القضية ليست قضية قرار تتخده الحكومة بمكتبها فى شارع السكة فى طرابلس برفع الدعم عن المحروقات , القضية قضية وطن تتحكم فيه عصابات الجريمة والتهريب والمخدرات , وقضية حدود وطن حدوده مستباحة لا رقيب ولا حسيب , وقضية فساد مستشري فى ادارات صنع القرار فى الدولة من المسؤل الكبير حتى موظف الامن على الحدود ؟
رفع الدعم فى حد داته قرار صائب ولكن له شروطه والتى يجب ان تتوفر قبل تطبيقه والتى على رأسها:
- رفع الدعم عن المحروقات يتطلب خطة شاملة وظروف استقرار وتوفر مرتبات ومعاشات للمواطن ويستطيع سحب معاشه متى يشأ؟
- رفع الدعم يتطلب شبكة مواصلات عامة حديثة لكى تصل السلع للمواطن بسهولة ولا تحسب تكلفة النقل على المواطن.
- رفع الدعم يتطلب وجود ثقة في النظام المصرفي , ةتوفر السيولة النقدية باستمرار؟
-رفع الدعم يتطلب تفكيك مليشيات وعصابات التهريب التى تتغدى كالجرثومة على مقدرات المواطن وحصته من المحروقات؟
-رفع الدعم يتطلب شبكة امنية مزودة باجهزة وامكانيات لحماية الحدود وردع عمليات التهريب؟
اذا توفرت هذه الاجراءات فبالامكان الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات , اما ما عدا ذلك فهو عبث لا طائل من ورائه؟
