========================================
انا عبدالغني الككلي ....رئيس جهاز دعم الاستقرار والذي انشأه رئيس الحكومة بقرار رسمي واغدق عليه الملايين من الدينارات. ليثبت به أركان حكمه...
الككلي هكذا كان يستقبل ...وهكذا كان يسير منتصب القامة يمشي ملكا..وهكذا كان ينظر إلى معجبيه...الككلي فى نظر القانون هو رئيس جهاز دولة ...وفي نظر العامة من الناس هو رئيس مليشيا مجرمة...لهو سجون سرية ...كان يمارس الخطف والابتزاز ...والقتل خارج القانون ..كام يلقى بمعارضيه واعدائه إلى الأسود لتلتهمهم وهم احياء ..؟
نعم، نحن نعلم أن الككلي كان يقود ميليشيا ارتكبت العديد من الجرائم بحق الأبرياء، لكن ما نعلمه نحن لا قيمة له أمام القانون الذي يتعامل مع وقائع جريمة قتل وقعت داخل اجتماع وليس أثناء اشتباكات مسلحة.
اعتراف رئيس الحكومة ومعاونيه سيكلفهما كثيرًا أمام المحاكم الدولية التي ستنظر القضية بمرافعات محامين دوليين..
نعم محكمة الجنايات الدولية...لانه ارتكب جرائم ضد الإنسانية..وجدت 53 جثة في ثلاجات الموتى في مستشفى الخضراء في طرابلس ..وجدت العديد من المقابر الجماعية في حديقة حيوان بوسليم...
الككلي كان قد مارس هذه الجرائم وهو موظف يتبع الدولة ومتعين بقرار من الدوله كرئيس جهاز امني يسمى " دعم الاستقرار "-' المسؤلية على جرائمه ستلاحقه وتلاحق رئيسه الأعلى...هو الآن في قبضة القضاء العادل في محكمة الآخرة؟
ولكن مرؤسيه لازال القانون يطاردهم في محكمة الدنيا ---
هكذا هو القانون الدنيوي لا يحكم بما يعرفه الناس ولا بما يعلمه القاضي في قرارة نفسه بل وفق ما تثبته الوقائع والنصوص.
والوقائع والنصوص في أركان الجريمة مثبتة ...الادلة واضحة ..والشهود يهرعون للشهادة بعد أن زال الخوف والرعب عنهم ..والجنايات الدولية ليست لها مصلحة لإخفاء الجرائم ...
اين المفر -- اليوم او غدا...
محمد طاهر
