

According to the last data point published, Rwanda per capita debt in 2016 was 265 dollars per inhabitant. In 2015 it was 238 dollars, afterwards rising by 27 dollars, and if we again check 2006 we can see that then the debt per person was 83 dollars .

The position of Rwanda, as compared with the rest of the world, has worsened in 2016 in terms of GDP percentage. Currently it is country number 57 in the list of debt to GDP and 18 in debt per capita, out of the 185 we publish.

In this page we show you the progression of the public debt in Rwanda. You can see debt in other countries in Public debt and see all the information about Rwanda .

An anarchy for the rich

“Throughout the cold war, we contained a global threat to market democracies, now we seek to enlarge their reach” – Anthony lake.

The above title looks past the common socialist/leftists opinionated premises and addresses in the disparities and misconceptions present in the modern globalist economic construct. What does it mean, for instance, that the U.S is the richest nation state on the planet, can a concept, or economic model like capitalism really co-exist with a political model like democracy, what does it mean that our GDP’s growing incrementally, and how does that contrast with the global debt crisis. We’ve seen what happened to the Soviet Union in the early 1990s, so that means socialism, as an economic/political model is globally inapplicable, right?

It’s often helpful to make an appeal to some of the historical theoretical perspectives bequeathed to us from past civilizations, particularly ancient Greece, the premise from which, we can extrapolate some of the concepts that constitute the building blocs of an eventual globalist political order, Alan Ryan makes a reluctant, yet ponderable speculation in his book (on politics: A history thought from Herodotus to the present. 2012) about how the Greek city-state system, fell to the Phillip of Macedon and his son Alexander because “They could not develop political arrangements on a larger scale than the Polis”. Ponderable I say because of its tacit attempt in defining globalization as (Liberals usually suggest) a mitigator of war and a catalyst for cooperation. He follows that statement with what I thought was a tersely excellent rhetorical question “The thought is simple: If states exist to handle what cannot be handled by families and informal groups, must we create a world state or a world government to handle the problems that individual states cannot?”.

In the book ‘The economic consequences of the peace’ written as far back as 1919 John Maynard Keynes eulogized the period that shortly preceded free market globalization as an “extraordinary episode in the economic progress of man” a period in which mankind’s industrial activities had reached an uncalled-for all time high, temporarily halted by the protracted industrial stagnation of the first world war and the 20 years crises of 1919-1939 that followed. I happen to believe that the siphoning or concentration of wealth in the way that it currently is is not only detrimental to what we call democracy, but also a recipe for dictatorship in other way, plutocracy is a term that’s closest in description.

This progressive, multifaceted evolution of international relations would eventually mushroom into what we today call Neoliberal institutionalism, a distinctly important part of the globalist network, taken role as the ideological substratum upon which the United Nations organizations was built, an organization that’s supposed to emulate the disastrous  failures of the League of Nations that subsequently led to the outbreak of the second world war. Thereupon, it naturally leads us to the post war period, the arms race and global ideological shift carried upon the shoulders of nationalist anti-colonialist movements of diverse compositions, allegiances and motives, events which engulfed much of the second half of the 20th century (and not by a happenstance), concluding with the disintegration of the Soviet socialist bloc and the succession of global neoliberal capitalism and free market ascendancy.

Micheal Parenti presents a discourse intended to expose the west’s idea of globalization as a policy of economic, free market expansionism in which, he suggests, matters not the system of governance a country may have or its attitude towards its citizens, but the economic path it ultimately charts, arguing that the nationalization of one’s markets and resources automatically compels ‘alleged advocates’ of democracy and freedom (plutocratic policy makers in the west) to commit a coercive “regime change” policy, be it through imposing economically crippling sanctions, creating, financing, supporting insurgencies, direct pretextual intervention, or simply, all of the above, all of which seem to accord with the classical realist thought, but progressively defies liberalism every step of the way, a “distortion” of Liberal values if you well.

The IMF (International monetary fund)  said a protracted period of low interest rates had stimulated a debt buildup worth %225 of the global GDP in 2016, approximately 12 points above the 2009 record. An article published on the Guardian three months ago states “The world’s poorest countries had their debts largely written off as a result of the Gleneagles agreement of 2005, but the IMF said debt-to-GDP ratios were once again on the rise and were now above 40% of GDP. Nearly half of the debt is on non-concessional terms, which has resulted in a doubling of the interest burden as a share of tax revenues in the past 10 years”

Global economic growth is accelerating, yet the world’s total gross debt-to-GDP ratio has ballooned to as high as %250, up from the previous %210 prior to the global economic crisis exactly a decade ago. So called regulators in various economies within the globalist free market empire had taken some steps to get the banking sector to deleverage, a fancy word for reducing debt levels by selling one’s assets. Sailing on a hole-ridden boat aren’t we, doubts about economic sustainability have all but risen, yet to be harvested by any public incentive for action. Interest rates are on the rise, and with it the possibility of another global crisis.

The banking system is in every which way, an anarchy for the rich, with no regulation, no public interference, and with global implications and the capacity to alter world politics, the empire feeds off the republic as Parenti says. Think of countries like Libya, and other such formerly debt-free nations that, unsurprisingly, came out unscathed after the 2008 crisis, an impending global economic melt down is nearing our threshold, and this time, it may very well be accompanied with the collapse of many societies and subsequently civil wars.

The philosophy of system failure

“So convenient a thing to be a reasonable creature, since it enables one to find or make a reason for everything one has a mind to do” -Benjamin Franklin

human nature, irrationality, power, hegemony, governance, coercion, globalizations are terms we tend to associate with corruption, as well as the overarching concept that shaped the world in which we live, the primary focus will be bringing to light rather obscure concepts, such as  Deontology, moral obsolescence, macrosocial phenomena and psychological realities that routinely influence the political/social environment, and why that conceptual take led me to believe in the concept of system failure and its impending inevitability. I will also make a few stops at the rhetorical vehicles of paralogic and paramoralisms that enable those phenomena to metastasize into the political realm.

The ultimate premise behind tackling this subject matter is to make a clear distinction between the two however elusive a task that is. The main argument being, corruption is far more complex and broad than any blackbox into which we may endeavour to place it, however it would suffice to at least highlight where this correlation makes it a topic worth discussing. Historically, Morality, reason and ethics contemporaneously fall in conjunction with the establishment of political governance, in fact, it’s the overall objective notions of good and evil that dictates the longevity and notoriety of a given political/ideological construct since humans largely subscribe to a worldview of which moralizing ideas and concepts are part and parcel.

Largely, I repeat, not entirely, as there are deviations from such a universal worldview. The aforementioned “universal” worldview I spoke of is more or less the genesis behind such ideas as justice, civil rights, equality, universal suffrage, the rewarding of good, and condemnation of evil, the struggle to end corruption in its various forms, the apparent of it and obscure. Such ideas, when conceptualized in a political domain would give rise to a period that corresponds with the “Renaissance” or the “enlightenment” during which, numerous, uniquely morally-charged ideas would flourish, a period where rationale prevails over the perceived ” obsolescence” of all preceding expressions of governance, think of the emergence of democracy, the disillusion of the feudal system, the birth of republics sparked by the French revolution, and other such events.

In contrast, the diversity of worldviews regarding morality and group consciousness can be just as detrimental, it’s been said that civilizations like the Roman and the Caliphate of Cordoba (better known as Al-Andalus) suffered a period of moral obsolescence preceding their collapse. A deep societal plunge into hedonism and materialism, coinciding with a general withdrawal from religious traditions. Understanding the notion of corruption, in contrast, requires a grasp of “moral absolutism”, a grey area to many when looking objectively at it, such theories that lay an emphasis on ethics and duty ought to give us a powerful perspective on this “universal” code of beliefs that enshrines much of contemporary world politics. Immanuel Kant is history’s glamorized proponent of the idea, ‘Code de deontologie’ as it’s originally termed, or the knowledge of deontological ethics, a transliteration of the Greek word “obligation” or “duty”, relating to normative ethics that judges the morality of an action on the basis of “morally” predetermined rules. A greyer area perhaps is Moral relativism, the idea that what’s considered “universally” immoral can be subjective, this topic was brilliantly illustrated in a conversation between Plato and Thrasymachus whose worldviews on morality were in diametric standoff.

System failure lies somewhere between normative ethics and subjective morality, and by the metaphorical system failure I’m referring to corruption and lawlessness. As I’ve written before, and also like to deduce, we are subjects of a system of constitutional morality that is largely dictated by figures atop of the structure, persons that, thanks to society’s immersion into the chasm of hedonism, were able to exert total monopoly over technical knowledge within the structure. Bureaucrats we often call them, and to whom impulsively ascribe such characteristics as ‘contentiousness’ and ‘ expertise’, uncritically presuming that such traits which tend to be true, is to be used for nothing but the betterment of the rest of society rather than the advancement of collusive agendas.

When contemplating system failure, its inevitability is not out of the question, it’s written all over it, and when it occurs, civilizations, such as the modern western will experience a period of unprecedented chaos, civil war and racial infighting will be the least of our worries, whereas the orchestrators and sustainers of the system will desert it.

“What can oppose the decline of the west is not a resurrected culture but the utopia that is silently contained in the image of its decline.”- Theodor W. Adorno

مسلحون جزائريين يسلمون أنفسهم...؟

#الأمن_الجزائري يقبض على دفعة جديدة من المسلحين العائدين من #ليبيا

يواصل المتشددون الجزائريون الذين التحقوا بجماعات مسلحة في #ليبيا، تسليم أنفسهم لقوات الجيش على الحدود الجنوبية للبلاد بعد ترتيب عملية استلامهم.

وأكدت صحيفة “الخبر” الجزائرية اليوم الأحد أنّ الإرهابيين الذين أعلن عن استسلامهم في مدينة تمنراست، أعضاء سابقون في جماعات موالية لتنظيم القاعدة في #ليبيا، ومطلوبون للأمن في قضايا جنائية وأنشطة ذات صلة بالإرهاب.

وأرجع مصدر الصحيفة تصاعد عمليات فرار المطلوبين بتهم الإرهاب من مناطق صحراوية في مالي والنيجر نحو الجزائر، إلى الفوضى التي تعيشها الجماعات المتشددة في #ليبيا، كما أن قرار جماعة “مجلس شورى ارهاب درنة” التخلص من الجهاديين الأجانب وطلب مغادرتهم في تصرف غير معتاد من الجماعات السلفية الجهادية بث اليأس في نفوس المسلحين الأجانب.

ويفضّل المقاتلون الجزائريون التسلل إلى النيجر حيث يتمّ ترتيب استسلام أعداد منهم في إطار عمليات أمنية معقدة تديرها استخبارات الجيش الجزائري عبر وسطاء.

ويختار أغلبية المسلحين الفارين من #ليبيا الاستسلام في الجنوب الجزائري لا على الحدود الشرقية، بسبب وجود ترتيبات ومناطق عبور آمنة وضعتها القيادة العسكرية الجزائرية.

وتبقى الأعداد الحقيقية للجهاديين الجزائريين في #ليبيا غير مؤكدة فيما تم تسجيل وجود جهاديات وأعضاء في تنظيم “داعش” هناك كذلك.

ايطاليا تدعوا لمؤتمر بشأن ليبيا...؟

إيطاليا تحاول اجهاض تنظيم الانتخابات الليبية هذا العام بتنظيم مؤتمر حول ليبيا

لايوان ليبيا - وكالات :

حذرت روما باريس من مزيد التدخل في الشأن الداخلي الليبي ومما اعتبرته محاولة توجيه العملية السياسية وفقا لمصالحها حيث هاجم رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، معلنا أن “ماكرون، سيكون مخطئا فيما لو اعتقد أن ليبيا تخصه. فليبيا ليست له ولا لنا، بل هي دولة مستقلة لها علاقة مميزة تاريخيا مع إيطاليا أيضا، ولن نتخلى عنها أبدا”.

وأوضح كونتي الخميس الماضى ، معارضته تنظيم انتخابات بليبيا في ديسمبر المقبل، مثلما تم الاتفاق عليه بين عدد من أطراف الازمة في ليبيا، في مؤتمر باريس، الذي رعته فرنسا، وأيدت الأمم المتحدة نتائجه فى موقف تؤكد روما من خلاله أنها باتت تغرد خارج سرب المجتمع الدولى الذي أيد الخطة والالتزامات التي قطعتها الاطراف الليبية على نفسها بشأن الانتخابات فى 10 ديسمبر القادم  .

وتابع في تصريح نقله التلفزيون الحكومي، “أخبرت الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خلال قمة مجموعة السبع بكندا في يونيو أن هدفنا ليس تنظيم انتخابات بليبيا في ديسمبر، كما تريد ، ولكن استقرار البلاد”.

واستدرك قائلا “العلاقة مع ماكرون، ممتازة وتتسم بالصداقة، لكن الأخير يسعى للدفاع عن المصالح الفرنسية، بينما واجبي أن أحمي المصالح الإيطالية”.

وفي هذا السياق،وفي خطوة مماثلة لاجتماع باريس وقطعاً للطريق على إلتزامات الاطراف الليبية بمخرجاته التي أيدها المجتمع الدولى ومجلس الامن، كشف كونتي أن إيطاليا ستنظم في الخريف المقبل، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، ستحضره جميع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، لا سيما الحكومات الأوروبية، وممثّلين عن الولايات المتحدة، وحكومات إفريقيا المرتبطة بالبحر المتوسط.

لماذا يكره الاخوان المسلمين جمال عبدالناصر...؟

نداء جمال عبدالناصر الذي أرعب أميركا

فى عام 1960وخلال رئاسة الرئيس الراحل جون كيندي للولايات المتحدة الأمريكية حدثت حادثة لم تستغرق أكثر من ست وثلاثين ساعة من بدايتها حتى انتهائها فقد قام اللوبي الصهيوني بمدينة ” نيويورك ” بالتأثير على نقابة عمال الشحن والتفريغ بميناء المدينة ليقاطعوا شحن وتفريغ السفن المصرية في الميناء للضغط على مصر حتى تقبل الصلح مع إسرائيل وتكف عن شحن العالم الثالث وكتلة عدم الانحياز ضد الكيان الصهيوني الغاصب واقتنعت النقابة التي كان يسيطر عليها اليهود بمنطقتهم وأصدروا قرارهم.

وفي اليوم التالي مباشرة وصلت سفينة شحن مصرية تسمى ” كليوباترا ” إلى الميناء تحمل شحنة من الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة ، على أن تعود إلى مصر محملة بثلاثين ألف طن من القمح الأمريكي الذي كان ثمنه بالعملة المصرية طبقاً للقانون 480 ، وقد خطط الصهاينة توقيت المقاطعة بحيث يصنع أزمة في رغيف الخبز في مصر ، فلما علم ربان السفينة بالأمر اتصل بقنصل مصر في نيويورك ووفدها في الأمم المتحدة الذي أبلغ وزير الخارجية في مصر الدكتور محمود فوزي الذي اتصل بدوره بالرئيس جمال عبد الناصر ليبلغه بما حدث من رفض العمال تفريغ السفينة وشحنها بالقمح الذي يجب أن يصل إلى مصر خلال أسبوعين على الأكثر ، توجه عبد الناصر إلى مبنى الإذاعة المصرية بعد ظهر ذلك اليوم وتحدث لخمس دقائق فقط روى فيها بإيجاز ما حدث في ميناء نيويورك وطالب فيها اتحاد عمال الموانئ العرب بالرد وفي خلال ثلاث ساعات فقط كانت هناك ثمانون سفينة أمريكية تمت مقاطعة شحنها وتفريغها في الموانئ العربية من طنجة حتى البصرة ، وتضامن جميع عمال المواني العرب حتى في الدول التي كانت مختلفة سياسياً مع عبد الناصر لم تتمكن نظمها الحاكمة من إلزام العمال بعدم المقاطعة مما اضطر الرئيس كيندي أن يأمر الجيش الأمريكي بتفريغ وشحن السفينة المصرية بشهادة صحيفة نيويورك تايمز في 15 / 4 / 1960".

رموز تباوية من ذاكرة التاريخ التباوى...؟

 · 

الشيخ بركاى كستوا
======================ا
فى مجتمع صحراوى يمتهن الرعى والتجارة,ويفتقر الى ثقافة الثوتيق و كتابة تاريخه ويعتمد على حفظ ثراته وعاداته وتقاليده على السرد الشفهى المنقول ,لا يحتفظ لنا التاريخ الا باليسير من المعلومات المنقولة عن شخصيات ورموز تباوية تركت بصمتها وأثرها الايجابى فى مجتمع التبو.
اهم ما يميز المجتمع التباوى الصحراوى هو معرفة الصحراء ودروبها ومساربها وهى معرفة ليست سهلة فالصحراء كالبحر, اذا لم تكن على معرفة وخبرة فى الابحار واتجاه الرياح ومعرفة فصول السنة وموسم الامواج والعواصف فسوف يدركك الغرق وينتهى بك الامر الى قاع البحرلتكون وجبة لذيد للاسماك؟ كذلك هى الصحراء اذا لم تكن على دراية بدروبها ومعرفة معالمها من جبال ورمال ونجوم بالسماء حتما سينالك التيه وسينتهى بك الامر الى الضياع والموت عطشا لتكون بعدها وجبة لذيد لوحوش الصحراء الشاردة او لطيورها الجارحة؟
فى قرية تجرهى النائية فى اقصى الجنوب الليبى والتى تقع على بعد 75 كلم من منطقة القطرون وعلى بعد 300 كلم من مدينة سبها حاضرة مدن الجنوب الليبى عرف احد اهم رموز ووجهاء قبيلة التبو وهو الشيخ " بركاى كستو" وكان يلقب ايضا باسم " بركاى أديقا " كان شيخا لمنطقة تجرهى لعقود من الزمن هذا الشيخ عرف عنه الحكمة و الحنكة , والذكاء ,ومعرفة العادات والتقاليد , وخبرة الصحراء كان دليلا صحراويا بامتياز يحفظ دروبها عن ظهر قلب...ابتداء من صحراء ليبيا, الى صحراء النيجر, الى صحراء تشاد وهى مناطق سكن التبو . الشيخ بركاى رحمه الله كان شخصية بارزة فى الجنوب الليبى بالاضافة الى مهمته كمختار محله او شيخ منطقة كان مشهود له بمعرفة العادات والتقاليد المثوارتة لقبيلة التبو وكثيرا ما كان يساهم فى فض المنازعات والصلح ذات البين فى امور القتل والدية والزواج والطلاق بين ابناء التبو... كان مصلحا اجتماعيا ودليلا صحراويا ورمزا وطنيا اعتمدت عليه الحكومات المتاعقبة على ليبيا فى عهد المملكة الليبية ثم فى عهد الجمهورية فى تأمين الحدود الجنوبية لليبيا باعتباره دليلا يخبر الصحراء كانت تستعين به كلما لزم الامر..
لم ينل هذا الشيخ رحمه الله حقه من التكريم للاعمال الوطنية التى قدمها للوطن , ولم ثوتق الذاكرة التاريخية و الوطنية لليبيا خبرته وعطاءه او حتى سيرته ..واذ نسلط الضوء على سيرته فى صفحة   تبوناشن نفتخر به ونعتز بانتمائة لقبيلة التبو والتى عمل جاهدا من اجلها وقدم ما امكن من خدمات اجتماعية بمنطقته تجرهى والجنوب الليبى عموما..
نسال الله له الرحمة والمغفرة وجعل كل ما قام به لوطنه ومجتمعه فى ميزان حسناته..
 

دعوات الى الامم المتحدة بوضع اليد على الاموال الليبية وتفتيش الحسابات المالية؟

دعوات إخضاع الحسابات والنفقات الليبية إلى الشفافية الأممية والتحقيق الدولي بين الكيد السياسي والمزايدة: هل هنالك حاجة حقيقية لهذا الأمر أم أنه لا يخلو من توظيف؟

ما تتوجه بعض الأطراف المعروفة على الساحة السياسية من دعوات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع اليد على الأموال الليبية وتفتيش الحسابات المالية وقوائم النفقات والعجز والعائدات وكل ما يدخل ضمن التسيير المالي والإداري للعمليات الاقتصادية والمالية منذ سقوط الدولة إلى اليوم، يمكن أن نتفهمه إذا صدر عن أشخاص غير مدركين لما في الإشراف والتفتيش ووضع اليد من مخاطر.. وتكون دعوتهم حينها نابعة عن أمرين، إما حقد السياسي أعمى ورغبة في الخلاص من خصوم سياسيين وتشويههم بشتى الطرق الأخلاقية وغير الأخلاقية، وإما سذاجة سياسية لا حدود لها تتجاوز الحدود المألوفة للانتحار الشخصي.. حيث أن الامر بمثابة دعوة صريحة إلى الوصاية العلنية.. فليس بعد الوصاية غير الحماية، وهي مصطلح مرادف للاحتلال اشتهر اواخر القرن التاسع عشر.. لا يمكنك أن تقبل أن يتوجه عاقل أو شخص مسئول بمثل هذه الدعوة إلى مجتمع دولي سئم الوضع الليبي وأصبح يبحث له عن حل بأي ثمن.. وإلى قوى دولية متعطشة لأسباب الهيمنة والسيطرة تصاعدت مناكفاتها وبلغت أصداء تنافسها كل المحافل في شتى أنحاء الأرض..

هذا الطلب الذي أعتبره عجيبا، وقد عبرت عن ذلك في حينه، يعكس إحباطا وألماً لواقع البلد.. هذا مفهوم.. وهو كذلك صرخة مغلوب على أمره يرى سيطرة المليشيات على مقدرات بلده وينظر إلى استبدادها بأموال الشعب وتبديدها لها.. هذا مفهوم أيضا..
لكن هل ينبغي أن يصل الامر حدّ الدعوة العلنية والتجييش والمغالطة للناس كي يوقعوا على عرائض ويشتركوا في حملات لجلب الاحتلال؟

وأعتقد أن هذا الموضوع يعد إمعاناً في التفريط في السيادة الوطنية ، والتسليم بأن ليبيا يجب أن تكون تحت الوصاية الأجنبية ... وهو العجز عن المواجهة والجبن عن السعي من أجل الحلول.. 

نشعر كلنا بالمرارة، ونأسف لحال وطننا ونرثي له.. لكننا لن نتصرف كما فعل هؤلاء.. ولا نفعل أيضا كما فعل المجلس الرئاسي الذي استبق دعوات هؤلاء بدافع الخوف او المكر.. وهو بدوره اعلن عجزه وضعفه.. نشعر كلنا بالألم لكن لا ينبغي أن يصل بنا الأمر إلى هذا المستوى من تحقير النفس والتقليل من شأن بلدنا.. غفي ليبيا من الخبراء في مثل هذه الأمور ما يمكن من إنجاز هذه المهمة أفضل من الأجانب .. والأمر أيضاً يحتاج الي معرفة واقعنا الليبي والذي يدركه الخبراء الوطنيين أكثر من الأجانب ، الذين حتماً سيذهبون الي التدقيق في المستندات فقط ...

لقد رحب المجلس الرئاسي بالدعوة المشبوهة منذ اطلاقها ربما لأنها قد كانت تحمل طوق النجاة بالنسبة إليه ..فهو لديه تجاوزاته أخطاءه وخطاياه.. وهو الذي ارتعد لمضامين تقرير دويوان المحاسبة!! فلا عجب في أن يكون اول المرحبين بالامر.. ومن الطبيعي أن يفعل ذلك، ما دامت دعوته سوف تحوّله من متهم مشتبه به إلى شاهد ملك!!

لا تنسى هنا أيضا أن مجلس الأمن او أي جسم سيتولى تنفيذ عمليات الاشراف والتدقيق سيرضى بمجرد التشخيص والتوصيف.. قطعا لا.. فسيصبح من صلاحياته طرح سياسات بديلة.. وكذلك سوف تُطلَقُ يدُهُ لتعيث في أمولنا فسادا وتبديدا باسم القانون الدولي وحدود التكليف هذه المرة.. سيكون بمثابة بول بريمر اقتصادي ومالي.. سيجيش الموظفين ويؤسس لك دولة داخل الدولة تمثل مصالح الآخرين وتنفذ تعليماتهم بالحرف وترعى مصالحهم التي ستصبح مصالح شعبنا أمامها مجرد شعارات.. سوف تنبثق لجان ولجان وأجسام وهيئات تلتهم ثروتنا وعوائد نفطنا واصول الدولة وارصدتها بدون أن نستطيع النطق ببنت شفة..

لقد أثبتت مجريات الازمة وتطورات الموقف ببلدنا منذ أعوام أن الأمم المتحدة ( الدول المتنفذة ... أمريكا ، بريطانيا ، فرنسا ، إيطاليا ) .. تدير الأزمة في ليبيا ولا تعمل علي حلها ، ومع الأسف الشديد من ينفذ أوامر هذه الإدارة ليبيون ... أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر..
هل سنظل تُبّعًا وعاجرين لما تبقى من اعمارنا؟ هل نترك بلدنا فريسة للنهب والهيمنة؟ هل نترك الجهلة والساذجين والمتواطئين يقودون قرارنا ويعبثون بدفة قيادة سفينتنا الغارقة أصلا؟

إن أوّل المهام هي وقف النزيف والذهاب إلى الاستحقاقات التي تضمن لنا الحل الجذري.. أعني الانتخابات.. ولنسخّر كافة طاقاتنا لضمان انعقاد الانتخابات في وقتها وبأي ثمن، كي نستطيع البناء على نتائج الاستحقاق ونؤسس لدولة يحكمها القانون ولا يتسلط عليها اللصوص والمتآمرون.. ما نحتاجه هو انتخابات تنبثق عنها مخرجات قانونية ومؤسسات يقودها وطنيون يحترمون القانون ويخضعون إليه ويدافعون عن موارد البلد وحق شعبنا وأجيالنا.. نحن بحاجة إلى مثل هؤلاء وليس إلى مستكرشين يريدون طمس آثار جرائمهم وإتلاف ملفات فسادهم وتواطئهم وتفتيت مستندات اعتماداتهم الوهمية في "فرّامات" الأمم المتحدة ودول الاحتلال الجديد.. 

مقال منقول..

هل هناك نمودج للمصالحة يقتدى بها فى جنوب افريقيا ...؟

مآساة التحرير والمصالحة في جنوب أفريقيا

مانديلا كما لم يراه  معارضيه؟

مقال منقول:

منذ تسلم المؤتمر الوطني "السلطة" عام 1994 تضاعف عدد الأشخاص الذين يتقاضون أقل من دولار واحد في اليوم ، أي من 2 مليون مواطن إلی 4 ملايين عام 2006.
أزدادت نسبة البطالة بين السكان السود بين عامي 1991 و 2002 من 23% إلی 48% أي أكثر من الضعف.
من سكان جنوب أفريقيا السود ال35 مليونا ، خمسة آلاف فقط يتقاضون أكثر من 60 ألف دولار سنوياً ، أما عدد البيض - وهم أقلية - الذين يتقاضون هذا المدخول أكثر بعشرين ضعف من عدد السود ، ويتقاضی أغلبهم - أي البيض - أكثر من هذا المبلغ بكثير. 
بدل إسترجاع ملكية المزارع لأصحابها من السكان السود ، تم طرد مليون شخص من المزارع في أول عشرة سنوات من حكم المؤتمر الوطني.
إخلاءات كثيرة أخری من المنازل ساهمت قي إزدياد عدد الأكواخ بنسبة 50% في العام 2006 ، أكثر من ربع سكان جنوب أفريقيا - وهم من السود - يعيشون في أكواخ ومدن الصفيح التي لا تصل المياه والكهرباء إلی معظمها.

في المكان الذي صدق فيه ميثاق الحرية في بلدة في ضواحي كيب تاون وحيث أطلق ثابو مبيكي علی ساحة الولاء إسم والتر سيسولو تيمنا بأحد قادة المؤتمر الوطني في ذكری الخمسين لميثاق التحرير الذي أعلنوا فيه انهم سيحررون جنوب أفريقيا ، هناك بطالة تقدر بنسبة 72% من سكان البلدة.

عدا ذلك ألتزمت حكومة المؤتمر الوطني بتسديد ديون حكومات الفصل العنصري التي تراكمت فوائدها حيث كلفتها في أول سنواتها فقط دفع 30 مليار راند أي 4.5 مليار دولار ، ذهبت من عرق وجهد السود لتغطية ديون راكمتها أرباح الطبقة البيضاء ، بينما دفعت الحكومة نفسها 58 مليون دولار فقط لتسعة عشر ألف لعائلات وضحايا القتل والتعذيب ، فتأملوا.
تم الإشتراط من حكومة الفصل العنصري علی المؤتمر الوطني إبقاء كل الموظفين لدی الحكومة البيضاء في أعمالهم وكانوا من البيض ، ويقدم تعويضات ضخمة مدی الحياة لكل من يريد مغادرة عمله ، لذلك كان الحكومة تتحمل تكاليف حكومة الهامش ، وحكومة الظل البيضاء التي غادرت عملها ، فكان 40% من نفقات الحكومة علی الديون يذهب لصالح صندوق التعويضات ، الذي في معظمه يذهب لموظفي حكومة الفصل العنصري السابقة.

وعود مانديلا بتأميم المناجم والبنوك والشركات الكبری لم تذهب أدراج الرياح تحت عبئ الديون فحسب ، بل كان يبيع ممتلكات أخری للدولة ، حيث بين عامي 1997 و 2004 باعت حكومة جنوب أفريقيا ثمانية عشر مصنعاً ، جمعت منهم 4 مليارات دولار خصص نصفهم لصندوق الدين الذي كان يذهب للإيفاء بديون البيض علی الحكومة أو كتعويضات لهم.
فالذي حدث هو تعويضات معكوسة للبيض من السود الذين لم ينالوا إلا حمم جهنم من الإتفاق السياسي الذي وقعه مانديلا.

رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا ، رئيس الأساقفة ، دوزموند توتو في تقريره النهائي مارس 2003 ، واجه الصحافة بكل مالم ينجز عن التحرير : " هل يمكن أن تفسروا كيف يستيقظ اليوم إنسان أسود في أحد الغيتوهات القذرة ، بعد مرور عشرة سنوات علی إستعادتنا للحرية ؟ ثم يقصد المدينة ليعمل فيها ، حيث معظم السكان لا يزالون من البيض ويسكنون في منازل أقرب منها للقصور ، ثم يعود في نهاية النهار إلی بيته في منطقة فقيرة ؟ لا أعرف لماذا هؤلاء الأشخاص لا يقولون بكل بساطة ، فليذهب السلام إلی الجحيم ! فليذهب توتو ولجنة الحقيقة إلی الجحيم "

فعن أي مصالحة وتحرير قام بها مانديلا وعن أي أمثلة تنصحون بها أبناء مدنكم المحتلة وقبائلكم يا " بعض" قيادات النظام السابق !!

Dogs bark, and the caravan goes on

We've all seen the massive crowds of people filling (to the point of spilling) central London in protest of Trump's arrival. Despite seeming to be the most hated person in the world, and most mainstream media platforms making him out to be as such we've forgotten a number of fundamentally important things. Our ignorance of the nature of our political system is certainly one, the centres of decision making, the inner circles and tight corridors of power and people we get to elect often have as much in common as the desert nomads' culture have with the indigenous people of the arctic.

Our system is riddled with ambiguous inconsistencies, at all conceivable levels, appearing stable to the commoner, but spoiled on the inside. It's about time we realized that since the public has generationally deserted political matters at the hands of shady bureaucrats whose agendas are unknown, the consequences for which are an unfortunately all-encompassing reality that we ought to live with. The expression Londoners were lashing out appropriately personifies a statement inscripted on the Cyrus cylinder " An incompetent person was installed to exercise lordship over his country".

From the point of hopeless conception, it seems as though every four to eight years that a new leaders comes to power, bearing the disastrous mistakes of his predecessors, presumably with some traces of conscience to endeavour reform, a new breed of socio-economic crisis materializes, and as the usual just goes, the public, following symptomatic episodes of disillusionment and frustration, channels its outrage towards the new leader naively presumed to be the culprit. In doing so, showcasing an extreme lack of understanding of the nature of the political system, and instead of addressing the structure as previously implicated, the outrage, although utterly justifiable, is directed towards the system's cyclical scapegoats aka presidents.

Despite being brought (numerous times) to the ugly state of knowing the hard way, the public's reactions has but varied a little from the usual course of complicity, perhaps a good indicator of tangible change on the horizon. In the mean time, lets rewind, the main thing that seems to have fertilised Londeners' anti-Trump rally revolves around the recent immigration policy where it's been widely reported that federal authorities had "lost track" of approximately 1000 children, raising concerns that authorities may have been separating parents from their children in an outrageous violation of human rights, not the rarest of its kind, which gave birth to yet another popular hashtage #Wherearethechildren circulating on social media. In fact the news went mainstream when president Trump himself blamed the democrats for the policy, describing it "a horrible law" even though his administration was the one to issue the policy, a contradiction so extraordinary it makes one wonder if both parties were in collusion.

بين الشيعة والسنة

هم..

"انجس من الكفار وأكثر عداء منهم لدين الله "..

هذا الوصف القاسى ليس فقط ما تقوله ادبيات السنة عن الشيعه ..

بل هو ايضا ما تقوله ادبيات الشيعة عن السنة ايضا..

ومن الوصف والعنف اللفظى انتقل الامر الى ضرورة تصفية وجودهم وسفك دمهم وتخريب مدنهم ، اى الى العنف الجسدى بأدواته من السيف والرمح والنبال منذ ثلاثة عشر قرنا الى المدفع والصاروخ والمتفجرات والانتحاريين فى عصرنا الحديث..

أنه "مخزون العنف المقدس"..

فى الذاكرة الجمعية للمسلمين ، للاسف ، الذى يعبر عن نفسه كلما جاء زمن حدث فيه خلاف، حتى لو كان خلافا سياسيا حول المصالح لا علاقة له لا بالدين ولا بالمعتقدات..

فلابد حسب القواعد السائدة فى وعى مجتمعاتنا ..

أن نغتال خصمنا شخصيا ، فنبدأ بنسبه واصله، فهو غريب عنا وليس منا بل دخيل علينا ومن الافضل ان يكون من نسل مكروه فى تراثنا حتى نكسبه عداء الناس..

وهو وأتباعه خوارج لعنهم الله ونبيه و علينا ومن باب ايماننا ان نلعنه ايضا..

ثم هو وتبعا لذلك اصبح مستباح الدم وازهاق روحه واجب بل وفرض دينى..

فتنطلق الدهماء ..

منسجمة وراء اناشيد الموت وروائح الدم والبارود ومناظر الجثث والبيوت المهدمة..

تبحث عن نصر لن يتحقق..

وعن مستقبل لن يأتى ابدا..

فالمستقبل لا يأتى لمجرد مرور الزمن..

ولكن لاننا نعد له بالعقل المبدع ..

وفى اجواء من السلام والاستقرار..

تسمح له ان يتحقق..

أن اردنا ..

أن نخرج من هذا البئر العفن الاسود ..

لابد ان نتعلم ان العداء هو حالة مؤقتة ..

ولا يجب ان نجعله مقدسا ..

ونبحث له عن جذور دينية ولو كذبا..

وان الحرب وضع استثنائى..

وان السلام هو المناخ..

الذى لا يمكن ان تبنى الامم بدونه..

نعم للجيش الوطنى ...لا للمليشيات القبلية والجهوية؟

--------------------------------------------------
تعريف الجيش الوطني، هو مجموعة أفراد  من عموم الشعب ينتمون الى مؤسسة  عسكرية هدفها الأساسي حماية الوطن و المحافظة على استقلاله و سيادته, والمساهمة فى استتباب  أمن الوطن و المواطن, و المشاركة في الدفاع عنه  ضد العدو وايضا المساهمة فى انقاد الوطن اذا تعرض لكوارث طبيعية أوبيئية . مؤسسة الجيش  ليس  لها عقيدة  او توجه عقائدى او  سياسي أوتركيب عرقي أو ايمان عقائدي غير الايمان  بالوطن ووحدتة  والايمان  بالدستور الذى يحمى حقوق المواطن.
الجيش الليبى يجب ان يكون مؤسسة وطنية بامتياز عقيدته الوطن ومهمته الدفاع عنه ,ولكى يكون الجيش كذلك يجب ان يكون بعيدا عن التجادبات السياسية والتركيبة القبلية والجهوية  والعرقية والعقيدة السياسية. ثمة ملاحظات سلبية علقت بهذه المؤسسة الوطنية ويزداد تأكيدها يوم بعد يوم عن قصد او عن غير قصد ؟
اولا: علقت السمة القبلية والجهوية بهذه المؤسسة حيت يسمى افرادها باسماء مناطقهم او قبائلهم فنجد اسم الجندى ينتهى عن قصد فى كثير من الاحيان ب: الورفلى أو الحاسى أو العبيدى أو التباوى أو المقرحى أو التارقى وبعض الاحيان باسماء مناطقهم مثلا: الزنتانى أو المصراتى أوالترهونى أو العجيلى وهذا ينافى حيادية ورمزية تكوين هذه المؤسسة وغير معمول به فى معظم جيوش دول العالم .
ثانيا: علقت الرمزية العقائدية بهذه المؤسسة حيت تسمى اسماء بعض كتائب الجيش بأسما مثل: كتيبة اولياء الدم أو كتيبة شهداء الزاوية أو كتيبة 17 فبراير الخ....
ثالثا: علقت الرمزية الشخصية بهذه المؤسسة حيث تسمى اسماء بعض كتائب الجيش باسماء اشخاص مثل: كتيبة الجويفى وكتيبة احمد الشريف وكتيبة امحمد وغيرها الكثير..
ولا يجوز ذلك وان كان لابد من تخليد ذكرى افراد بعينهم فيجب ان تطلق اسماءهم على الشوارع والساحات وليس على كتائب عسكرية.
الدول التى تنشد بناء مؤسسة عسكرية وطنية بعيدة عن الرمزية الجهوية او القبلية او الشخصية تفرض وتسن قوانينها الخاصة والتى تحمى هذه المؤسسة من الانزلاق الى هاوية السياسة.
فكل جندى فيها يحمل رقم عسكرى... وكل كتيبة فيها تحمل رقم.... وكل سلاح فيها يحمل صفة مهمة هذا السلاح... الجوية والبحرية والبرية؟
على القائميين على بناء هذه المؤسسة وهى الامل الوحيد لهذا الشعب لانقادة من الصراعات القبلية والجهوية والعقائدية تذارك هذه السلبيات وتصحيحها قبل فوات الاوان حتى لا تتحول عقيدة لذى افرادها ومن ثم يصعب علاجها.

فزان ليبية اذا كنتم تتذكرون ...؟

مقال منقول...

مع كل يوم جديد، تطالعنا الأخبار الواردة من منطقة الجنوب بالمزيد ممّا يدمي القلب ويبعث على الحسرة من الشكاوى والاستغاثات.. وإذا صبر الناس في فزان على شظف العيش وشحّ أسباب الاسترزاق وموارد الطبيعة، رغم أن منطقتهم مصدر أساسي للثروة.. وإذا تحمّلوا نقص الدواء وتردي الخدمات العلاجية والصحية وانعدام النظافة والإحاطة.. وتعايشوا مع حالات الوفيات المتكررة وعجز المستشفيات المتزايد عن استيعاب حالات المرضى.. فإن أبناء هذه المنطقة المنكوبة يستغيثون اليوم من الفوضى، ويصرخون طلباً للحياة، وردع العصابات الإجرامية التي لم تترك أحدا بأمان.. أصبح الناس في فزّان يُقتلُون من قبل المجرمين والوافدين غير الشرعيين وعناصر الميليشيات أمام بيوتهم وداخلها.. وأصبحت حُرُماتهم تُنتهك على رؤوس الأشهاد وهُم متروكون لمصيرهم دون أي تدخل مسئول يعيد إليهم الأمل في الانتماء إلى هذا البلد.. .و هنالك إصرارا على التعامل مع مطالب ومعاناة واستغاثات أهالي فزان باستهتار وباحتقار.. ولا أبالغ إن قلت أن الخارج يسمع هذه الصرخات ويتفهم هذه المعاناة أكثر من الداخل.. فقطاع واسع من أبناء المنطقة يقتاتون من المساعدات والمكرمات، ويُعالجُون بشحنات دوائية توزعها منظمات خيرية، وتمنحها دول ذات أطماع معروفة في ليبيا، وفي فزان تحديدا!!

فهل توافق الدولة على هذا؟ وهل أصبحت فزان عبئا على المركز إلى الحدّ الذي يجعله لا يهتم بدماء أبنائها الذين أهلكتهم اقتتال وصراع المليشيات وزحف المهاجرين وانقطاع الكهرباء والخدمات وتهالك منظومة الصرف الصحي وتلوث البيئة وانتشار الاوبئة والامراض وشحً الوقود والسلع التموينية؟ 

وليعلم الجميع أن فزان ليست خزان غذاء لليبيين، فحسب.. بل خزان للمياه والنفط يمكن أن يحول أراضيها إلى جنة.. لو وجدت الارادة الفاعلة والعزيمة الصادقة والقادرة على التغيير وتسخير هذه الامكانيات لبناء هذه الجزء العزيز من بلادنا 

اذ لمصلحة من هذا التهميش والإهمال المتعمّد خدمة للأجندة الغير وطنية وإغلاق أبواب المعالجات الممكنة والقضاء على فرص تخفيف المعاناة لتحقيق طموحات فئوية وجهوية لصالح اطراف بعينها.. 

هذا بعض ما قد غاب عنكم أيها الليبيون.. ولا يلُومنَّ أحدٌ أبناء فزان إن كفروا بحكومات ومسئولين لا يهتمون بهم ولا يحفلون بمعاناتهم وهم الذين يعيشون على ارض زاخرة بالثروات والمقدرات تمرّ أمام أعين أبنائهم المحرومين المستضعفين من ابسط الحقوق .. إن فزان ليبية.. وأهلها ليبيون.. فتصرفوا بمسئولية ووطنية مع هذا الجزء العزيز من ليبيا فَهُمْ أصحاب حق وليسوا طلاب حسنة أو صدقة ينالونها مسمومة بالمنّ والأذى.. 

ماذا تعرف عن مركز الحوار الانسانى...؟

Centre for Humanitarian Dialogue

From Wikipedia:

ذاع فى الفترة الاخيرة لقاءات واجتماعات بين الفرقاء الليبين خارج الوطن وفى العواصم الغربية وحتى بعض دول افريقيا تحت رعاية مركز الحوار الانسانى ...ماذا تعرف عن هذا المركز؟

The Centre for Humanitarian Dialogue, otherwise known as the Henry DunantCentre for Humanitarian Dialogue, or HD, is a private diplomacy organisation based in Switzerland that assists in mediation between conflicting parties to prevent or end armed conflicts.[1][2] Founded in 1999, the aim of the organisation is to promote and facilitate dialogue among the leadership of the main belligerents.[3]

It also conducts research and analysis on mediation and peacemaking in support of its operational work to improve international efforts to secure and sustain peace. To do so, HD opens channels of communication and mediates between parties in conflict, as well as facilitates dialogue and provides support to the broader mediation and peacebuilding community.[4] HD will facilitate dialogue in both confidential settings as well as public ones.

It is headquartered in Geneva,[5] which is also the location of its Middle East and North Africa programme. HD has regional offices in Africa and Asia.

الوعى بالمؤامرة هى اولى الخطوات لمواجهتها...؟

الدرس الافاغنى ...

نص من كتاب الصف الأول في أفغانستان مترجم عن لغة البشتو عملت الولايات المتحدة الأمريكية علی إعداده وتمويل نشره في المدارس في أفغانستان ، حيث

أنفقت 50 مليون دولار من عام 1986 حتى عام 1992 على ما كان يسمى مشروع "نشر التعاليم الجهادية" - "jihad literacy" في طباعة الكتب للأطفال والكبار الأفغان لتشجيع العنف ضد "الكفار" غير المسلمين مثل القوات السوفيتية. كما في الحديث أدناه في نص الصورة علی سبيل المثال ، حيث نشرت تفاصيل كاملة عن هذه الكتب طبقاً لدراسة أجرتها دانا بوردي ، أستاذة مشاركة في جامعة نيويورك.

يعني الأمر لم يقتصر علی توظيفهم العسكري ، ولا علی الطلب من الحكومة السعودية نشر أفكارهم وتمويلهم في العالم فقط ، بل قامت أمريكا بذاتها بتمويل واعداد ونشر هذه الكتب داخل المدارس الأفغانية.

لماذا ينجح الوسيط الاجنبى فى جمع الفرقاء الليبين بينما يفشل الوسيط المحلى ..؟

لماذا ينجح الوسيط الاجنبى فى جمع الفرقاء الليبين بينما يفشل الوسيط المحلى..؟

من خلال دراسة بسيطة للمشهد الليبى ومند بدأ الازمة الليبية فى فبراير 2011م وما نتج عنه من تشضىء للموقف السياسي والاجتماعي على مستوى الوطن لم تقف دعوات المصالحة  و الحوار وتحكيم العقل والتنازل والجلوس على طاولة واحدة لايجاد حل يرضى  الاطراف المتصارعة و يحفظ للوطن هيبته وكرامته واستقلاله ويبعد عنه شبح التدخل والوصاية الاجنبية.

الدعوات المحلية سؤ تلك التى كانت جأت من النظام السابق أومن شخصيات اجتماعية ودينية  وطنية او من منظمات اقليمية  قبل وقوع الكارثة  لم تجد اى صدى أو استجابة وتغلب صوت الرصاص على صوت العقل وانتصر المدفع والصاروخ على الحكمة فضاع الوطن فى غوط الباطل . ولم يستطيع من أتخد القوة والعنف طريقا للحسم ان يهناء بالسيطرة وا لحكم فتشضى حلفاء الامس وانشطروا الى فرق واحزاب يتصارعون  واصبح بأسهم بينهم شديد, مما استدعى مرة اخرى لتحكيم العقل والمنطق والجلوس على طاولة الحوار ولكن هذه المرة بدعوات اجنبية وفى عواصم اجنبية خارج الوطن بعد ان فشلت كل المساعى المحلية للوساطة بين الفرقاء .

السؤال الذى يطرح نفسه ... لماذا نجحت الوساطات الاجنبية فى جمع الفرقاء الليبين  بينما فشلت نظيراتها الليبية ؟

احد اهم  الاسباب  هو ان الازمة الليبية كانت ازمة مفتعلة من الخارج مند البداية  وان الايادى الخارجية هى التى لعبت بمصير الوطن ووقفت مع طرف دون الاخر وغلبت طرف على طرف آخر, كل الاطراف المتصارعة  تدرك هذه الحقيقة, بمعنى آخر كل طرف يدرك ان القرار الوطنى ليس بيده بل فى يد من دعمه سابقا ومستمر فى دعمه حاضرا .وعليه  فأن دعوة هذه الاطراف بالنسبة لها هو امر واجب الطاعة و التنفيد ؟ القوى المحلية مهما عبرت عن وطنيتها وحسن نواياها اتجاه الوطن لا تستطيع ان تجمع  اطراف الصراع للحوار و لن تنجح فى ذلك  لان ليس لديها ما يكفى من رصيد السلطة المادية والمعنوية لفرضها عليهم .

محاور الوساطات الاجنبية اتخد اشكال عدة منها وساطات الدول , ووساطات منظمة الامم المتحدة , ووساطات المنظمات الانسانية تحت شعار الحوار الانسانى ؟

الذى يجب ان يدركه الجميع ليس هناك وساطة لله ؟ الكل يتحرك باجندته ويحاول ان يقتطع  حصته من الكعكة الليبية ؟

انه من الوهم ان يهرع البعض للاجتماع فى عواصم الدول التى ساهمت فى تدمير الوطن دون اى ضن بان هذه الدول تسعى لتحقيق مصالحها من خلال استخدام هذه الاطراف ؟   

كيف سخروا الإسلام لتدمير الاسلام؟

بالثورات العربيه الموهومه ضد حكومات لاننكر فسادها وطغيانها اصلا

ولكن هل الحل هو الارهاب والاسلام السياسي

المقال التالي منقول

(محمد شريف الجيوسي) خطير جدا. شهادة بن فليس حينما سألته: كيف تمكنتم في الجزائر من القضاء على ظاهرة العنف والقتل والتي استمرت لسنوات عديدة ؟؟؟؟؟

نظر إليَّ السيد بن فليس وأخذ نفسا عميقا مع تنهيدة بسيطة , قام عن مقعده وطلب مني أن نسير سويا بمحاذاة الشاطيء .....

قال والحديث لبن فليس :

في أحد الأيام استدعاني الرئيس بوتفليقة إلى مقره , فوجدت عنده السفير الأمريكي ومعه ثلاثة اشخاص آخرين , تبين أنهم من دائرة السي أي ايه الأمريكية .طلب مني بوتفليقة الإستماع لما سيقولون . بدأ السفير الأمريكي بالكلام قائلا :

هل ترغبون يا سادة أن تنتهي حالة العنف والقتل السائدة لديكم في الجزائر ؟؟؟

فأجابه الرئيس بوتفليقة :

طبعا وبدون شك ......

استطرد السفير قائلا :

حسنا , نستطيع أن ننهي لكم هذا الوضع وبسرعة , ولكن وحتى نكون واضحين لدينا شروط واضحة يجب أن توافقو عليه مسبقا ......

أشعره بوتفليقة بالموافقة وطلب منه أن يكمل ......

قال السفير :

أولا : عليكم إيداع عائدات مبيعاتكم من النفط لدينا في أمريكا ......

ثانيا : عليكم إيداع عائدات مبيعات الغاز في فرنسا .......

ثالثاً : عدم مناصرة المقاومة الفلسطينية .....

رابعاً : عدم مناصرة إيران وحزب الله ......

خامساً : لا مانع من تشكيل حكومة إسلامية وعلى أن تكون شبيهة بما لدى تركيا ......

وافق الرئيس بوتفليقة على هذه الشروط متأملا إخراج الجزائر من حالة القتل والفوضى التي كانت تعصف بالبلاد ......

استطرد السفير الأمريكي :

حسنا , سنقوم بدورنا بالتحدث مع كافة الأطراف المعنية لإعلامهم باتفاقتا .

سأل بوتفليقة :

ومن هي تلك الأطراف ؟؟؟؟؟

فأجاب السفير :

فرنسا و إسرائيل والسعودية !!!!!!!

صعقنا من ذلك وتساءل بوتفليقة:وما علاقة هذه الدول بما يجري لدينا ؟؟؟؟

أجاب السفير والإبتسامة الصفراوية على وجهه ::

السعودية هي التي تقوم بتمويل شراء السلاح من إسرائيل , وتقوم إسرائيل بإرساله إلى فرنسا , وفرنسا بدورها وعن طريق بعض ضباط الجيش الجزائري المرتشين والذين يتعاملون معها , يوصلونها للجماعات الإسلامية المتطرفة .....واستطرد السفير وسط دهشتنا :سنقوم بإبلاغ فرنسا وإسرائيل باتفاقنا وعليكم إرسال شخص من طرفكم للتحدث إلى الملك عبد الله ملك السعودية حيث سيكون أسهل إبلاغه عن طريقكم نظرا لصعوبة التفاهم معه .

على أثر ذلك طلب مني بوتفليقة السفر إلى السعودية لأجل هذه الغاية .....وصلت إلى السعودية بعد ترتيبات مسبقة (والقول لبن فليس ) والتقيت بالملك عبد الله وشرحت له ما تم من إتفاق مع الجانب الأمريكي وأنهم أي الامريكان طلبوا من باقي الأطراف وقف الدعم للمسلحين , والآن على السعودية وقف تمويل السلاح ...استغرق حديثي مع ملك السعودية عدة ساعات دون أن يوافق وأصر على موقفه . عندها اتصلت بالسفير الأمريكي وأعلمته عن تزمت الملك السعودي وعدم موافقته على هذا الإتفاق .

أجابني السفير :

لا بأس انتظر قليلا , سأهاتف الملك شخصيا ..... لم تمض بضع دقائق حتى استدعاني الملك وهو يربت على صدره قائلا : ابشر ابشر .

بعدها بعدة أيام توقف الدعم والتمويل للإرهابيين , وتم تزويد قواتنا المسلحة من الأمريكان بإحداثيات لمواقعهم وأماكن تواجدهم , حيث قامت قواتنا المسلحة بالقضاء عليهم وخلال فترة بسيطة من الوقت

انتهت القصة . هذه القصة التي سمعتها مباشرة من صديقي وليس عن وعن .

والآن أعزائي وأحبتي هل لكم أن تدركوا حجم الدور الذي يقوم به آل سعود وحكام مشيخة قطر في دعم الإرهاب وفي خدمة أسيادهم الأمريكان ولغاية تدمير بلداننا العربية مقابل الحفاظ على كراسيهم ؟؟؟؟ وكيف تتم معالجة مثل هذه الأمور ؟؟؟؟وما هذا عما يحدث الآن في سورية والعراق واليمن وليبيا ببعيد ..[?].............

بيان الرباعية فى هدرزة مربوعة ...؟

قراءة متأنية في بيان الرباعية ...

منقول...للاطلاع وامكانية المشاركة فى الهدرزة من خلال التعليقات ؟

.
سمعتوا باللي قالوا ان ترامب بعث رسالة لعقيلة وان ترامب اتصل بحفتر وقاله سلّم المواني 
وسمعتوا باللي قالوا ان حفتر خذل اهل برقة والمفروض ما يسلمش الموانئ لطرابلس 
القصة مش هنا 
القصة هي ان ابواق الاخوان والمليشيات والمطلينين اصيبت بالإحباط الشديد
ليش تقول هكي؟
هما يبوا القيادة العامة ما تسلمش الموانئ باش المجتمع الدولي يدير قرار ضدها ويتحركوا ضد المشير ويضربوا الجيش في الموانئ ويقولوا للسراج ارسل قوة لحماية الموانئ وطبعا حيرسل مليشيات مصراتة وتحت غطاء جوي من ايطاليا والناتو وتسمعوا بعدها من ابواق المطلينين ان حفتر طلع غبي في العملية وخسر كل شئ 
باهي هِيا هِيا زي سلم زي ما سلمش ...
شوف ... لو ان القيادة العامة سلمت الموانئ لطرابلس بعد طرد الجضران في 21 يونيو ما فيش اي استفادة وبالعكس يمكن الجضران يرجع يهاجم مرة ثانية الموانئ وترجع المشاكل من جديد
لكن القيادة سلمت المواني لحكومة الثني مع انها تعرف انها لن تصدر برميل واحد، يعني تصدير النفط يوك يا بشير ...
والقيادة قالت تبوا تصدروا النفط هاذي شروطنا واللي اهمها :
1- تشكيل لجنة تحقيق في قيام مصرف ليبيا المركزي بتمويل المليشيات وكيفية ادارة وتوزيع عوائد النفط وميزانية الجيش 
2- استمرار الجيش في حماية المنشآت النفطية
3- احترام قرارات مجلس النواب والتي تخص مصرف ليبيا المركزي
4- الإلتزام بإتفاق باريس وراء الإنتخابات في نهاية العام

امس الخميس صدر بيان من الرباعية ( امريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا) ثلاثة منهم اعضاء دائمون ڤي مجلس الأمن وقالوا:
- اول حاجة نثمن مساهمة الجيش في استعادة الاستقرار في قطاع النفط ..
وهذي تعني أنسوا ان حد ثاني يقدر يخش للهلال النفطي وان الجيش وبس اللي يحمي النفط. وبيان الرباعية يؤكذ هذا الكلام حيث انه لم يطلب انسحاب القوات غير الخاضعة لحكومة الوفاق من الموانئ. 
وهذي تعني تنفيذ للشرط الثاني من شروط الجيش لإعادة تصدير النفط

- ثاني حاجة قالوا حان الوقت للتحرك لتحسين الشفافية المالية والتوزيع العادل لموارد البلاد وتسوية الاختلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي 
وهاذي تعني ضمنيا تنفيذ الشرط الاول للجيش في التحقيق في كيفية توزيع مصرف ليبيا لعوائد النفط والاتفاق على محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ... الرباعية ما تبيش تطلع انها هي اللي تصدر قرارات تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وقد لا يكون تعيين محافظ جديد فورا حفظا لماء الوجه وحتى لا تبدو الرباعية انها اذعنت بسهولة للقيادة العامة

- ثالث حاجة قالوا انهم يتضامنون مع اجراء انتخابات في اقرب وقت ممكن 
وهذي تعني الموافقة على الشرط الرابع للجيش

واخر شي قالته الرباعية انهم سيحاسبون كل من يقوض الامن والسلام والاستقرار في ليبيا 
وتعني ان كل من يعرقل ما تم الاتفاق عليه في هذا البيان سيلاحق بكل الامكانيات المتاحة

بإختصار لو تراجع بيان الرباعية سطر سطر كلمة كلمة تلقاه في الحقيقة هو رد على شروط الجيش وقبولها ...

يعني قصدك ان امريكا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا خافوا من المشير وتوا بينفذوا شروطه تي قول كلام ثاني يا را ...؟
ايه عندك الحق ...
لأنك مش عارف ان البواخر الروسية محملة بالثقيل من #مخازن_الجيش_الروسي بدت لول لول توصل لميناء لأسكندرية وكلها ماشية للجيش الليبي ونزيد نقولك صحيفة الواشنطن تايمز قالت امس في مقال عن ليبيا ان كل اجهزة الاستخبارات الامريكية تراقب عن كثب التحركات الروسية بإتجاه ليبيا ...
تبي تقول ترامب اتصل بالمشير وقاله افتح النفط والمشير خاف وفتح الموانئ قول على راحتك 
لكن ما تنساش ان ايطاليا وامريكا عارفين ان المشير عنده اوراق ثانية في اللعبة السياسية في ليبيا وداسها وحيطلعها في الوقت المناسب 
وراهو المشير مش عابي لا على الامارات ولا على فرنسا وكان ايطاليا بتصكر راسها وبتلعب برزق الليبيين وبتعتبر ليبيا الشاطئ الرابع لروما وكل مرة تفتح في قواعد عسكرية في ليبيا وتقول هذا مستشفى ميداني في مصراتة وهذي ورشة صيانة سفن في ابوستة وهذي مركز أمني للتصدي للهجرة غير الشرعية في غات ... يفتح الله هذا معادش يمشي 
وما تنسوش شني قال المسماري امس قال نحن جاهزون #للمهمة_الجديدة وفي انتظار تعليمات القيادة العامة 
وضحت الصورة وإلا مازال
اطّمنوا وانتظروا المفاجآت

اعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية...

إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصليةاعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2007إن الجمعية العامة،إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقا من حسن النية في الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول وفقا لأحكام الميثاق،وإذ تؤكد مساواة الشعوب الأصلية مع جميع الشعوب الأخرى، وإذ تسلم في الوقت نفسه بحق جميع الشعوب في أن تكون مختلفة وفي أن تعتبر نفسها مختلفة وفي أن تحترم بصفتها هذه،وإذ تؤكد أيضا أن جميع الشعوب تساهم في تنوع وثراء الحضارات والثقافات التي تشكل تراث الإنسانية المشترك،وإذ تؤكد كذلك أن جميع المذاهب والسياسات والممارسات التي تستند أو تدعو إلى تفوق شعوب أو أفراد على أساس الأصل القومي أو الاختلاف العنصري أو الديني أو العرقي أو الثقافي مذاهب وسياسات وممارسات عنصرية وزائفة علميا وباطلة قانونا ومدانة أخلاقيا وظالمة اجتماعيا،وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي للشعوب الأصلية، في ممارستها لحقوقها، أن تتحرر من التمييز أيا كان نوعه،وإذ يساورها القلق لما عانته الشعوب الأصلية من أشكال ظلم تاريخية، نجمت عن أمور عدة منها استعمارها وسلب حيازتها لأراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتالي منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها في التنمية وفقا لاحتياجاتها ومصالحها الخاصة،وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز الحقوق الطبيعية للشعوب الأصلية المستمدة من هياكلها السياسيـة والاقتصادية والاجتماعيـة ومن ثقافاتها وتقاليدها الروحية وتاريخها وفلسفاتها، ولا سيما حقوقها في أراضيها وأقاليمها ومواردها،وإذ تدرك أيضا الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية المكرسة في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول،وإذ ترحب بتنظيم الشعوب الأصلية أنفسها من أجل تحسين أوضاعها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل وضع حد لجميع أشكال التمييز والقمع حيثما وجدت،واقتناعا منها بأن سيطرة الشعوب الأصلية على التطورات التي تمسها وتمس أراضيها وأقاليمها ومواردها ستمكنها من الحفاظ على مؤسساتها وثقافاتها وتقاليدها وتعزيزها، ومن تعزيز تنميتها وفقا لتطلعاتها واحتياجاتها،وإذ تدرك أن احترام معارف الشعوب الأصلية وثقافاتها وممارساتها التقليدية يساهم في تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة للبيئة وفي حسن إدارتها،وإذ تؤكد أن تجريد أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية من السلاح يسهم في إحلال السلام وتحقيق التقدم والتنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتفاهم وإقامة علاقات ودية بين أمم العالم وشعوبه،وإذ تدرك بوجه خاص أن لأسر ومجتمعات الشعوب الأصلية الحق في الاحتفاظ بالمسؤولية المشتركة عن تربية أطفالها وتدريبهم وتعليمهم ورفاههم، بما يتفق وحقوق الطفل،وإذ ترى أن الحقوق المكرسة في المعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى المبرمة بين الدول والشعوب الأصلية أمور تثير، في بعض الحالات، شواغل واهتمامات دولية وتنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ طابعا دوليا،وإذ ترى أيضا أن المعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى، والعلاقة التي تمثلها، هي الأساس الذي تقوم عليه شراكة قوية بين الشعوب الأصلية والدول،وإذ تعترف بأن ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا تؤكد الأهمية الأساسية لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي بمقتضاه تقرر الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وإذ تضع في اعتبارها أنه ليس في هذا الإعلان ما يجوز الاحتجاج به لحرمان أي شعب من الشعوب من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي،واقتناعا منها بأن الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في هذا الإعلان سيعزز علاقات التوافق والتعاون بين الدولة والشعوب الأصلية، استنادا إلى مبادئ العدل والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز وحسن النية،وإذ تشجع الدول على أن تتقيد بجميع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية وتنفذها بفعالية، وبخاصة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان حسبما تنطبق على الشعوب الأصلية، وذلك بالتشاور والتعاون مع الشعوب المعنية،وإذ تؤكد أن للأمم المتحدة دورا هاما ومستمرا تؤديه في تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية،وإذ تعتقد أن هذا الإعلان خطوة مهمة أخرى نحو الاعتراف بحقوق وحريات الشعوب الأصلية وتعزيزها وحمايتها ونحو استحداث أنشطة ذات صلة لتضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في هذا الميدان،وإذ تقر بأن لأفراد الشعوب الأصلية أن يتمتعوا دونما تمييز بجميع حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي وبأن للشعوب الأصلية حقوقا جماعية لا غنى عنها لوجودها ورفاهيتها وتنميتها المتكاملة كشعوب، وإذ تؤكد ذلك من جديد،وإذ تقر بأن حالة الشعوب الأصلية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر وأنه ينبغي مراعاة ما للخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف المعلومات الأساسية التاريخية والثقافية من أهمية،تعلن رسميا إعلان الأمم المتحدة التالي بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل:

المادة 1

للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المادة 2

الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية.

المادة 3

للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 4

للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها.

المادة 5

للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.

المادة 6

لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية.

المادة 7

1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى.

المادة 8

1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم.2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه:(أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛(ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛(ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛(د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛(هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه.

المادة 9

للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع.

المادة 10

لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة.

المادة 11

1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب.2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها.

المادة 12

1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية.

المادة 13

1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها.2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة.

المادة 14

1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم.2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز.3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم.

المادة 15

1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها.2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع.

المادة 16

1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز.2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة.

المادة 17

1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين.2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم.3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور.

المادة 18

للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات.

المادة 19

على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها.

المادة 20

1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف.

المادة 21

1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي.2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية.

المادة 22

1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية.2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز.

المادة 23

للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة.

المادة 24

1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية.2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا.

المادة 25

للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة.

المادة 26

1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك.2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك.3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي.

المادة 27

تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية.

المادة 28

1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك.

المادة 29

1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز.2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوب المتضررة من هذه المواد.

المادة 30

1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية.2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية.

المادة 31

1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها.2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها.

المادة 32

1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة.

المادة 33

1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها.2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة.

المادة 34

للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

المادة 35

للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية.

المادة 36

1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود.2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله.

المادة 37

1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة.2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة.

المادة 38

على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان.

المادة 39

للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان.

المادة 40

للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية.

المادة 41

تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها.

المادة 42

تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها.

المادة 43

تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها.

المادة 44

جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية.

المادة 45

ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل.

المادة 46

1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة.2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي.3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية._______________________- وثيقة الأمم التحدة A/RES/61/295.