كشفت مصادر دبلوماسية في برلين تفاصيل مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده في 23 من يونيو بالعاصمة الألمانية، لافتة إلى أن البيان سيدعو في أبرز نقاطه المكونة 51 بندًا لوثيقة تحت اسم “المسودة الأولية” إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر.
وسرّبت المصادر لوكالة “نوفا” الإيطالية، مسودة البيان الختامي التي تتكوّن من ستة أقسام (مقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات)، مشيرة إلى أنها لا تزال قيد المناقشة وقد تطرأ عليها تغييرات.
ووفق المصادر، أكدت النقطة الأولى أن “مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا المنعقد يوم 23 يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يجمع كبار ممثلي حكومات الجزائر والصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية (التي تترأس لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا)، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، روسيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية”.
كما كشفت النقطة الرابعة عن منح ليبيا “عضوية كاملة” مقارنة بالمؤتمر السابق، لافتة إلى أن النقطة الخامسة ستؤكد على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير 2020 (توقف الأعمال العدائية؛ استمرار وقف إطلاق النار؛ ورفع الحصار النفطي؛ تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب).
وستدعو النقطة الثالثة عشر “جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار”.
كما تدعو المسودة في النقطة السادسة عشر، وإن كان بطريقة موجزة، إلى “دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود “.
كما ستنص النقطة الثامنة عشر من البيان الختامي أيضًا على “أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة بدورها، ونصت النقطة التالية على “التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة”.
وأكدت النقطة العشرين على “ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي” ، ودعت “جميع الأطراف إلى النأي ووقف أي دعم للجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة “.
وطالبت النقطة 22 جميع الجهات الفاعلة على وقف “تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة” مع الإشارة إلى الالتزام “بتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والأطراف الدولية المختصة”.
وعلى الصعيد السياسي في النقطة 26، دعت مسودة البيان الختامي “المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة المؤقتة باتخاذ مزيد من الخطوات نحو توحيد البلاد”، وحثت أيضا “جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات البلاد”.
وعلى وجه الخصوص في النقطة 28، طالبت السلطات الليبية “في مقدمتها مجلس النواب بإجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021، خاصة تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات انتخابية”.
كما سيدعو البيان الختامي في النقطة 29، ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى “اتخاذ تدابير إذا لزم الأمر، من شأنها أن تسهل الانتخابات في إطار متطلبات خارطة الطريق السياسية”.
وفي النقطة 31، سيشجع المؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على “إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
ووفق المصادر، سيشدد البيان الختامي أيضا على ضرورة” اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين للعملية السياسية من خلال فرض عقوبات”.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية أكدت النقطة 35، أنه سيتعين على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “تحسين توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وكذلك توفير الماء والكهرباء، والخدمات الطبية والتعليمية، ومحاربة الفساد، وإنعاش الاقتصاد الوطني والالتزام بإعادة إعمار البلاد”.
وبحسب ما أفادت به الوكالة الإيطالية في النقطة 37، سيُبدي المشاركون في المؤتمر “استعدادهم لدعم جهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي”، والمطالبة بـ”توزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة من خلال اللامركزية ودعم البلديات “.
فيما يتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، طالبت مسودة الوثيقة الختامية في النقطة 43، “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأطراف في ليبيا على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، والنازحين، المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والسجناء “.
وطالبت أيضًا في النقطة 44، “بإعادة النظر في ملفات المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي”، كما سيدعو البيان الختامي في النقطة 45، السلطات الليبية “إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا”.
وتتعهد المسودة “بدعم ليبيا في تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة ومجابهة تحركات اللاجئين من وإلى ليبيا بالارتكاز على مبادئ القانون الدولي”، مؤكدة في النقطة 46، على “ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي” مع تقديم “الدعم للمؤسسات الليبية في توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”، مشيرة في النقطة 48، إلى إجراء “مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق”.
واختتم البيان الختامي في النقطة 51 بالتذكير بأنه سيتم عرضه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
——-
