الاشتراكية والرأسمالية...
في الدولة الاشتراكية تفرض الدولة ما تشأ على الشعب ، القوانين ، التشريعات، الخطط الخمسية والعشرية، قانون الاحوال الشخصية والجنائية، التوجهات السياسية ، الدولة تحدد اسعار السلع والمنتجات وتراقبها لان الدولة هى من تملك سوق الانتاج وتحدد الاستهلاك؟
اما فى الدولة الراسمالية فهى خاضعة لقانون السوق العرض والطلب ، والدولة تراقب فى حدود امتلاكها لاليات وسائل الانتاج، ..؟
ليبيا ليست دولة راسمالية بمفهوم النظرية الرأسمالية ولا هى دولة اشتراكية بمفهوم النظرية الاشتراكية ، ليبيا نظام هجين ولا تتبع اي نظرية اقتصادية؟
جاء قرار وزير الاقتصاد الليبي معبرا عن هذه الحالة الاقتصادية الهجينة، وذلك محاولته بالتدخل لتحديد اسعار السلع التى لا تملك دولته اى آلية لانتاجها او تسويقها او مراقبتها ، السيد وزير الاقتصاد يبدوا انه لا يعرف آليات عمل السوق الليبي الغير خاضع لسلطة حكومته، السوق الليبي له ادواته بدء من القرارات العشوائية لحكومته بشان منح الزواج وزيادة المرتبات لبعض القطاعات ، وانتهاء بمخاض الانتخابات، المزمع عقدها ...؟
السوق الليبي تحكمه قانون الفوضى الاقتصادية ، وبالتالي من العبث اصدار قرارات بتحديد اسعار بعض السلع؟
تباوي- ودبلوماسي سابق
