طلب الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو، من الدول المتورطة في تجارة الرقيق أن تقدم تعويضات للدول الأفريقية المتضررة. وأكد خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ثروات الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا، تم بناؤها على مأساة ومعاناة ضحايا تجارة الرقيق التي تمت عبر المحيط الأطلسي.
—
أخيرًا؛ تجرّا أحدهم وطالب بجرأةٍ تعويضاتٍ عن هذه الجريمة البشعة ، والمروعة، التي اعتبرها شخصياً أكثر شناعة من الهولوكوست. فأنا لا أقبل وصف هذا الحدث بـ “تجارة”، حيث تعني التجارة الموافقة بين الطرفين، بينما كانت جريمة الاسترقاق قائمة على ناسٍ تركوا بلادهم وركبوا البحار مع قادة عسكرين ليأتوا إلى الضفة الأخرى للمحيط منخرطين في أحد أبشع الجرائم في التاريخ وهي خطف بني آدم مثلهم من أهاليهم ( طفلٌ يخطف من أمّه وبين أحضانها، زوج يُقتل أبناؤه ثم يرسل إلى الضفة الأخرى لأوروبا) بتعاون "عدد يسير من فاسدي المجتمع والوضيعين الذين تعاونوا مع النخّاس، ( يثبت التاريخ أنّ معظمهم أيضًا مكرهين) ثم يخدعون العالم بتسميته، " تجارة".
ألم يتساءل العديد كيف تقدم أمة دروسًا في الأخلاق وحقوق الإنسان وهي قد سبق وأن مارست العبودية؟ وقد أوضح الخبراء النفسيون أن ممارسة العبودية هو تشوه أخلاقي. فكيف يمكن لشخص ذو أخلاق متشوهة أن يدافع عن حقوق الإنسان؟
لطالما اندهشت من أمّة تعطي دروسًا في الأخلاق وحقوق الإنسان، وقد سبق وأنْ مارست جريمة الاسترقاق، وخاصةً بعد أن أوضح الخبراء النفسيون أن ممارسة العبودية هو فساد أخلاقي. فكيف يمكن لشخص ذو أخلاق فاسدة أن ينصّب نفسه حاميًا عن حقوق الإنسان؟
لا يمكن أن تكون علاقتنا مع العالم الغربي متوازية ما لم نتصالح مع جرائم الماضي. فالعلاقة التي بيننا تشبه “جريمة اغتصاب”، وليس هناك تصالح - كما هو الحال مع كل اغتصاب- إلا بتعويض الضحية أو الإنصاف لها. فقط عندها يُمكن بحث التعاون وبناء علاقات جديدة. للإشارة، تتابع ألمانيا دفع تعويضات لجريمة المحرقة، حيث أكدت أحدث تقرير من مركز “NPR” أن ألمانيا ستدفع أكثر من 1.4 مليار دولار العام المقبل (2024) للناجين من الفظائع النازية، في أحدث تعويض عن الفظائع والاضطهاد الذي ارتكبه النازيون.
ووفقًا للمتحف التذكاري للهولوكوست بالولايات المتحدة، فقد قتل 6 ملايين يهودي في المحرقة، بالإضافة إلى الملايين من المدنيين والجنود من الاتحاد السوفييتي وغيرهم. أما مؤتمر المطالبات، الذي تأسس في عام 1951، فقد سعى للحصول على تعويضات من الحكومة الألمانية وحصل على أكثر من 90 مليار دولار، حتى الآن، ولا يزالون يطالبون بالمزيد حتى اليوم
؛ بينما الأرقام -المقتصدة جدًا- تحصى عدد ضحايا جرائم الاسترقاق بنحو 15 مليونًا، دون الأخذ في الحسبان من رُمُوا في البحر لأنّه مصابٌ بالمالاريا ومن قُتِلَ أثناء مقاومة الاستعباد؛ ومن انتحروا من القبائل جماعيةً حين وصل الأوروبيين لقراهم، ( على غرار قبائل الإيغبو) مفضلّين الموت على العبودية!
يجب أن لا نسامح ولا ننسى، ونجبرهم على التعويض عن كل قطرة دم أو إنسان استرقّ ولدته أمه حرًا، والأهم من ذلك خلق ليكون حرًا
