بيان الرباعية فى هدرزة مربوعة ...؟

قراءة متأنية في بيان الرباعية ...

منقول...للاطلاع وامكانية المشاركة فى الهدرزة من خلال التعليقات ؟

.
سمعتوا باللي قالوا ان ترامب بعث رسالة لعقيلة وان ترامب اتصل بحفتر وقاله سلّم المواني 
وسمعتوا باللي قالوا ان حفتر خذل اهل برقة والمفروض ما يسلمش الموانئ لطرابلس 
القصة مش هنا 
القصة هي ان ابواق الاخوان والمليشيات والمطلينين اصيبت بالإحباط الشديد
ليش تقول هكي؟
هما يبوا القيادة العامة ما تسلمش الموانئ باش المجتمع الدولي يدير قرار ضدها ويتحركوا ضد المشير ويضربوا الجيش في الموانئ ويقولوا للسراج ارسل قوة لحماية الموانئ وطبعا حيرسل مليشيات مصراتة وتحت غطاء جوي من ايطاليا والناتو وتسمعوا بعدها من ابواق المطلينين ان حفتر طلع غبي في العملية وخسر كل شئ 
باهي هِيا هِيا زي سلم زي ما سلمش ...
شوف ... لو ان القيادة العامة سلمت الموانئ لطرابلس بعد طرد الجضران في 21 يونيو ما فيش اي استفادة وبالعكس يمكن الجضران يرجع يهاجم مرة ثانية الموانئ وترجع المشاكل من جديد
لكن القيادة سلمت المواني لحكومة الثني مع انها تعرف انها لن تصدر برميل واحد، يعني تصدير النفط يوك يا بشير ...
والقيادة قالت تبوا تصدروا النفط هاذي شروطنا واللي اهمها :
1- تشكيل لجنة تحقيق في قيام مصرف ليبيا المركزي بتمويل المليشيات وكيفية ادارة وتوزيع عوائد النفط وميزانية الجيش 
2- استمرار الجيش في حماية المنشآت النفطية
3- احترام قرارات مجلس النواب والتي تخص مصرف ليبيا المركزي
4- الإلتزام بإتفاق باريس وراء الإنتخابات في نهاية العام

امس الخميس صدر بيان من الرباعية ( امريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا) ثلاثة منهم اعضاء دائمون ڤي مجلس الأمن وقالوا:
- اول حاجة نثمن مساهمة الجيش في استعادة الاستقرار في قطاع النفط ..
وهذي تعني أنسوا ان حد ثاني يقدر يخش للهلال النفطي وان الجيش وبس اللي يحمي النفط. وبيان الرباعية يؤكذ هذا الكلام حيث انه لم يطلب انسحاب القوات غير الخاضعة لحكومة الوفاق من الموانئ. 
وهذي تعني تنفيذ للشرط الثاني من شروط الجيش لإعادة تصدير النفط

- ثاني حاجة قالوا حان الوقت للتحرك لتحسين الشفافية المالية والتوزيع العادل لموارد البلاد وتسوية الاختلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي 
وهاذي تعني ضمنيا تنفيذ الشرط الاول للجيش في التحقيق في كيفية توزيع مصرف ليبيا لعوائد النفط والاتفاق على محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ... الرباعية ما تبيش تطلع انها هي اللي تصدر قرارات تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وقد لا يكون تعيين محافظ جديد فورا حفظا لماء الوجه وحتى لا تبدو الرباعية انها اذعنت بسهولة للقيادة العامة

- ثالث حاجة قالوا انهم يتضامنون مع اجراء انتخابات في اقرب وقت ممكن 
وهذي تعني الموافقة على الشرط الرابع للجيش

واخر شي قالته الرباعية انهم سيحاسبون كل من يقوض الامن والسلام والاستقرار في ليبيا 
وتعني ان كل من يعرقل ما تم الاتفاق عليه في هذا البيان سيلاحق بكل الامكانيات المتاحة

بإختصار لو تراجع بيان الرباعية سطر سطر كلمة كلمة تلقاه في الحقيقة هو رد على شروط الجيش وقبولها ...

يعني قصدك ان امريكا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا خافوا من المشير وتوا بينفذوا شروطه تي قول كلام ثاني يا را ...؟
ايه عندك الحق ...
لأنك مش عارف ان البواخر الروسية محملة بالثقيل من #مخازن_الجيش_الروسي بدت لول لول توصل لميناء لأسكندرية وكلها ماشية للجيش الليبي ونزيد نقولك صحيفة الواشنطن تايمز قالت امس في مقال عن ليبيا ان كل اجهزة الاستخبارات الامريكية تراقب عن كثب التحركات الروسية بإتجاه ليبيا ...
تبي تقول ترامب اتصل بالمشير وقاله افتح النفط والمشير خاف وفتح الموانئ قول على راحتك 
لكن ما تنساش ان ايطاليا وامريكا عارفين ان المشير عنده اوراق ثانية في اللعبة السياسية في ليبيا وداسها وحيطلعها في الوقت المناسب 
وراهو المشير مش عابي لا على الامارات ولا على فرنسا وكان ايطاليا بتصكر راسها وبتلعب برزق الليبيين وبتعتبر ليبيا الشاطئ الرابع لروما وكل مرة تفتح في قواعد عسكرية في ليبيا وتقول هذا مستشفى ميداني في مصراتة وهذي ورشة صيانة سفن في ابوستة وهذي مركز أمني للتصدي للهجرة غير الشرعية في غات ... يفتح الله هذا معادش يمشي 
وما تنسوش شني قال المسماري امس قال نحن جاهزون #للمهمة_الجديدة وفي انتظار تعليمات القيادة العامة 
وضحت الصورة وإلا مازال
اطّمنوا وانتظروا المفاجآت

اعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية...

إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصليةاعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2007إن الجمعية العامة،إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقا من حسن النية في الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول وفقا لأحكام الميثاق،وإذ تؤكد مساواة الشعوب الأصلية مع جميع الشعوب الأخرى، وإذ تسلم في الوقت نفسه بحق جميع الشعوب في أن تكون مختلفة وفي أن تعتبر نفسها مختلفة وفي أن تحترم بصفتها هذه،وإذ تؤكد أيضا أن جميع الشعوب تساهم في تنوع وثراء الحضارات والثقافات التي تشكل تراث الإنسانية المشترك،وإذ تؤكد كذلك أن جميع المذاهب والسياسات والممارسات التي تستند أو تدعو إلى تفوق شعوب أو أفراد على أساس الأصل القومي أو الاختلاف العنصري أو الديني أو العرقي أو الثقافي مذاهب وسياسات وممارسات عنصرية وزائفة علميا وباطلة قانونا ومدانة أخلاقيا وظالمة اجتماعيا،وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي للشعوب الأصلية، في ممارستها لحقوقها، أن تتحرر من التمييز أيا كان نوعه،وإذ يساورها القلق لما عانته الشعوب الأصلية من أشكال ظلم تاريخية، نجمت عن أمور عدة منها استعمارها وسلب حيازتها لأراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتالي منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها في التنمية وفقا لاحتياجاتها ومصالحها الخاصة،وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز الحقوق الطبيعية للشعوب الأصلية المستمدة من هياكلها السياسيـة والاقتصادية والاجتماعيـة ومن ثقافاتها وتقاليدها الروحية وتاريخها وفلسفاتها، ولا سيما حقوقها في أراضيها وأقاليمها ومواردها،وإذ تدرك أيضا الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية المكرسة في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول،وإذ ترحب بتنظيم الشعوب الأصلية أنفسها من أجل تحسين أوضاعها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل وضع حد لجميع أشكال التمييز والقمع حيثما وجدت،واقتناعا منها بأن سيطرة الشعوب الأصلية على التطورات التي تمسها وتمس أراضيها وأقاليمها ومواردها ستمكنها من الحفاظ على مؤسساتها وثقافاتها وتقاليدها وتعزيزها، ومن تعزيز تنميتها وفقا لتطلعاتها واحتياجاتها،وإذ تدرك أن احترام معارف الشعوب الأصلية وثقافاتها وممارساتها التقليدية يساهم في تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة للبيئة وفي حسن إدارتها،وإذ تؤكد أن تجريد أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية من السلاح يسهم في إحلال السلام وتحقيق التقدم والتنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتفاهم وإقامة علاقات ودية بين أمم العالم وشعوبه،وإذ تدرك بوجه خاص أن لأسر ومجتمعات الشعوب الأصلية الحق في الاحتفاظ بالمسؤولية المشتركة عن تربية أطفالها وتدريبهم وتعليمهم ورفاههم، بما يتفق وحقوق الطفل،وإذ ترى أن الحقوق المكرسة في المعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى المبرمة بين الدول والشعوب الأصلية أمور تثير، في بعض الحالات، شواغل واهتمامات دولية وتنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ طابعا دوليا،وإذ ترى أيضا أن المعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى، والعلاقة التي تمثلها، هي الأساس الذي تقوم عليه شراكة قوية بين الشعوب الأصلية والدول،وإذ تعترف بأن ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا تؤكد الأهمية الأساسية لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، الذي بمقتضاه تقرر الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وإذ تضع في اعتبارها أنه ليس في هذا الإعلان ما يجوز الاحتجاج به لحرمان أي شعب من الشعوب من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي،واقتناعا منها بأن الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في هذا الإعلان سيعزز علاقات التوافق والتعاون بين الدولة والشعوب الأصلية، استنادا إلى مبادئ العدل والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز وحسن النية،وإذ تشجع الدول على أن تتقيد بجميع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية وتنفذها بفعالية، وبخاصة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان حسبما تنطبق على الشعوب الأصلية، وذلك بالتشاور والتعاون مع الشعوب المعنية،وإذ تؤكد أن للأمم المتحدة دورا هاما ومستمرا تؤديه في تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية،وإذ تعتقد أن هذا الإعلان خطوة مهمة أخرى نحو الاعتراف بحقوق وحريات الشعوب الأصلية وتعزيزها وحمايتها ونحو استحداث أنشطة ذات صلة لتضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في هذا الميدان،وإذ تقر بأن لأفراد الشعوب الأصلية أن يتمتعوا دونما تمييز بجميع حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي وبأن للشعوب الأصلية حقوقا جماعية لا غنى عنها لوجودها ورفاهيتها وتنميتها المتكاملة كشعوب، وإذ تؤكد ذلك من جديد،وإذ تقر بأن حالة الشعوب الأصلية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر وأنه ينبغي مراعاة ما للخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف المعلومات الأساسية التاريخية والثقافية من أهمية،تعلن رسميا إعلان الأمم المتحدة التالي بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل:

المادة 1

للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المادة 2

الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية.

المادة 3

للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 4

للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها.

المادة 5

للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.

المادة 6

لكل فرد من أفراد الشعوب الأصلية الحق في جنسية.

المادة 7

1- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي. 2- للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى.

المادة 8

1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم.2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه:(أ) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛(ب) أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛(ج) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛(د) أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛(هـ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه.

المادة 9

للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع.

المادة 10

لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة.

المادة 11

1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب.2- على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها.

المادة 12

1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم. 2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية.

المادة 13

1- للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها.2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة.

المادة 14

1- للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم.2- لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز.3- على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم.

المادة 15

1- للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها.2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع.

المادة 16

1- للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دونما تمييز.2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تجسد وسائل الإعلام المملوكة للدولة على النحو الواجب التنوع الثقافي للشعوب الأصلية. وينبغي للدول أن تشجع وسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة على أن تجسد بشكل واف التنوع الثقافي للشعوب الأصلية، دون الإخلال بضمان حرية التعبير الكاملة.

المادة 17

1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في التمتع الكامل بجميع الحقوق المكفولة بموجب قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي الساريين.2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم.3- لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور.

المادة 18

للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات.

المادة 19

على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها.

المادة 20

1- للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية. 2- للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف.

المادة 21

1- للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي.2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، وعند الاقتضاء، تدابير خاصة لضمان التحسين المستمر لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ويولى اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية.

المادة 22

1- يولى في تنفيذ هذا الإعلان اهتمام خاص للحقوق والاحتياجات الخاصة للمسنين والنساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية.2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز.

المادة 23

للشعوب الأصلية الحق في تحديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها في التنمية. وللشعوب الأصلية الحق بصفة خاصة في أن تشارك مشاركة نشطة في تطوير وتحديد برامج الصحة والإسكان وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تمسها، وأن تضطلع، قدر المستطاع، بإدارة تلك البرامج من خلال مؤسساتها الخاصة.

المادة 24

1- للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها. ولأفراد الشعوب الأصلية أيضا الحق في الحصول، دون أي تمييز، على جميع الخدمات الاجتماعية والصحية.2- لأفراد الشعوب الأصلية حق متكافئ في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من معايير الصحة الجسدية والعقلية. وعلى الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة بغية التوصل تدريجيا إلى إعمال هذا الحق إعمالا كاملا.

المادة 25

للشعوب الأصلية الحق في حفظ وتعزيز علاقتها الروحية المتميزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليدية تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحق في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة.

المادة 26

1- للشعوب الأصلية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك.2- للشعوب الأصلية الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي والأراضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلك.3- تمنح الدول اعترافا وحماية قانونيين لهذه الأراضي والأقاليم والموارد. ويتم هذا الاعتراف مع المراعاة الواجبة لعادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي.

المادة 27

تقوم الدول، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية المعنية، بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترافا وإقرارا بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية.

المادة 28

1- للشعوب الأصلية الحق في الجبر بطرق يمكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط، فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخلاف ذلك تشغلها أو تستخدمها، والتي صودرت أو أخذت أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.2- يقدم التعويض في صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية والحجم والمركز القانوني أو في صورة تعويض نقدي أو أي جبر آخر مناسب، ما لم توافق الشعوب المعنية موافقة حرة على غير ذلك.

المادة 29

1- للشعوب الأصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة الإنتاجية لأراضيها أو أقاليمها ومواردها. وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب الأصلية في تدابير الحفظ والحماية هذه، دونما تمييز.2- على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم تخزين مواد خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.3- على الدول أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لكي تكفل، عند الضرورة، حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة الشعوب الأصلية وحفظها ومعالجتها، حسبما تعدها وتنفذها الشعوب المتضررة من هذه المواد.

المادة 30

1- لا يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها، ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة، أو ما لم تقر ذلك أو تطلبه بحرية الشعوب الأصلية المعنية.2- تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب الأصلية المعنية، من خلال إجراءات ملائمة، ولا سيما من خلال المؤسسات الممثلة لها، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها في أنشطة عسكرية.

المادة 31

1- للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها.2- على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها.

المادة 32

1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2- على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3- على الدول أن تضع آليات فعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة.

المادة 33

1- للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقا لعاداتها وتقاليدها. وهذا أمر لا ينتقص من حق أفراد الشعوب الأصلية في الحصول على جنسية الدول التي يعيشون فيها.2- للشعوب الأصلية الحق في تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساتها وفقا لإجراءاتها الخاصة.

المادة 34

للشعوب الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون هياكلها المؤسسية وعاداتها وقيمها الروحية وتقاليدها وإجراءاتها وممارساتها المتميزة، وكذلك نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

المادة 35

للشعوب الأصلية الحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحلية.

المادة 36

1- للشعوب الأصلية، ولا سيما الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، الحق في الحفاظ على اتصالاتها وعلاقاتها وتعاونها وتطويرها، بما في ذلك الأنشطة التي تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى عبر الحدود.2- على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتيسير ممارسة هذا الحق وضمان إعماله.

المادة 37

1- للشعوب الأصلية الحق في الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات البناءة المبرمة مع الدول أو مع ما يخلفها من دول ومراعاتها وإعمالها، وفي جعل الدول تنفذ وتحترم هذه المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة.2- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب الأصلية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة.

المادة 38

على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لتحقيق الغايات المنشودة في هذا الإعلان.

المادة 39

للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان.

المادة 40

للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية.

المادة 41

تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية في المسائل التي تمسها.

المادة 42

تعمل الأمم المتحدة وهيئاتها، وبخاصة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والوكالات المتخصصة، ولا سيما على المستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكام هذا الإعلان وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها.

المادة 43

تشكل الحقوق المعترف بها في هذا الإعلان المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم وكرامتها ورفاهها.

المادة 44

جميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الإعلان مكفولة بالتساوي للذكور والإناث من أفراد الشعوب الأصلية.

المادة 45

ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره بأنه يقلل أو يلغي الحقوق الحالية للشعوب الأصلية أو الحقوق التي قد تحصل عليها في المستقبل.

المادة 46

1- ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنه يقتضي ضمنا أن لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدة، أو يفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا، إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة.2- يجب في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ولا تخضع ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود المقررة قانونا ووفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه القيود غير تمييزية ولازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي.3- تفسر الأحكام الواردة في هذا الإعلان وفقا لمبادئ العدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز والحكم السديد وحسن النية._______________________- وثيقة الأمم التحدة A/RES/61/295.

العادات والتقاليد

 الإنسان سجين عادات مجتمعه...

هناك نظرية في علم الاجتماع تقول "الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته"، أي أنه يحب العيش في جماعات ومجتمع وسط عادات وتقاليد وموروث ثقافي، لم نسمع يوما أن شخصا مفردا أقام حضارة ما، ولكن جماعات من الناس هي من تشيد الحضارات ونتج عنها ثقافتها وعاداتها الخاصة بها، منها ماهي عادات إيجابية ومنها ماهي عادات سلبية.

فماهي العادات والتقاليد؟ كنا نتساءل من صغرنا عن أشياء وأفعال أصبحت عادات لا نفارقها ولا تفارقنا فكيف أصبحت بعض الأفعال عادات..!؟

يقال أن أي شيء تفعله أكثر من ثلاث مرات يصبح عادة، والعادة هي الشيء المألوف الذي يفعله الإنسان بدون تفكير ولا يشعر بضيق أو تعب.

"
لا يجرؤ الإنسان على تغير شيء من عادات مجتمعة، بل إن البعض يوصلها لدرجة التقديس، وبعض العادات قد تكون عائقا أمام التفكير والطموح.
"

العادة تكونت من أفعال مستمرة لشي ما أو حدث ما، ويزخر مجتمعنا العربي بكامل أقطاره بالعديد من العادات والتقاليد منها ما هو غريب، ومنها ما هو طبيعي ومنها ما هو منافي للدين، ومشكلتنا في المجتمع العربي يقدسون العادات والتقاليد.

العادات: هي موروث ثقافي اجتماعي يحاول المجتمع المحافظة عليها وعدم المساس بها. وهناك فرق جوهري بين العادة والفطرة؛ فالعادة هي شيء مكتسب نتيجة استمرارية ممارسة الأفعال نفسها حتى أصبحت عفوية ولا إرادية، وهناك دافع يدفعنا لممارستها. أما الفطرة هي شيء خارج عن إرادتنا شيء جُبلنا عليه مثل الغريزة الجنسية عند البشر، وغريزة ميلنا للجنس الآخر، وغريزة الأكل والشرب.

العادات هي نتائج أفعال متكررة حتى تصبح شيء من كيان الشخصية، ويجد بعضنا صعوبة في ترك بعض العادات وبعض العادات عادات مجتمعية تربينا عليها وتستمد قوتها من خوف المجتمع كله من التغيير، وينظرون لأي شخص يرفض بعض عادات المجتمع أنه غريب وغير طبيعي.

ليبيا ...اسم يجمعنا ...وهوية تميزنا؟

القوات المسلحة العربية الليبية أم... القوات المسلحة الليبية ..؟

دولة ليبيا العربية أم ...ام دولة ليبيا ...؟

الجمهورية العربية الليبية أم ...الجمهورية الليبية ؟

الرئيس العربى الليبى أم ...الرئيس الليبى ؟

اذا خيرتنى وانا المواطن الليبى والذى انتمى لعرق أخر غير العرق العربى فأنى سأختار الشق الثانى من كل جملة ؟

اذا كنت عسكرى فسأفتخر باننى أنتمى الى القوات المسلحة الليبية , واذا كنت مواطن سأفتخر باننى مواطن ليبى فى دولة ليبيا ..

هذا الكلام قد لا يعجب اخوتى العرب وهم الاغلبية فى هذه الرقعة الجغرافية والتى تسمى ليبيا والتى هى بالمنطق كل من يسكنها هو "ليبى".. قبل ان يكون "عربى".. او "امازيغى".. او "تباوى".. او "تارقى" .

الاسماء دائما  لها دلالت ومعانى وكل انسان خلق حر فيما يختار من اسماء وصفات واللقاب تخصه , اختيار الاسماء للدلالة على العرق والاصل يكتسب شيئا من القداسة عندما لا يتعلق بالهوية الوطنية الجامعة لكل الثقافات والاعراق وخاصة عندما يتكون الوطن من اعراق مختلفة  .ولكنه لا يكتسب اى قداسة  او احترام اذا كان عكس ذلك ؟

أن فرض فصيل بعينه فى المجتمع  عرقه على الاخرين وأعتباره هوية وطنية , تحت مبررات تاريخية او سياسية فرضتها القوة وحمتها الدكتاتورية هو عمل منافى لقيم المجتمعات الديمقراطية والتى ينشدها كل مجتمع .

نحن فى حاجة الى دستورديمقراطى  يحسم هذا الازدواجية أو "الديلاما"... دستور يصنعه الشعب الليبى بعيدا عن فوهات البنادق ومناكفات الحسابات السياسية ؟ دستور يحدد اسم الهوية الوطنية ..واسم الدولة الوطنية... واسم الجيش الوطنى؟

Are "Third world" Problems travelling north?

The Utopia-Dystopia, rich-poor, developed-underdeveloped/developing juxtaposition between the global north and south needs no Sherlock mind to be regarded suspicious, if anything it seems as though in our globe the common equitable (if such a word is accurate) system of trade whereby a transaction involving two sides tend to be mutually beneficial has been rendered limited to a specific, relatively small part of the world, off course, that part being the more stable global north that represents roughly three quarters of the global income despite having a comparatively smaller population density.  But what about the rest of the globe?, what are the common thematic interactions between both sides of the sphere? and why does it appear as though one’s prosperity is dependent on the other’s maldevelopment?.

That’s what many political scientists of the likes of Michael Parenti and Noam Chomsky would have you believe. Admittedly, I am somewhat a fierce proponent of the ‘aid in reverse’ idea which argues that the global south in all manner of ways is being utilized as a physical credit card of unquantifiable spending limits and what’s often benignly labelled as ‘foreign aid’ which is usually offered to economically/political afflicted countries, is by far the most degenerative factor. Sadly, this is a trend no recent in the history, and it’s what gets dismissed when talking about the immigration crisis. Richer, more powerful states, rather, richer, more powerful entities within rich, powerful states enact policies that afflict usually resource-rich countries, the affliction usually coming in the form of an engineered political turmoil that directly engenders division, anarchy and then a civil war. Afflicted countries often accept “foreign aid” without so much as question the motivations behind it. Economic interdependence between states and nations decreases the probability of war, increases the value of trade, and prevents states from engaging in political disputes, which is why you can’t easily sanction Russia or China. Obviously all which within the context of political sanity which, with the presence of the phenomenon ‘megalomania’ is all but elusive.

Economic interdependence is just not enough for some political circles, and in a context where interdependence takes precedence over security in a constantly shifting global political environment, that maybe unsustainable. This patterns reminds me of complexity theorist Stuart Kaufman’s idea of the ‘equilibrium’, specifically the ‘far-from-equilibrium’ side of the theory in which dynamic systems (like politics and states) appear to be deeply entrenched, that is, if we think of peace as an equilibrium. What caught my attention regarding Kaufman’s complexity theory is his argument that complexity is a backlash of both self-organization and the aforementioned far-from-equilibrium dynamics. On the other hand scholars like Nassim Taleb, best known as the author of ‘Black Swans’, polishes Kaufman’s argument with a touch of his own “For them, a state of normalcy requires a certain degree of volatility, randomness, and continuous swapping of information, and stress, which explains the harm they may be subjected to when deprived of volatility”. Taleb dissects the idea within the framework of ‘antifragility’, or systems that gain from disorder, the very title of his book. If one were to internalize these theories, peace, or stability is surely one hell of a rare state to which humans (being natural manifesters of complex systems) is unaccustomed by default.

Marx’s theoretical outlook on the post-industrial revolution period centres mainly around production and the means by which its achieved, his ideas would in fact mould much of the 20th century after being picked up by a revolutionary admirer of his. Historical materialism in Marx’s image perceives human societies, heritage, philosophy and institutions as an outgrowth of collectivized economic activity, i.e. much of history and man’s achievements and misadventures are the product of economic forces and availability of material goods. This is a subject extensively explored by American anthropologist Jared Diamond, the author of ‘Guns Germs and steel’ who found that chiefdoms and complex political organization is highly correlated with food surpluses. essentially, food surpluses and and political organization were contemporaneous to one another, the former allowing people enough time to form the latter since food and sustenance is not much of a priority, in addition, surpluses of food and the means to transport them gave way to wars conquest. The human history is one riddled with such themes, and the more you delve into the historical evolution of civilization the more elusive an idea peace becomes.

النفط الليبى فى مهب التدويل...؟

النفط الليبي ..في مهب التدويل ... 

مقال منقول وتحليل ...
مجلس الامن بدون امريكا ليس اكثر من جسم كسيح لا قدرة ولا قوة له ولا حول في الشأن الدولي.. هذه حقيقة أثبتتها الحالة الليبية في اولها عند شنّ الحرب.. وكلنا نتذكر مقولة "القيادة من الخلف" المستحدثة في فقه العلاقات الدولية، وادارة النزاعات.. وأثبتتها في نهايتها، حين استهلّ ترامب عهد تدخّل ادارته المباشر برسالته الشهيرة إلى عقيله والسراج بشأن "التهور النفطي"!! هذه الرسالة سبقها بالتأكيد تمهيد الأرضية الدبلوماسية بتعيين القائمة بالاعمال السابقة ستيفان وليامز نائبة لغسان سلامه.. اولى تداعيات "صولة" ترامب البترولية هي ما يتحدث عنه المجتمع الاعلامي والسياسي من اطلاق تحقيق اممي في سياسات وبيانات وأرقام مصرف ليبيا المركزي.. وربّما توسعت دائرة الضفط، وانتهى ذلك إلى الزام الاطراف بالاذعان لترتيبات الحل السياسي بما فيه خارطة الطريق الانتخابية لغسان سلامه..

ربما من المفيد جدا للقضية الليبية أن يرى بعض الفرقاء "العين الحمراء" حتى وإن كانت دوافعها غير ليبية، وكان محركها الرئيسي الخوف الأمريكي من تعقيدات اغلاق الاسواق الغربية أمام النفط الايراني.. لكن المؤكد أننا أمام اختراق سياسي مهم ينبغي الوقوف عنده وبحث اسبابه وطريقة التعاطي معه.. الفائدة الأكبر على المدى المتوسط والقريب هي وقف النزيف النفطي والمالي للمقدرات الوطنية لأن الحدّ الادنى من الشفافية سينعكس بالإيجاب على حياة الناس ومعيشتهم اليومية.. وسيخفف المعاناة، ويردع اطماع محترفي النهب والفساد ويقضي على تغوّل العصابات ونفوذها المالي في هذا البلد المستباح.

تحليل :

التراجع المفاجىء لقرار قيادة الجيش الليبى بارجاع المنشآت النفطية الى المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوفاق يجيب على التسأؤل هل تم تدويل قضية النفط ليبى ؟م

يوم ان زحف حلف الناتوا بطائراته وقواته لاسقاط النظام السياسى القائم وتعيين حكومة غير منتخبة وفرضها على الشعب الليبى كان يجب الفهم بان مستقبل ليبيا وسياساتها لم تعد بايدى ابنائها بل فلى ايدى القوى الغربية دات المصلحة فى اسقاط النظام ؟.

ما اسهل خداع الناس ...وما اصعب صحوتهم؟

مقال منقول....

رواندا يسكنها قبيلتي الهوتو والتوتسي اللذان يشكلان 99% من السكان ، وينتميان إلى الجنس الأسود ويتكلمان لغة واحدة ولهما ديانة واحدة ، لكن حصلت بينهما حرب في 1994 قتل فيها مليون مواطن في مائة يوم .
القصة بدأت من مستكشف إنجليزي يدعى ( جون هاننغ سبك ) عام 1863 ، ألف كتاب نسج فيها أسطورة تقول بأن قبيلة التوتسي جاءت من أثيوبيا وأصلها يعود للنبي داود ، وهم أرقى من الزنوج الأصليين ، وأستدل على ذلك بقصة من التوراة تقول بأن سيدنا نوح نام عاريا فرأه أبنه حام وأخبر أخويه سام ويافث اللذين غطيا ابيهما ، وحين علم نوح بالأمر لعن ذرية حام الكنعانيين قائلا ( سيبقى وذريته عبدا لأخويه ) وهو ما يعني أن الإنسان الأفريقي الأسود هو من ذرية حام الملعونة .
وأضاف جون بأن التوتسي جنس حامي شبه سامي من المسيحيين الضائعين وأن قليلا من التعليم البريطاني يمكن أن يرتقي بهم إلى مستوى البريطانيين أنفسهم . 
هذه الأسطورة التي لفقها جون أصبحت حتى يومنا هذا حقيقة ثابتة في عقول الروانديين .
حين اجتمع ممثلو الدول الأوربية الكبرى لتقسيم أفريقيا بينهم عام 1885 كانت رواندا وجارتها الجنوبية بوروندي من حصة ألمانيا ، وبعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى قررت عصبة الأمم أن تنقل حكم رواندا بوصفها إحدى غنائم الحرب لبلجيكا . وكانت مصطلحات الهوتو والتوتسي قد تكرست كعرقين متضادين ، فاعتمد البلجيكيون عليها في رسم سياستهم الاستعمارية ، وأرسلوا بعثة علمية تحمل معها أدوات لقياس الوزن وحجم تجويف الجمجمة ، وقال هؤلاء العلماء أن للتوتسي مواصفات ( أكثر نبلا وأرستقراطية ) من الهوتو الأقرب إلى ( الحيوانات ) ، حيث أن معدل طول أنف التوتسي يزيد بمقدار ملمترين ونصف وأنه أضيق بحوالي خمسة ملمترات من معدل أنف الهوتو .
هكذا رسخ المستعمر أساطير واهية في عقول أجيال المجتمع الرواندي ، وظلت تتوارثها كحقائق قابلة لأن تكون شرارة إشتعال في أي وقت يراه المستعمر الغربي لبقاء الهيمنة وسلب الثروات .
سردت هذه الواقعة لأنها متكررة بتفاصيل مختلفة في كثير من البلدان التي أشتغل فيها الإستعمار لخلق فتنة عرقية ومذهبية وجهوية وقبلية يسثتمرها بإستغلال ضعاف النفوس ومحدودي الوعي ، وهي نسخة من حدود سايكس بيكو التي أصبحت مقدسة ، بل وحتى في داخل تلك الحدود يحمل البعض عقلية المستعمر بالتقسيم كما نراه اليوم في جنوب اليمن وشرق ليبيا وشمال سوريا وجنوب مصر

احدى عشرة نقطة للتحقيق فيها مع مدير مصرف ليبيا المركزى

وثيقة دولية تتضمن 11 نقطة للتحقيق فيها دولياً مع الكبير بعد فتح الموانئ النفطية
11 يوليو 2018- في وثيقة صادرة باللغة الإنجليزية وحسب صحيفة المرصد تداولتها أطراف إجتماع 3+3 فى روما يدور محتواها عن النواحي الممكن التلاعب فيها من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والتي يتعين على اي لجنة تحقيق أممية التدقيق فيها.
وكانت القيادة العامة قد طالبت بتحقيق دولي حول استخدام عائدات النفط الليبية، قبل ان ترفع اجراء اغلاق الموانئ النفطية.
ومساء امس الثلاثاء وعقب اجتماع روما، وبإيعاز من الدول الفاعلة فيه، طالب رئيس الرئاسي فائز السراج مجلس الامن فى رسالة رسمية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتثبت فى مصاريف عائدات النفط من مصرفي ليبيا المركزي فى طرابلس والبيضاء وبقية المؤسسات.
واشارت الوثيقة المكونة من 11 نقطة وفى مقدمتها الى ان سعر الصرف الرسمي للسوق لـ 1 دولار أمريكي هو حوالي 1.35 إلى 1.40 دينار ليبي اما سعر الصرف غير الرسمي فقد ترواح مابين 6-10 دينار للدولار الواحد.
وفى مايلي النقاط الـ11 التي تضمنتها الوثيقة والمطالب التحقيق فيها وهي :
1 التلاعب في سعر الصرف :
حيث يتم تحقيق ارباح في العملات الأجنبية عن طريق إنشاء مراكز عملات محلية وأجنبية في السوق الرسمي وغير الرسمي واستجابة هاذين السوقين لإشارات المحافظ.
2 تخصيص العملات الأجنبية :
مع مراعاة النقص الحالي في فاعلية ديوان المحاسبة الليبي عندما يتعلق الأمر بمصرف ليبيا المركزي نتيجة للصراع بين هذه الكيانات السيادية وعدم تطبيق لوائح الصيرفة الليبية بموجب قانون المصارف ، حيث مارس المحافظ سلطته المطلقة وكان صاحب القرار حول كم من العملات الأجنبية التي يمكن الحصول عليها بسعر الصرف الرسمي للسوق الرسمية.
3 – تمويل التجارة الموازية :
يملك محافظ مصرف ليبيا المركزي الحاكم القرار حول من لديه حق نيل الاعتمادات المستندية ونوعية المنتجات المؤهلة والمزمع توريدها لفتح خطابات الاعتماد.
4 – منح المستندات برسم التحصيل :
وهو شكل من أشكال التمويل التجاري الذي يوفر إمكانية الحصول على موافقات مخصصة من قبل المحافظ مع انخفاض العمل وفق البيروقراطية التنظيمية بشكل عام .
5 – توريد الذهب الخام للسوق :
هو سوق حوالة قريب من سوق العملة غير الرسمي فى طرابلس حيث تتم التجارة بالذهب والعملة وهناك يبيع مصرف ليبيا المركزي الذهب رغم انه المعادل المادي لجعل العملات الأجنبية متاحة بسعر الصرف الرسمي للسوق الرسمية.
6 – ودائع عشوائية في مصرف ليبيا المركزي :
فى ظل الحالة الهجينة الموجودة حاليا بين نظام مصرفي تقليدي وآخر إسلامي ، يتمتع المحافظ بسرية تامة حول كيفية تحصيل ادارة فوائد هذه الودائع .
7 -ودائع مصرف ليبيا المركزي النقدية في الخارج :
بالنظر إلى أن محافظ البنك المركزي يقف هنا على جانبي العمليات بصفته محافظًا أو عضوًا بمصرف الاستثمار الخارجي ، فإنه من غير المعقول القبول بأن المعاملات تتماشى مع معيار الحد الأدنى للتداول.
8 – التلاعب في حقوق الملكية لدى البنوك الأخرى :
وجود احتمال بأن تكون المعاملات قد تحققت دون الحصول على رأي عادل من بنك مرموق حول الصفقات التي أبرمت.
9 – رفع ملكية البنوك التجارية الليبية :
بالنظر إلى أن محافظ البنك المركزي يمكن أن يعمل على جانبي المعاملات بصفته محافظًا أو مالكًا لبنوك المستثمر المحلي ، فمن غير المعقول الاعتقاد بأن المعاملات تتماشى مع معيار الحد الأدنى لذلك.
10 – الوصول إلى السيولة النقدية بالدينار :
إن تحويل شيك بالدينار مستحق على بنك ليبي إلى نقد نقدي يتضمن خصمًا بنسبة 20 إلى 40٪ في السوق غير الرسمية ، وذلك نظرًا لأن البنوك الليبية تقترض السيولة النقدية .
هنا يقوم مصرف ليبيا المركزي بتسديد دفعات شهرية لجميع المسلحين حيث يقدم على سبيل المثال أحد قادة الميليشيات معاملة على شكل شيك مصرفي وهم الذين يتمتعون بامتياز حصري يمكنهم من الاستغناء عن الحاجة إلى تقديم الشيكات في البنوك التجارية.
يمكن لقادة المليشيات الاتصال بالبنك المركزي لتحويل الشيكات المستلمة إلى عمولة نقدية ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا مقارنةً بالحصص الهزيلة التي يمكن للمواطنين العاديين الحصول عليها من خلال القنوات المصرفية العادية.
11 – الوصول إلى الدينار النقدي للبطاقات والسندات خلال فترة طلب الودائع النقدية المسيلة :
كانت هناك متطلبات قبل وجود المبلغ المطلوب لمبلغ التأمين على خطابات الاعتماد وهي ليست جيدة بما فيه الكفاية ولقد طلب مصرف ليبيا المركزي في أوقات مختلفة من رجال الأعمال أن يثبتوا أن حوالي 25٪ من القيمة قد تم إيداعها نقدًا من قيمة الاعتماد الذي يرغبون في فتحه.
ثم أجبر هذا الشرط رجال الأعمال ، الذين لديهم أموال كثيرة في حساباتهم ، على الدخول إلى السوق غير الرسمية لتحويل أرصدتهم من الودائع المصرفية إلى مبالغ نقدية من أجل إيداع هذه المبالغ النقدية في البنك بتكلفة تبلغ حوالي 20-40٪ من المطلوب كجزء من الإيداع النقدي لفتح الاعتماد .
ولطالما كانت هناك شائعات بأن عائلة المحافظ تتمتع بصلات وعلاقات تمكنها من منح صفقات مجزية لمشغلي سوق الذهب والحوالات والعملة غير الرسمي وذلك بالنظر إلى أن الإمدادات في هذه الأسواق تعتمد فى توفيرها على المحافظ
نقلا عن صحيفة المرصد الليبية.
 

Why politics is degrading and why democracy’s becoming obsolete.

I know this is somewhat a hefty point, but given what the world's been going through in the past few year, "degrading" isn't that much of a stretch. I mean, with the global financial system, a potential nuclear showdown and an impending economic meltdown of magnitudes from which the world may not recover, politics and reality seem to have wavered drastically apart. The persistence of the political binary of left and right and their extreme variants on one hand, and an foreign policy that doesn't seem to have changed much on the other makes one wonder if politics, especially that of commoners like us has any realistic influence over our fate.

It seems as though there's a general decline of rationale, and a sense that society's collective conscience's been smeared with hysteria, stifling the operation of common sense, inducing a lack of responsibility towards other human beings with which we share much of the planet's resources. Instead, we've left our own job at the hands of bureaucrats whose agendas are unknown to us, and this in turn won't take long to prove irreversibly detrimental. Thanks to the nature of today's political atmosphere, particularly in America and Britain, being in a state of gridlock, where's it's rendered mightily difficult to issue policies that serve the needs of the public who constitute the majority, said countries, more than any other time, risk descending into civil unrest.

One can't help but recall Socrates's analogies of the sun, cave and line, three concepts that metaphorically illustrate the dynamics of power, good and knowledge in Socrates's version of a state . The light of the sun is that which makes intellectual matters visible, the cave analogously paints a picture of a democratic republic to be governed by political manipulators who systematically exclude the light of the good, putting in its place, illusions. Such cities/states become places afflicted with what he calls "shadow battles", and corroded with struggles for political power. In order to predict the future of modern politics, one needs to observe the power dynamics within said states, after all, none would so much as contest the idea that power has a mighty influence over class relations, him/her who possesses unparalleled power dictates our values, beliefs, lifestyle and rights. Power is the law just as much as the powerful is the law, and our modern political environment personifies that paradigm, not necessarily always through direct force.

Given the fact that the public has largely deserted political matters at the hands on shady bureaucrats, of which there are the irresolute and the self serving, who tend to be looked at as the states' crux of political expertise, where their success is driven by the strategic assertion of monopoly over technical knowledge within the structure and is what German sociologist Max Weber termed "domination by virtue of authority". The aforementioned dynamics of power whereby the vital circles of decision making moves up from the bottom of the structure to the top, escaping the grasp of the public is indicative of a larger reality, that is, politics and with it, societal stability is leaning diagonally towards obsolescence.  As power becomes increasingly centralized, and its corridors narrower, perhaps, the backlash will be felt a lot sooner than some predict. 

A new perspective on the evolution of the ‘Arab spring’

The “Arab spring”, to most, a compelling symptom of real political change, towards ‘democracy’, spearheaded by the dissented proletariat across, suspiciously, designated parts of the Arab speaking world. The virtuously named events later proved to be nothing short of a ‘Ling chi” (death by a thousand cuts) death sentence, and the Arabs would come to discover that, rather late. The spring had already left its imprint by the time the hypnotic effects of the media wore off, and the spring leafs of “freedom” were lost somewhere among the tens of thousands of lifeless bodies in Libya, over half a million in Syria and Yemen, and a millions of displaced families, a needless peace drought brought to the unsuspecting on a silver platter.

Egypt is of central relevance when dealing with the larger middle eastern civil unrest and sectarian infighting. The unspoken presence of an armed insurrectionist network emboldened by the regressive theocratic beneficiaries of Qatar and Saudi Arabia and their more powerful co-conspirators that provide the diplomatic cover and the political flexibility to execute the region’s hope for long term stability is only real. It may have escaped the minds of some of us that hundreds of millions, to many billions of dollars were already spent arming and training radical groups to quicken the spillover. The scarcely mentioned and most collusive of all radical armed syndicates operating trans-nationally in the region, the very antithesis of democracy (despite winning the Egyptian 2012 elections), the ‘Muslim Brotherhood’. According to many, it’s this extremist collusion that reared the tragically short-lived “spring of democracy”.

The entity would make its biggest success formula after taking advantage of the Syrian and Libyan authorities’ amnesty programs  that enabled the release of key affiliates and members of the organization as a part of a broader reformist endeavour that sadly backfired. Both nations contemplated and deployed liberalization efforts that included, amending the diplomatic fissure with the US, and both tailored their state security apparatus around containing the ever-growing threat of terrorism, going as far as coordinating with the Pentagon. Fast forward eight years later, Libya, a blood fest inaugurated by none other than Hillary Clinton and her cohorts, who in her 600+ page long, semi-conscience-stricken memoir recalled

“It’s crucial that we’re all on the same page on NATO’s responsibility to enforce the no-fly zone and protect civilians in Libya”

That took place in a call with her French counterpart, thus practically issuing Libya’s 8 month long bombardment, merely a segment of an interventionist policy aimed to enforce political change by military means, the likes that her jingoistic colleagues in the pentagon aspired to mimic in Syria, but was undermined by a serial combo of Chinese and Russian vetos in the security council. This voracious appetite for intervention is often preceded by rhetorically subtle innuendos directed towards “regimes” whose replacement is then deemed a “humanitarian necessity”, not to mention the profound eagerness for intervention on the part of particular circles of power in the west seem to entail geostrategic ambitions that appear to stretch beyond the framework of the U.N’s R2P, a doctrine that’s been victim of cunning  ‘misapplication’, or reinterpretation as the Russians described. Libya’s share of the 1973 mandate transpired by way of converting Africa’s most prosperous state (UN Human rights council, 2011) into a failed state and exporter of terrorism, as well as prolonged the Syrian, Yemeni and Sudanese by sabotaging numerous peace resolutions.

The region’s plunge into anarchy cannot be entirely blamed on pre-existing grievances caused by one regime or another’s discomfort with the idea of sharing power with other sects in the country, in fact, the region’s extensive record of politically-motivated violence is one subsequent expression among many, all of which we can only identify retrospectively. There’s a strong incentive however, to believe that there is a central ground of operations from which these cells operate, a patient zero if you well, with a strong social and political incubation, and I believe that to be Egypt due to its large population and history with the brotherhood, after all, it was the Libyan Insurgent’s main supply line during the conflict. This entity learned to take conscientious advantage of the sectarian cripples in countries it wished to expand into, for instance, the Syrian authorities’ suppression of political opposition, referring to its political dissenters as law violaters who are ought to be dealt with in accordance with the country’s legal system, this engendered over ten thousand citizens (mostly of the Sunni sect) jailed or executed.

“The Hobbesian problem of order” is one that sticks out in the more specific realm of social structures, providing a much needed theoretical perspective with regards to institutions and customs, values and practices, and depending on the context, it may suffice as a diagnosis for the degenerative state of the region. In his book, ‘The Leviathan’, Hobbes places an emphasis on the behavioural capacities humans possess in situations characterized by the virtual absence of the “artificial man”, or the aforementioned ‘Leviathan’, or in a more contemporary sense, the state. Weak states, or the absence of one, so the argument goes, induces the primal facets of human nature, the law of nature as he portrays it, paralleled by a characterization by another thinker, Niccolo Machiavelli, who theorized that conflict is fuelled by an innate desire for self-preservation and power, a universal set of traits amongst all animals. How does this relate to the Arab spring? you may be wondering, it has everything to do with it, in fact, it answers almost all political crises. A state become symptomatic the moment a singular model of governance is implemented, and due to the certainty that is, values and ideas are subjective, it is only natural that opposition in all forms persist. JK Mackie’s paper title ‘The subjectivity of values’ illustrates this problem far more eloquently

Due to the armed insurgency having been pushed to the margins of country thanks to a combined Russo-Iranian military pressure, we may inching towards the end of the Syrian conflict on which the world’s fate clings, only it’s not. Patient zero, being Egypt despite appearing relatively stable will soon transition into another hopeless, bloody quagmire.

متى يتعلم العرب من الأفارقة....؟

فى الوقت .. 

الذى يقاتل العرب أنفسهم ..

حيث تغير طائراتهم على مدنهم ، وتقصف دباباتهم بيوتهم . يموت الأطفال وتموت النساء وتهدم البيوت على أيديهم ..

ويستمر العبث الذى يصوره الاعلام المريض على انه حرب مقدسة وزحف مظفر..

فى هذا الوقت ..

تهبط طايرة اثيوبية تحمل رئيس الوزراء "ابى احمد" الى العاصمة الإريترية أسمره ليستقبله" اسيا افورقي" مرحبا ومحتفيا بالرجل الذى جاء لإنهاء النزاع بين البلدين والذى استمر عقودا ، وكلف الكثير من الدماء والاحزان..

افريقيا السوداء..

تتعرف على ان السلام هو السبيل الوحيد للازدهار والرخاء الذى تريده الشعوب ، بينما العرب وعلى منهج جدهم عنترة العبسى يَرَوْن مستقبلهم فى حد السيف والصراخ والعويل الذى يصاحب الحرب..

فرق فى مضامين الثقافات بدا يرسم حدود المشهد..

ثقافة تريد ان تحل خلافاتها سلما من اجل التفرغ للانتقال من مجتمعات الصيد والالتقاط الى عالم الإلكترون والفيزياء النووي ، التى تحتاج للمدرسة والجامعة ودار الأبحاث ...

وثقافة ترى السيف وجز الرقاب واجترار ظلمات الماضى  والبحث عن نقاط الخلاف والتمترس وراء خطاب الكراهية والحقد سببا كافيا للحياة..

لذلك لن يتوقف التباعد بين الفسطاطين ..

احدهما نحو النماء اما الاخر فنحو الفناء..

 رئيس وزراء إثيوبيا يزور إريتريا...صورة 

ثوتيق جرائم الحرب فى ليبيا...مهمة وطنية

فى مناطق الحروب والمنازعات ترتكب جرائم فظيعة بحق الابرياء والعزل من المواطنين وتدفن هده الجرائم تحت كومة النسيان وتسجل ضد مجهول ...لقد ارتكبت المليشيات المسلحة والمحسوبة على بعض القبائل  جرائم ضد الابرياء من ابنااء الشعب الليبى وخاصة من  قبائل التبو فى كل من سبها والكفرة وتم دبح النساء والتمثيل بجثت الاطفال  وقتل العزل من الرجال بدم بارد لا لشىء الا لأنهم من قبيلة التبو والدلائل على دلك كثيرة.

ان هذه الجرائم لايجب ان تمر دون حساب وعقاب وملاحقة مرتكبيها عاجلا ام آجلا وذلك بالوسائل القانونية المبنية على الادلة الدامغة وهذا متاح فى عصرالتقنية حتى من خلال اللتقاط الصور وثوتيقها  .

منظمات المجتمع المدنى بمكون قبائل التبو عل وجه الخصوص يجب ان تشرع فى جمع الادلة والقرائن لتوثيق هذه الجرائم واعتبارها جرائم حرب ليتم تقدبمها لاحقا للعدالة المحلية عندما تنشأ دولة القانون فى ليبيا او تقدم للعدالة الدولية من خلال المنظمات العالمية والتى تهتم بمثل هده القضايا.

أن قيام اولياء الدم بالثأر لابناءهم واقرباءهم بالطرق التقليدية يفقد هذه الجرائم قيمتها الانسانية والمعنوية ويحرم المجتمع من ادانة هذه الجرائم بالطرق الرسمية ولن تردع المجرم  من ارتكاب مثل هذه الافعال الدنيئة مستقبل؟

وادعوا كافة المنظمات الحقوقية والانسانية فى مختلف المدن الليبية بالقيام بواجبها بثوتيق هذه الجرائم وحفظها فى يد امينة , حتى تحين ساعة الحقيقة والانصاف ان العدالة الانتقالية تتطلب تقديم الجناة للعدالة حتى ينالوا عقابهم الذى يستحقون؟.

 محمد طاهر -

شعار قطاع الصحة فى ليبيا : منك المواد ومنا اليد العاملة ؟

شعار قطاع الصحة العامة : منك المواد  ومنا اليد العاملة ...

مقال منقول... 
لا اريد ان اعدد الكم "المتواضع" من الكوادر الطبية والطبية المساعدة التي عملت السلطات الليبية وعلى مدى نصف قرن او يزيد على تأهيلها بالداخل والخارج بمختلف التخصصات الطبية,وكذا المرافق الصحية المتمثلة في المستوصفات والمستشفيات وانتهاءا بالمجمعات الطبية الكبرى العملاقة,فهي شاهدة للعيان للمقيمين بالداخل سواء ليبيين او رعايا دول اخرى اتوا للارتزاق,ولمن يريد معرفة ذلك بإمكانه البحث في الشبكة العنكبوتية ويتحصل على مبتغاه.   

المؤسف له حقا انه وفي ظل ثورة التغيير نحو الافضل وتوفر الامكانيات الهائلة,تنحدر الخدمات الطبية بالبلد الى القاع,لقد عمّ الخراب كافة المرافق الصحية,لم تتم صيانة غالبية المرافق او المعدات بها او توريد اخرى جديدة,بل نجد انه قد تم التعدي عليها سواء بتعطيلها عن العمل او نهبها وبيعها في السوق,لتساهم في تفاقم الازمات التي تحدق بالمواطن وترمي به في اتون القطاع الخاص للصحة,والذي لا يختلف كثيرا عن بقية القطاعات الاخرى,التي تهدف الى الربح السريع بأيسر الطرق وبأقل التكاليف,مع الاستثناء للقلة .

القطاع الصحي العمومي مبانٍ شبه متآكلة خاوية على عروشها إلا من اولئك الذين يرتادونها سواء للعمل او قضاء الحاجة,الحد الادنى من العمالة,الادوية البسيطة التي كانت تعطى مجانا لتخفيف العبء على المواطن لم تعد موجودة,كافة الادوية التي تكتب بالوصفة يتم شرائها من القطاع الخاص بأسعار جنونية في ظل غياب الدولة والرقابة على الاسعار,بل تتواجد بالسوق ادوية منتهية الصلاحية,اثمانها ارخص قليلا,يجد فيها عامة الشعب ضالته فيقتنيها وتكون الكارثة الكبرى ويكون المواطن البسيط اولى الضحايا,فيفقد مدخراته في الطبابة اولا ومن ثم يفقد نفسه,أي تمشيطه بأسلوب خسيس ونذل,لأن من يسيطرون على البلد يفتقرون الى الحد الادنى من الانسانية,من كان يصدق يوما ان تقوم منظمات الاغاثة الدولية والجمعيات الخيرية بجلب العقاقير والأمصال الضرورية(مرضى السكري مثالا والذين يتجاوز عددهم المليون نسمة-يعني سدس السكان؟! ) وأموال الدولة يستخدمها ساستنا في التنزه والاصطياف.

الانقسام السياسي ساهم بفاعلية في تفاقم الامور الاقتصادية,غالبية الشعب اصبح دون مستوى خط الفقر,هؤلاء يضطرون الذهاب الى المشافي العامة للتداوي وإجراء بعض العمليات وبالأخص استئصال العصارة الصفراء(المرارة)او الزائدة Appendicitis وما شابه ذلك,هؤلاء المرضى يحضرون معهم كافة المواد اللازمة لإجراء العملية,بدءا القيام بإجراء التحاليل اللازمة خارج المشفى وإحضار خيط رتق الجرح الناتج عن العملية,مرورا بأكياس التغذية والإبر الخاصة بها وانتهاءا بملابس اجراء العملية(قماش قطني خفيف فضفاض تستخدم لمرة واحدة) ليس للمريض فقط بل للطاقم الطبي الذي سيجري العملية! اضافة الى جلب الادوية. 

لقد انفقت الدولة المليارات من العملة الصعبة لعلاج جرحى الثورة بالخارج,اعداد الجرحى في تزايد مستمر رغم سقوط النظام منذ سبع سنوات وإعلان التحرير,أي انها حرب بين افرقاء يريدون السلطة لا بناء الدولة,ويُحمّلون المواطن ثمن الفاتورة,انه لشيء عجاب,ولا تزال بعض الدول التي قامت وتقوم بعلاجهم تطالب بملايين الدولارات,لو تم تخصيص الجزء اليسير من تلك الاموال على اعادة تأهيل المرافق الصحية لتحسنت الامور,ولكن هيهات ان ينتظر من اناس الخير وتشهد عليهم اعمالهم الاجرامية منذ مجيئهم.

نخلص الى القول بان المشافي اصبحت مجرد مكان لاقامة العمليات الجراحية ليس إلا, وكأني بقطاع الصحة العامة يرفع شعار: ايها الزبون ..منك المواد ومنا اليد العاملة.. وعلى الرب الشفاء,تحية الى كل الاطقم الطبية التي تبذل قصارى الجهود لمساعدة المواطن...ندرك ان ليس بيد هؤلاء حيلة وتظل المواقف الشخصية مدعاة للفخر والاعتزاز..انهم رسل محبة وإخاء ورحمة وبذل وعطاء غير منقطع,فدوام الحال من المحال ولكل ازمة حل وان تأخر قليلا.

لماذا رفض تبو ليبيا الحرب على تشاد

لماذا رفض تبو ليبيا الحرب الليبية على تشاد؟
=========================
الحلقة رقم "1" المعارضة العلنية للحرب على تشاد
-----------------------------------------------
أن تكون شاهدا على العصر ,فهى مهمة صعبة, لان العصر هو الآخر سيكون شاهدا عليك ذات يوم , حتى وان غادرت مجراه الى العالم الآخر , لذلك لابد ان يتزود من اراد ان يؤدى الشهادة بالتقوى ومخافة الله أولا وبالامانة والمصداقية ثانيا..
هناك قول مأثور وهو أن " اولى ضحايا الحرب هى الحقيقة" وهذا القول لم يأتى من فراغ بل هو نتاج تجارب ومحكات وصراعات راح ضحيتها الملايين من البشر فى اصقاع المعمورة , ولان الحرب بطبيعتها قذرة وتخلوا من كل معانى الاخلاق والمبادىء الانسانية لذلك يصعب دائما وضع معايير اخلاقية لقياس اسبابها ونتائجها ؟
الحرب الليبية على تشاد لم تكن استثناء عن هذه القاعدة, مهما قدمنا نحن الليبيين من مبرارات واعذار فهى لاتبرر الاعتداء على بلد جار الا اذا قام هو بالاعتداء عليك واستنفدت كل سبل السلام معه؟ , كل المبررات التى سيقت فى الماضى والتى لم تساق حتى الحاضر وذلك على اعتبار انها اسرار دولة ضحطتها دماء وارواح الابرياء من الشعبين وراح ضحيتها الالاف من ابناء البلدين والدليل على ذلك ما نسمعه ونشاهده الان من مطالبات من الليبيين بالتحقيق فى هذه الحرب ؟
فى ذلك الصيف من سنة 1979م , كان موضوع حرب تشاد حديث البيت والشارع الليبى,كان صيفا ساخنا بامتياز وخاصة فى الجنوب الليبى , حيث كان مجتمع الجنوب يتابع باهتمام شديد ما اتيح له من اخبارعن التوتر بين البلدين .
فى ذلك العام تمت دعوة وجهاء واعيان قبائل التبو فى الجنوب الليبى الى اجتماع قيل عنه انه هام ؟ وحيث ان مثل هذه الدعوات لا يمكن معرفة اسبابها الا حينها , فقد كثرت التكهنات والشائعات عن اسباب هذه الدعوة ولكن ما من احد توقع ان الموضوع كان بسبب " الحرب على تشاد".
وفى خيمة كبيرة باحدى المعسكرات فى ضواحى سبها , حضر وجهاء واعيان قبائل التبو والكل كان يترقب بفضول عن صاحب هذه الدعوة؟ وماذا يريد من هؤلاء القوم والذين لا يعرفهم احد ولم يسبق لاحد ان استدعاهم لمثل هذا الاجتماع الموسع؟
ومن خلف منصة كانت تتصدر الخيمة خرج السيد عبدالسلام جلود ملوحا بقبضة يده , ومن وراءه بعض الحرس والاتباع يهتفون ويصيحون الفاتح...الفاتح ...الفاتح ثورة ..شعبية...الفاتح ضد الرجعية ؟ ولكن الهتاف لم يلقى صدى من الحضور مما دعى الاتباع يتقدمون ويتصدرون المدعويين لتحريضهم على الهتاف.. ولكن دون جدوى؟
جلس السيد جلود امام الحضور وبدأ خطابه , وكان هناك من يترجم الى اللغة التباوية , وصال وجال فى التاريخ والجغرافيا والسياسة والاجتماع وتناول موضوع موقع تشاد واهميتها لليبيا وان امن تشاد هو من أمن ليبيا ؟وان قبائل التبو الليبية لها امتداد اجتماعى فى تشاد ولابد ان تساعد ليبيا فى تأمين حدودها وتقنع التبو التشاديين بان مصلحتهم فى استقرار ليبيا وتأمين حدودها؟
كان الاجتماع مستفزا , وحادا وغير متوقعا مما اثار حفيضة البعض من اعيان القبيلة فقام المرحوم الشيخ ابراهيم مينا صالح وطلب الكلمة وتحدث باللغة التباوية بحدة شديدة وطلب من المترجم ان يترجم كلامه بامانة حيث قال مخاطبا المترجم" يقضى كى شلى آهى قلى يها ...وهذا وصف باللغة التباوية للسيد جلود..يفهمها من يفهم اللغة التباوية ؟
مختصر كلامه " نحن قبائل التبو ولدنا وعشنا فى ليبيا قبل ان تولد انت فى ليبيا ..عاصرنا الاتراك ...وعاصرنا الايطاليين والفرنسيين وقاتلنهاهم للدفاع عن ارضنا وشرفنا وعاصرنا عهد المملكة ..لا يمكن ان تكتب علينا ان نقاتل اخوتنا فى تشاد؟ من اجل ماذا نقاتلهم ..نحن بيننا اواصر الدم وصلة الرحم... هم فى بلادهم ونحن فى بلادنا لا نعتدى عليهم ولاهم سوف يعتدون علينا؟ "
هذه اول معارضة شعبية علنية سجلت فى تاريخ ليبيا ضد الحرب فى تشاد"
كان جل الليبيين ينتقدون الحرب فى تشاد, وخاصة عندما تنصب خيام العزاء اما البيوت لفقدان احبائهم فى هذه الحرب ولكن لا احد يجروء على اعلان رفضه لها؟
بطبيعة الحال لم يشاء المترجم ان يترجم المقطع الاول ,,وحسنا فعل,, وترجم بقية كلام الشيخ؟ هذا الكلام لم يعجب السيد جلود بالتأكيد كما لم يعجبه الاستقبال الذى خلا من الهتاف والصياح؟وغادر بعد ان اضفى على كلام السابق بعض المجاملة؟
لم تتأخر نتائج أجتماع سبها حتى تم استدعاء جميع ابناء التبو بالجيش الليبى وتم ضمهم الى كتيبة اسموها "كتيبة المجاهديين" وتم نقلهم جميعا الى طرابلس حيث اقاموا سنوات عدة بمعسكر بطريق المطار؟
للحديث بقية... الحلقة رقم "2" ... لكن كيف قاتل ابناء التبو بالجيش الليبى فى تشاد؟

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ...الطريق الى التنمية بمناطق التبو

مقال حصرى لموقع تبو لبيب 

الدكتور صابر التباوى

تكلمت فى مقالات سابقة عن مشكلة التخلف والفقر والجهل فى مجتمع التبو وتم تسليط الضوء بشكل موجز على اسبابه والتى من ضمنها ثقافة المجتمع التى لا تساعد على التعليم وهى احدى الاسباب وليست كلها ..تشخيص المشكلة لا يفيد المجتمع فى شىء ما لم تكن هناك حلول ومبادرات وهده الحلول لا بد ان تأخد شكل المبادرة الداتية من ابناء المجتمع  انفسهم دون غيرهم وبالامكانيات المتواضعة والمتوفرة بالمحيط الاجتماعى. الحل هو التنمية المستمرة والدائمة, وسائل التنمية متعددة ومختلفة ولكنها تحقق نفس الهدف وهوالقضاء على الجهل والتخلف والمرض وخدمة المجتمع لرفع مستوى معيشة الافراد.
يعيش معظم الناس فى ليبيا على المعاش خاصة بالمناطق النائية, حيث تم برمجة المواطن ومند الصغر ومن خلال نظام التعليم السائد انه يتعلم لينال شهادة ليتم توضيفه بالدولة حيث يكون اقصى طموحه هو ان يصبح مدير بالموسسة التى يعمل بها وهدا المفهوم هو الدى جعل مجتمعات العالم الثالث مجتمعات اتكالية غير منتجة وتعيش عبىء على الدولة.. للتوضيح اكثر لو اخدنا مثال لطموح شاب فى منطقة القطرون فى اقصى الجنوب الليبى نجد انه اختزل كل احلامه و طموحه فى وظيفة بالدولة والتى بالكاد معاشها يلبى متطلابات حياتة وعليه سيفكر فى وسائل زيادة الدخل فى محيطه بالاجتهاد تارة وبالتقليد تارة اخرى ونظرا لمحدودية الخيارات والتى تتمثل فى .. العمل فى الهجرة الغير مشروعة وتوابعها من الاتجار بالمخدرات والسلاح ...او التعدين والبحث عن الدهب فى الصحراء...او الهجرة الى الشمال او النيجر او تشاد والبحث عن فرص عمل بالتجارة او اخيرا البقاء عاطل عن العمل بالمنطقة...كل هذه الخيارات بحاجة الى سيارة تيوتا دات دفع رباعى والتى قد يلجأ للحصول عليها بأى طريقة ؟ 
مجتمعات كثيرة استطاعت قهر التخلف والفقر والجهل بالتنمية والتى احدى وسائلها انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للافراد وتساهم فى رفع الدخل المحلى للدولة.

نحو 60% من الاستثمارات الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. هذه النسبة تهبط في دول الخليج إلى 9% ، وتقل هذه النسبة لاقل من 5% فى دول شمال افريقيا.
ماهى المشروعات الصغرى والمتوسطة؟
المشروعات الصغيرة هي الأعمال التي يديرها عدد قليل من الناس و تحتاج لرؤوس أموال محددة بينما المتوسطة هى مشروعات يديرها عدد اكبرمن الناس وتحتاج الى روؤس اموال وتمويل اكبر من المشروعات الصغيرة. أن الصناعات الإستراتيجية في دول العالم المتقدم تعتمد بشكل أساسي على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، صناعات السيارات مثلا تحتاج لعدد كبير من الصناعات المغذية التي توفرها هذه المشروعات الصغيرة أو المتوسطة والتي بالتالي توفر فرص عمل لعدد كبير من الناس.
لابد من احداث ثورة فى ثقافة مواطن العالم الثالث وجعله يقبل بفكرة الاستثمار والتنمية فى القطاع الخاص وترك الوظيفة فى الدولة وهدا يتطلب التفكير فى انشأ مشاريع صغيرة على مستوى الافراد.
السؤال ...كيف يستطيع الشباب انشأ مشاريع تخدم منطقتهم وتحقق طموحهم؟ وكيف يمكن توفير وضمان مصادر التمويل فى المجتمع؟ 
قضية الريف والمدينة مشكلة عويصة فى كل مجتمعات العالم الثالث , الريف بيئة طاردة للشباب لا توجد فرص عمل حقيقية وان وجدت فهى محدودة لا تستوعب الجميع والحكومات فى هده الدول لا تهتم بتنمية مناطق الريف وخاصة الحدودية منها بل تسعى الى تدميرها بشكل ممنهج بحجة الامن هده الحالة تزداد وضوحا فى المناطق الحدودية والتى تسكنها اقليات عرقية لها امتدادات بدول الجوار مثل القطرون ,غات, غدامس.
ان التفكير فى انشأ مشاريع صغيرة فى هده المناطق محفوفه بالمشاكل ولكنها ليست مستحيلة , ومثال على دلك كان تفكير بعض الشباب فى كل من غات وغدامس اجابيا عندما اسسوا وكالات السفر والسياحة تجدب السواح الاجانب وتخلق نشاطا سياحيا يخدم المنطقة,وكذلك تأسيس مشاريع مصانع صغيرة للصناعات التقليدية تتماشى مع فكرة الجذب السياحى لهذه المناطق.

تطبيق هده الفكرة وغيرها ليست مستحيلة فى منطقة القطرون ادا ساد الامن وعم السلام فى منطقة الجنوب.
 

اخوان ليبيا يسيطرون على المصرف المركزى ...

مقال منقول للاطلاع 

لأول مرة منذ سنوات ، ظهر القيادي البارز فى جماعة الاخوان المسلمين ، فتحي عقوب ، اليوم الخميس علناً متحدثاً باسم إداراة المصرف المركزي بطرابلس بصفته أميناً لسر المصرف وإدارياً فى مجلس إدارته فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته هذه الادارات للحديث عن آخر فصول الأزمة المالية والأمنية التي يتهم المصرف بالتسبب بها فى البلاد .

 يعد يعقوب من العناصر الفاعلة جداً فى الجماعة ومن قيادتها ومجلس الشورى الخاص بها وكذلك من قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للاخوان بزعامة محمد صوان وكانت الجماعة تنشر له عدة مقالات سياسية دورية عبر موقعها الرسمي على الانترنت بما يوحي بطبيعة العلاقة بين المصرف وجماعة الاخوان ونفوذ الاخيرة به حتى وان حاولت أطراف تابعة للجهتين نفيها وتصدير التراشق الاعلامي بينها للمواطنين .

سليمان عبدالقادر ، الليبي السيوسري مراقب عام جماعة الاخوان المسلمين الليبية وهو من مواليد 1966 والذي يعتبر أحد العناصر الشابة التي أعادت الجماعة للحياة مابين سنوات 2009 -2012 ، يطل برأسه أيضاً عبر مصرف ليبيا المركزي بل عبر أحد أهم المؤسسات التابعة له ألا وهو معهد الدراسات المصرفية فى طرابلس حيث قام الصديق الكبير بتعيينه مديراً للمعهد على الرغم من أنه لا ينحدر من القطاع المصرفي او المالي .

يحمل عبدالقادر شهادة فى الهندسة الميكانكية وعمل فى شركات تعمل بهذا المجال فى مدينة زيورخ كما تولى رئاسة رابطة مسلمي سويسرا اضافة لانشطته كمراقب لإخوان ليبيا وكان له دور بارز فى مؤتمر الاخوان الاول الذي عقد ببنغازي نهاية 2011 وحضره قادة الجماعة وأبرزهم محمد صوان وعبدالرزاق العرادي وبشير الكبتي وأحمد السوقي وآخرين .

وعلى الرغم من عدم تطابق تخصصه العلمي مع المنصب الحالي وعدم إستقلاله سياسياً كونه من أكبر وأبرز وأهم قيادات الاخوان الا ان الكبير عينه كمدير لمعهد الدراسات المصرفية الذي يعد بمثابة كلية مالية متكاملة ومتطورة وقد تم تجهيزها سنة 2008 بامكانيات متقدمة الأمر الذي يشير أيضاً الى مدى نفوذ الجماعة فى المصرف وهو ما أكده سابقاً المستشار مصطفى عبدالجليل عند حديثه عن ترشيح الكبير لمنصب المحافظ .

كما تجدر الاشارة الى ان معهد الدراسات المصرفية يتمتع بذمة مالية مستقلة ويختص من بين اختصاصاته بالتدريب على رسم السياسات المصرفية للمصارف حيث يقوم بتدريب عشرات الكوادر من موظفي مختلف المصارف التجارية العاملة بالدولة فيما تقول بعض المصادر من ذات المصارف أن عبدالقادر جعل من المعهد بؤرة لتدريب الجيل الشاب من الاخوان لتأهيلهم على التغلغل مستقبلاً فى مختلف مفاصل القطاع المصرفي وهو الهدف القديم الجديد للجماعة التي تتهم بأنها تسعى الى تحويل ليبيا لبيت مال إقليمي للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين .

يعد مصطفى المانع أيضاً من أبرز القيادات الإخوانية فى البلاد نظراً لأهمية شقيقه ناصر وعلي ونفوذهما فى جماعة الاخوان وانحدارهما من عائلة كان والدها من أبرز القيادات المؤسسة للجماعة وله مكانة وحظوة خاصة فى صفوفها علاوة عن توليه مهام أمين سر المجلس الانتقالي السابق  ، حيث يشغل حالياً مهام مستشار قانوني للصديق الكبير .

وقد ظهر مصطفى المانع مؤخراً فى إجتماعات المصرف ممثلاً للكبير مع أعضاء من مجلس الدولة ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش الذي يتهم بدوره بالتورط فى فساد الاعتمادات والتنفذ بالمصرف بشكل بعيد كل البعد عن طبيعة عمله كعضو بمجلس النواب .

أما اشقاء مصطفى فتلك رواية أخرى ، حيث يشغل شقيقه الأكبر علي المانع حالياً مهام رئيس ما تسمى الهيئة البنغازية الموالية لشورى مجاهدي بنغازي والتي تدعي تمثيلها لنازحي المدينة وهي المعروفة بمواقفها الداعمة للجمعات المسلحة المتطرفة هناك وكانت لها عدة أنشطة من بينها عقد لقاءات دورية مع رئيس وأعضاء مجلس الدولة كان آخرها فى يناير الماضي .

أما ناصر فقد تولى مهام مدير ماسمي حينها بالمركز الليبي القطري للأزمات والكوارث المشكل بموجب قرار المجلس الانتقالي رقم 34 لسنة 2011

تشير مصادر إلى أن فكرة تأسيس المركز كانت نابعة من الاستخبارات العسكرية القطرية حينها فى بنغازي حيث خصص لها مبنى فى مقر النهر الصناعي  كان مجهزاً بمركز معلومات وغرفة عمليات واجهزة تنصت تم نقلها جميعها فى سبتمبر 2011 الى مبنى خصص لذلك من قبل عبدالحكبم بلحاج بقاعدة امعيتيقة إبان فترة تزعمه للمجلس العسكري طرابلس .

عقب ذلك وربما هو مايفسر علاقة أسرة المانع بالمصرف المركزي ونفوذها فيه لصالح الجماعة ، انتقل ناصر إلى إسطنبول وعمل كوسيط لتسهيل العمليات المصرفية بين المصرف وبعض المصارف التركية وعلى رأسها مصرف ” زراعات التركي ” الذي أشارت تقارير صحفية الى ان الكبير أودع فيه فى فبراير 2017 وديعة باسم المركزي تقدر قيمتها بمليار ونصف مليار دولار على الرغم من حجم المخاطرة نظراً الى المشاكل المالية التي كان يواجهها ” زراعات ” .

وقبل ذلك وتحديداً فى أبريل 2012 أعيدت تسمية المركز الليبي القطري باسم المركز الليبي للأزمات وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء فى ذلك الوقت حيث يشير القرار الى تخصيص ميزانية للمركز من الميزانية العامة على ان يكون له الحق فى تلقي الهبات والمساعدات والتبرعات وهو الأمر الذي تولته الاستخبارات القطرية عبر دفع أموال له تحت هذا الباب فيما واصلت قناة الجزيرة تغطيتها وإستضافتها وإهتمامها البالغ بناصر المانع دوناً عن بقية أعضاء الجماعة .

ادلة اخرى

 فى مارس الماضي أكد سفير ليبيا  لدى تركيا ، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية ، عبد الرزاق مختار أنه هو من رشح الصديق الكبير لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بعد خلافات للمجلس مع سلفه قاسم شرح البال عزوز، والذي وصفه مختار بأنه أخفق وفشل في إدارة مرفق حيوي.

وجاء حديث عبد الرزاق مختار حينها عقب تصريحات لرئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل خلال مقابلة خاصة مع 218 نيوز أكد فيها ترشيح مختار للصديق كمحافظ للمصرف المركزي من طرف الاسلام السياسي .

وبالعودة وراءً قليلاً إلى مارس 2013 قام كل من الداعية الموريتاني محمد ولد الحسن الددو عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، القيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين المقرب من علي الصلابي عضو الاتحاد بزيارة مستغربة إلى طرابلس قابل خلالها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمقر المصرف وقد ظهر فتحي عقوب خلال تلك الزيارة التي بدا بأنه بدأ من خلالها ينسج علاقته مع الكبير تلتها زيارة لأمين الاتحاد علي محي الدين القره داغي .

وخلال تلك الزيارة زار الددو كذلك المفتي الصادق الغرياني تلتها زيارة ثانية للقره داغي وثالثة لزعيم إخوان تونس عبدالفتاح مورو وكان فتحي عقوب الموظف البارز فى المصرف المركزي هو العامل المشترك فى كل هذه اللقاءات التي ظهر فيها كذلك نزار كعوان القيادي البارز فى حزب العدالة والبناء .

وفى اغسطس 2015 عقب عملية فجر ليبيا وعودة المؤتمر الوطني للسلطة غصباً ، وبدعم ومباركة ومطالبة من المفتي الغرياني ، أُعلن فى طرابلس عن تشكيل ما سمي بالهيئة المركزية للرقابة الشرعية المصرفية وقد كلف فتحي عقوب بمهام عضوها التنفيذي رفقة أسامة الصلابي شقيق علي وسالم الشيخي القيادي بالاخوان وهو أحد المتهمين فى جريمة إغتيال اللواء عبدالفتاح يونس فيما كان حمزة بوفارس عضو دار الافتاء رئيساً لها وجميعهم مصنفون على لوائح الارهاب – الليبية – المصرية – الخليجية   .

فأي دور تلعبه الجماعة فى ومع مصرف ليبيا المركزي ، فهي التي تلوّح عبر عناصرها ودماها السياسية باقالة محافظه تارة وتتهمه بالتسبب فى الازمة الراهنة تارة أخرى وتفاوض وتشترط كل ما دانت ساعة الإطاحة به ، وهي ذاتها التي تزرع عناصرها فى مفاصل المصرف وإدارته  ، مايطرح علامات إستفهام هامة ، لعل أهما ، هل تتعمد جماعة الاخوان المسلمين خلق هذا الارباك فى المصرف وماتسبب به من أزمة فى إدارته إنعكست كارثياً على الوضع الاقتصادي للدولة مروراً بتسائل آخر الا وهو هل تستخدم الجماعة وداعميها فى الداخل والخارج ورقة  محافظ المصرف للكسب السياسي ويستخدمها هو للبقاء واللعب على وتر التناقضات ؟ لماذا يتحرك عضو الجماعة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بقوة ضد الصديق الكبير ويتنازع معه الاختصاصات ليرد عليه عقوب اليوم متحدثا[ باسم المحافظ بأن نشر الديوان لتقريره الاخير  عن الفساد لم يكن قانونيا لانه لم يمر عبر مجلس النواب وهو المجلس الذي لا يعترف ثلاثتهم به ولا بما يصدر عنه من قرارات أبرزها إقالتهم جميعا من مناصبهم !

عدة تساؤلات ستبرز عند طرح هذا الأمر وربما أخطرها هو هل كان لعقوب تحديداً أي دور فى تمويل الإرهاب عبر منصبه وذلك بالاشارة الى الشيكات المسربة المقدمة كمصروفات لمجلس شورى بنغازي الإرهابي بالتنسيق مع القيادي بالجماعة المقاتلة ، خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع السابق المقرب من عبدالحكيم بلحاج ؟ ولماذا تبرز عند كل بحث خلف هذا الموضوع دولتي قطر وتركيا فيما تعد الأخيرة الملاذ الاول الأول لتهريب الأموال والذهب والاعتمادات الفاسدة !

طارق المقريف و علاقة ادارة المصرف المركزى - طرابلس الغامضة بقطر

وأي دور كذلك لقطر فى هذا المصرف الذي باتت إدارته فى مرمى الإتهامات من كل حدب وصوب وسبباً للأزمات التي كان آخرها إعلان القيادة العامة رفضها توجيه إيرادات النفط لها لاسيما وأن عقوب مثلاً لا يخفي تناغمه التام مع الدوحة بل ورفضه المطلق توجيه أي إتهامات لها فى أي أطار مهما كان شكله .

وهنا أيضاً لا يمكن إلا أن تتم الاشارة لعضو مجلس إدارة المصرف طارق المقريف المقيم فى قطر والمرتبط بعلاقة عمل موازية فيها مع قيادتها وخاصة مع الشيخة بنت ناصر المسند رئيسة المكتب التنفيذي بالدولة زوجة الأمير السابق ووالده الحالي ، فهو – أي المقريف – الذي يشغل مهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة صلتك للأعمال التي تديرها موزة شخصياً .

كما أنه لا يمكن أيضاً الا ان تتم الاشارة الى التغريدة الشهيرة  المؤرخة فى 24 أكتوبر الماضي حيث فجر المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر مفاجأة عندما قال انه يزور الدوحة لبحث أزمة السيولة فى ليبيا عبر توفير المال للمجلس الرئاسي فى حين اكدت تقارير نُشرت بعد ذلك ان كوبلر طالب وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني بالتوسط لدى المقريف و عن طريقه على الكبير لتسييل المال للرئاسي !

اتهامات من المؤسسات الليبية و القطاع المصرفى للصديق الكبير بالفساد و تمويل الميليشيات

لطالما وجهت عدة أطراف وعلى رأسها القيادة العامة والحكومة المؤقتة ورئيس مجلس النواب وأعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق ورئيس وأعضاء من المجلس الانتقالي السابق بل وحتى قيادات من القطاع المصرفي نفسه إتهامات مختلفة للصديق الكبير بالفساد وهدر المال العام وتمويل المليشيات عبر الاعتمادات المستندية وتمويل الارهاب وما إلى ذلك وكان الكبير دائماً ماينفي هذه التهم مباشرة او عبر متحدثين باسمه او موالين له بردود باهتة.

ولكنه قرر فى يناير الماضي التقدم بشكوى رسمية لدى النائب العام ضد رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف علي النايض و استند فى دعوته الى مصدر بمكتب النائب العام ، على حديث النايض يوم 7 مارس 2017  الماضي امام مؤسسة ” هيريتج للدراسات ” فى واشنطن خلال جولة قام بها الاخير فى الولايات المتحدة و أوروبا إبان هجوم مايسمى بـ ” سرايا الدفاع عن بنغازي ” على خليج السدرة وتأكيده تورط المركزي فى كل ماسبق  .

وكان حديث النايض فى واشنطن امام مؤسسة ” هيريتج ” وبعض اعضاء الكونغرس والادارة الامريكية الذي قال الكبير بأنه تشهير و مبالغ فيه ،  قد تركز على الشق السياسي وخضوع المجلس الرئاسي لسطوة الاخوان والمتحالفين معهم بدعم دولي ، وكذلك على الوضع المالي والاقتصادي منتقداً استمرار تعاطي الولايات المتحدة مع الكبير المُقال منذ سنتين قائلاً ” بأن من يفرض على الليبيين التعامل مع هذا المحافظ الذي لم يتزحزح من مكانه منذ سنة 2011 بدعم من الاخوان المسلمين والجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة كمن يطلب من الالمان التعامل مع النازيين ثم يريد منهم بناء دولة وتحقيق رخاء و ديمقراطية ، فيما صرفت 200 مليار دولار لم يستفد الليبيين بدولار واحد منها ” .

البرلمان الليبى : أموال النفط تمول الإرهابيين عبر المركزي 

ومن جهته قال المستشار عقيلة صالح أمس الاربعاء إن تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي هدفه تسليم النفط الليبي إلى أيادٍ أمينة، حيث تصل موارده لكل الليبيين وليس ضد مصلحتهم، موضحاً أن استعمال أموال النفط الليبي في تمويل الإرهابيين وشراء أسلحة ودبابات أمر بالطبع ضد مصالح الشعب الليبي.

ورداً على الانتقادات الغربية لقرار تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، قال رئيس مجلس النواب الليبي إنه إذا كان المجتمع الدولي يريد سعادة واستقرار الشعب الليبي والحفاظ على المصالح المشتركة، فإننا نقول قولاً واحداً إن الليبيين لم يستفيدوا من النفط.

وأكد عقيلة صالح، إنه إذا كانت ليبيا تهم المجتمع الدولي فعليه القبول بقرار مجلس النواب الليبي الخاص بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير الذي يتحكم في المال الليبي.

وكانت القيادة العامة قد أعلنت أمس الخميس بأنها حريصة على استمرار تدفق النفط وتجنب تبعات توقفه إلا أنها حددت لذلك خمسة مطالب أهمها الامتثال الى قرار مجلس النواب بشأن تنفيذ إقالة الصديق الكبير وتكليف محافظ آخر خلفاً له إضافة لمطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق محلية ودولية فى مسار عائدات النفط وإرتباطها بتمويل الإرهاب أو التوظيف السياسي الذي يبدوا بأنه بات أمراًً واقعاََ مع كل هذه المعطيات المحيطة بالمصرف وكيفية ومهية إدارته .

السيناريوا المرعب لمستقبل ليبيا السياسى...؟

السيناريوا المرعب لمستقبل ليبيا السياسى...؟

مقال حصرى لموقع تبو ليب ..

الدكتور صابر التباوى

ضمن برنامج مشروع "ليبيا الغد " والذى كان يقوده سيف الاسلام القذافى  وضمن الخطة التى اعتمدها فريق عمله عن  صورة ليبيا الغد  " ليبيا 2025م" كانت هناك سلسلة من المحاضرات والندوات كان يستدعى لها خبراء الاقتصاد وخبراء صناعة الخطط الاستراتيجية فى العالم و وذلك لتوطين المعرفة ونقل  برامج التنمية  لدول العالم الثالث   ونقلها من التخلف الى التقدم ؟ كان هناك خبير امريكى فى الاقتصاد (لا يحضرنى اسمه).. قد اعطى محاضرة  قيمة فى قاعة الشعب فى طرابلس بحضور لفيف من الخبراء الليبين فى السياسة والاقتصاد والاعلام .

تكلم الخبير الامريكى عن العولمة ونظرته للعالم خلال النصف قرن القادمة وتكلم عن اقتصاد العالم وسياسات صنع القرار الاقتصادى والسياسى فيما يخص دول العالم الثالث والدول النفطية على وجه الخصوص ؟

استوقفنى حديثه عندما قال : دولة مثل ليبيا لا يتجاوز عدد سكانها 6 مليون نسمة ولها مخزون كبير من النفط تحت الارض وتزيد ايرادات مبيعات نفطها المستخرج عن حاجة عدد سكانها بالمليارات؟ ماذا تفعل بهذه الارصدة ؟

كان قد ذكر قبل حديثه عن ليبيا واقتصادها موضوع "العولمة"..حيث تحدث فيه  بشكل دقيق؟  وانقل هنا بعضا من اقواله عن العولمه قبل ان ارجع بالحديث عن ثروة ليبيا ؟

تعريف العولمة :العولمة هى عملية سيطرة وتحكم ووضع قوانين الى جانب ازالة حواجز بين الدول وهى العملية التى تسمح للمؤسسات الدولية  بتطوير ثاتيرها العالمى على اختلاف انواعها ويمكن القول ان العولمة  هى عبارة عن عملية اقتصادية فى مقامها الاول تم تتسع لتشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية.

وذكر ان فى ظل العولمة من السداجة الحديث عن الدولة الوطنية والحدود المقدسة والثرات والتقاليد المقدسة , العولمة ستجتاح كل هذه المحرمات والمقدسات التى اكتسبت حصانتها عبر التاريخ  ؟

يعتمد مبدأ العولمة على حرية التجارة الدولية وانتقال رؤس الاموال والخدمات ويعتمد فى جانبها السياسى على حرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية اختيار النظام السياسى الديمقراطى واسقاط الانظمة الدكتتورية ؟ اما جانبها الثقافى وهو الاخطر وفهو يعتمد على   فرض وسيطرة ثقافة بعينها  على الثقافات  المحلية والاقليمية الاخرى من خلال تدفق المعلومات بوسائل ثقنية  المعلومات الحديثة .

انتهىى الاقتباس...

ما جعلنى استحضر محاضرة الخبير الامريكى هو ما حصل ويحصل فى ليبيا مند سنة 2011م من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية .

يقول بطرس غالى رئيس منظمة الامم المتحدة السابق فى احدى الندوات "العولمة ستقضى على الدولة الوطنية , والسيادة الوطنية ولن يكون هناك قداسة للعلم الوطنى والنشيد الوطنى وللثقافة الوطنية ؟ المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة الدولية والبنك الدولى  ستصبح بمقتضى العولمة هى الحاكم الفعلى لكل الدول ؟

 للمقال بقية فى العدد القادم ...

الابعج فى زيارة خاصة للشرق .. يؤكد على العلاقة التاريخية بين قبيلة الزوية وقبيلة المنفى

بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعى بالفترة الماضية بتصريحات نسبت الى العميد بلقاسم الابعج والتى شابها الكثير من التعليقات من قبله على الاحداث التى حدثت فى ليبيا بعد 2011م والتى تضمنت وجهت نظره فى هذه الاحدات محدرا قبيلته من مغبة التحالف مع بعض القبائل فى الشرق الليبى وعدم الانتماء لاى تيار سياسى ؟

قام بزيارة تصالحية خاطفة الى قبيلة المنفى  مثمتلا فى احد وجهائها وهو الاستاذ الطيب الصافى احد قيادات النظام السابق حيث  واكد الابعج  اعتزازه الكبير بشيخ الشهداء عمر المختار وبجهاده وبالعلاقة التاريخية الطيبة التي تربط بين شيخ الشهداء عمر المختار والشيخ سليمان ابومطاري وانه يحمل كل الاحترام والتقدير خاصة لهذا المجاهد الجليل ولجهاده ولأخوته قبيلة المنفه المجاهدة التي ارتبطت مع قبائل الزويه بكل أواصر الاخوة والمحبة والتقدير  على حد قوله وان ما نُقِل عنه ببعض مواقع التواصل الاجتماعي هو في اطار الفتنة والدس من قبل الظلاميين والمرتزقه والمجرمين الذين لا يريدون الاستقرار والامن لليبيا الحبيبه ويهدرون مواردها وثرواتها على حد تصريحاته ؟

الابعج يبدوا انه ثأتر بالتسريبات مما جعله يهرع الى ايضاح ما نسب اليه من اتهامات  وطعن فى بعض القبائل ومن المتوقع ان يزور المرشال فى الرجمة لترطيب الاجواء خاصة بعد ما تم نشره  ونسب من طعون فى حق  المرشال بشكل خاص ؟

التبو والقذافى ...

مقال حصرى لصفحة احرار التبو ..الدكتور صابر التباوى
---------------------------------------------------

مشكلتنا لم تكن مع القدافى , فالقدافى لم يكن الا حاكما و الحاكم انسان بطبيعة الحال يخطىء ويصيب قد يكون مستبدا وقد يكون دكتتورا وقد يكون عادلا فدلك هو قدر الجموع البشرية يوم ان خلق الله الارض واستخلف فيها الانسان وحمله الامانة. الحاكم علامة تجارية  من صنع الشعوب ,لم يدكر لنا التاريخ حاكما  جاء للحكم  بدون ارادة الجموع, فالجموع كانت دائما صاحبة الفضل فى منح الشرعية للحاكم ولكنها كانت دائما اولى ضحاياه.
الحكام لايصنعون ثقافة الشعوب ولكن الشعوب هى من تصنع ثقافة الحاكم مصداقا لقول الحديث الشريف "كيفما تكونوا يولى عليكم". بايع الليبيون القدافى وارتضوه قائدا وزعيما و حاكما عليهم فاصبح القدافى ولى امرهم , التبو كانوا جزءا من هدا المشهد فمسيرات التاييد والمبايعة ووفود القبائل والتى كانت تحج الى باب العزيزية سرا دون علم العامة من الناس او علانية عندما كانت تنقلها وسائل الاعلام كانت رسائل موجهة الى الجميع باننا نؤيد القائد والزعيم ونبارك خطاه ونتبرأ من اعداءه حتى وان كانوا  من ذوى القربى او ابناءنا ؟
مشكلت الشعوب هو النفاق من اجل الحصول على مكاسب نفعية , ومشكلة الحاكم مع الشعب هو ايضا النفاق من اجل استغلال هذه الحاجات لصالح اخضاع ارادتهم ليسهل حكمهم..هذه هى معادلة الحكم يشكل عام عبر التاريخ؟
مشكلتنا نحن مجتمع التبو لم تكن مع القذافى , ولكن مشكلتنا كانت مع ثقافة مجتمعية داتية , وثقافة مجتمعية خارجية وهى ثقافة المحيط الاجتماعى الذى نعيشه؟
الثقافة الداتية ..وهى ثقافة  مجتمع التبو تراكمت  مند امد بعيد ثمتلت  فى ثقافة العزلة والانغلاق والتوجس والشعور بهاجس عدم المواطنة ,والشعور بالغربة فى الوطن... وهذه الثقافة جعلتنا نهرب الى مجاهل الماضى واقنعتنا بعدم القدرة على التأقلم مع الحاضر والتطلع الى المستقبل وذلك نتيجة لعدم اكتسابنا لادوات العلم والمعرفة واكتساب مهارات التاهيل واكتساب ثقافة العصر..
ثقافة المحيط الاجتماعى ..هى ثقافة المجتمع الذى نعيش فيه وهى ثقافة مرضية  جزء كبير من المجتمع العربى الليبى يمارس بشكل ممنهج الثقافة العنصرية والنظر الى كل من هو ليس عربى ويشاركه الوطن ليس وطنى و بانه مواطن منقوص المواطنة أومواطن من الدرجة الثانية( مع كامل تقديرى واحترامى لجزء كبير من الليبيين والذين لا تنطبق عليهم هذه الظاهرة ..)
هاتان الثقافتان كانتا سببا فى تخيل البعض من ابناء التبو بان المشكلة هى مع الحاكم , وهى ليست كذلك ؟ والذليل على ذلك هو ما نعيشه الان من عزلة وانغلاق وعنصرية بل تقتيل وتهجير واقصاء وهذا يحصل فى غياب القذافى ؟
لم يتغير الحال بتغير الحاكم , بل زاد الحال سؤ وهذا يعنى ان الامر كان اكبر واعمق من ارادة الحاكم ,الامر له علاقة بكم هائل من تراكمات مزمنة لامراض الجهل والتخلف والعصبية والانانية والعنصرية فى دهن المواطن والذى كان سببا فى صنع الحاكم او تأييده هذا المواطن والذى دوما وحسب نظريات التحليل النفسى ينكر عيوبه و يصب جام فشله على الآخر وهو الحاكم؟

ستظل المشكلة معنا طالما لم نعالج الاسباب وستظل الشكوى قائمة مع اى حاكم سياتى من بعد القذافى  وسيظل الاعتقاد ان الحاكم هو السبب وسنطالب بالتغيير ؟

من ذاكرة التاريخ...؟

 · 

أثناء تبادل اطلاق نار قصف / ومطاردة بين السفينة فيلادلفيا وسفينة ليبية، علقت فيلادلفيا في 31 اكتوبر 1803 م ولم تستطع التراجع وبعد تبادل لإطلاق النار دام نحو أربع ساعات استسلمت السفينة الأمريكية بقيادة وليام بينبردج William Bainbridge وتم أسر جميع من فيها وكانوا أكثر من 300 جندي وضابط من قوات البحرية الأمريكية التي كانت على متنها .. قبل أن يتم إحراقها في يوم 18 فبراير 1804

( كتــب الكابـتن وليــام بينبــردج ) وهو في الأسر إلى وزير البحرية الأمريكية يقول :

( تُقهرني الظروف وتُجبرني على الكتابة إليكم عن أسوأ خبر رأيته في حياتي! وأنه لمن المؤلم أن أقول أن هذا الخبر هو فقدان الباخرة فيلادلفيا التي كانت تحت قيادتي .... وكم أتمنى أن يغفر لنا الجميع هذه الكارثة التي لا يمكن وصفها )

( أما الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون ) فقد كتب :

( لم يسبق لي أن شعرت بالخزي مثلما شعرت الآن لتصرف مندوبينا بالخارج بعد خسارة "فيلادلفيا".. يبدو أنهم يظنون أننا هُزمنا جميعا وأنه ليست في حوزتنا أية معدات .. إذ أنهم أخذوا ينادون ويستجدون المساعدة من سائر أنحاء أوربا وكأننا عالة نحيا على المعونة )

رسالة الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون إلى وزير حربيته " روبرت سميث " يُعبّر فيها عن سخطه وغضبه من تصرفات المسؤولين الأمريكيين في المتوسط .

( بعــد الحــرب الطرابلســية الأمريكيــة ) الســـنوات الأربـــع 1801 - 1805 وصولاً الى فترة انتصار سلاح الجو الأمريكي في الحرب العالمية الثانية 1943 صدر ( نشيــد مشــاة البحـريــة الأمريكيــة / المارينــز ) الذي يذكر اسم طرابلس صباح كل يوم

( ورغم جبروته/سلبيته قسوته وطغيانه خصوصاً في فترة صباه ) يعتبر يوســف باشــا؛ الحاكم الذي أوصل بـلاد طـرابلس الغـرب/ ليبيـا إلى ذروة مجدها البحري كواحدة من أعتى الدول المتوسطية .. بالحرب بالسياسة بالقرصنة بالجهاد بالقوانين الجمركية وبكل السبل المتاحة أمام ذاك العصر

حتى خلّـد مشاة البحرية الأميركية ذكرى حرب طرابلس الغرب التليدة؛ متباهين بمواجهاتهم العنيفة ،،، أو تجاربهم الرهيبة التي لم ينسوها - كما يقول أحد مؤرخيهم من الأسرى شهود العيان بباب البحر/ جوناثان كودري ..

إن نشيـد المـارينز الأبدي ؛ يذّكر اسم طــرابلس الغــرب القرمـانلية " ليبيـا " 
ويُفتتح النشيد صباح كل يوم بـ :

" من حصـــون مونتيـــزوما إلى شــواطئ طــرابلس 
في البر ... في البحر ... في الجو
نخــوض معــارك الوطــن 
نحارب لأجل الحرية والحق
ونذود عن شرفنا الرفيع
ونفخر بأننا جديرون باسم :
بحرية الولايات المتحدة الأمريكية "

From the halls of Montezuma
to the shores of Tripoli
We fight our country's battles in the air
on land and sea
First to fight for right and freedom
and to keep our honor clean
We are proud to claim the title of United States Marine

( نشيــد مشــاة البحـرية الأمريكيـة " المارينــز " في الولايــات المتــحدة )