الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
قضت محكمة سودانية، اليوم السبت، بالحجز عامين على الرئيس السودان ي المعزول عمر البشير في قضية فساد مالي.
وأصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن اليوم حكمًا بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة الأموال بالنقد الأجنبي لإدانته ب الفساد المالي والثراء الحرام، وفق وسائل إعلام سودانية.
وشهدت المحاكمة احتجاجات من أنصار البشير، واعتبروا أنّها تمّت وسط ظروف سياسية.
ووجّهت النيابة العامة في السودان سابقًا اتهاماتٍ للبشير، تمثّلت في الفساد والتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال والثراء الحرام.
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة البشير في الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة. وعثر بحوزة البشير، بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في 11 أبريل الماضي على مبالغ ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول بدون تفويض قانوني.
