===================================
ليبيون ,ولكن لا احد يريد الاعتراف بليبيتهم , لانهم لا يملكون ارقام وطنية , اكبر شعار رفعته 17 فبراير اثناء احداث 2011م ,هو شعار " لا للتمييز لا للاقصاء , ارفع رأسك فوق انت ليبي حر؟ ولكن مشكلة فبراير لم تقل لنا حينها من هو الليبي الحر ؟ هل هو الذى يحمل رقم وطنى ام الذى يحمل رقم اداري ؟ فكل ما تفتخر به دولة فبراير من انجازات هى ليست من صنعها بل هو من صنع النظام السابق وقد اخترعها النظام السابق لغايات سياسية واجتماعية لكسب شريحة من المجتمع الليبي ؟
قضية الارقام الادارية قضية اصبحت ككرة الثلج كلما تدحرجت للامام كبرت وتعقدت مع الوقت واستعصى حلها؟ رغم ان الرقم الاداري صدر من اعلى جهة تشريعية سنة 2013/2014م كبديل للارقام الوطنية للذين لا يملكون ارقام وطنية , وانه سيحل مشكلة مصلحة الاحوال المدنية لفئة كبيرة من الليبين وانها مرحلة انتقالية وسيحل محلها الرقم الوطنى حالما توجد الاوراق الثبوتية للمعنى, الا ان شيئا من هذا لم يحصل ؟
الرقم الاداري يتكون من (10) ارقام , وتبدأ باحدى الرقمين (6) للنساء , و(5) للرجال تفأل اصحابها هذه الارقام خيرا ولكن دون ان يتحقق لهم حتى الان ما تفألوا به ؟
تفاجأ اخيرا اصحاب هذه الارقام من سكان الجنوب بقرار محكمة سبها الابتدائية بعدم السماح لهم بتقييد وتسجيل عقود الزواج ؟ وهدا القرار سوف لن يكون خاتمة الاحزان لاصحاب هذه الارقام , بل سنتوقع المزيد من الاجراءات العقابية , فى سابقة فريدة من نوعها , فى دولة كل همها العقاب وليس الاجتهاد فى ايجاد الحلول ؟
وحتى الذين استفادوا من الارقام الادارية ,لم يتجاوز حدود استفادتهم استخراج شفرة ليبيانا او المدار , او الاستفادة من المرتب بالنسبة للعسكريين الذين استدعوا للقتال,او استخراج ورقة للميت عند الوفاة؟
الرقم الاداري كان عائق دائم لحملته فى تسجيل ابناءهم فى السجلات المدنية الامر الذى حرم ابنائهم حتى من مواصلة تعليمهم, واضيفت لها الان منع تسجيل عقود الزواج او الطلاق فى مصلحة الاحوال المدنية.
المنظمات الدولية الحقوقية ستكون سعيدة بهذه الاجراءات , وستكون ورقة ضغط على الحكومات الليبية المتعاقبة وسببا في منع ليبيا لتبوء اى مكانة فى المنظمات الدولية على اعتبار سجلها السيئ الصيت فى حقوق الانسان؟
بقلم : الطيب من سبها
