العائدون حاضر أليم ومستقبل مجهول!!!!
الرقم الأداري المعمول به في ليبيا كبديل عن الرقم الوطني لشريحة من الناس،
والتي لا زالت إجراءاتها المدنية تحت الاجراء على حسب كلام السياسيين الليبيين كلما أقترب أستحقاق دستوري في ليبيا،
وعلى الرغم من أن الرقم الإداري هذا والذي كثر وطال الحديث عنه في ليبيا،
ولم يتحرك فيه ساكنا منذ اليوم الذي تم قراره فيه سنة (2014/2013) إلى يومنا هذا،
الرقم الاداري كما هو معروف يبدأ تسلسل أرقامه عند الإناث برقم(6) وعند الذكور برقم (5)
والعدد الكلي لارقامه (10)
ويعد الإنجاز الحقوقي الوحيد الذي تحصلت عليه هذه الشريحة من المواطنين من فئة
(الليبيون العائدون من المهجر)
في عهد ثورة فبراير المجيدة،
ثورة فبراير المباركة التي قيل في بداياتها
أنها ثورة قامت ضد التمييز والتهميش والأقصاء والإقصاء والاضهاد وإعادة الحقوق المسلوبة إلى أهلها،
شعارات رفعت ولم ترى منها هذه الشريحة الناس سوى المزيد والمزيد من النكران لحقوقهم الشرعية،
المفارقة الحقوقية العجيبة والتي لا زالت هذه الشريحة من المواطنين الليبيين تعاني من تبعاتها السلبية على حياتها ومستقبل أبنائها،
المستقبل الذي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض في ليبيا،
هي أن الرقم الإداري هذا رغم أنه صدر من الجسم التشريعي الأعلى في الدولة الليبية الحديثة،
كإجراء بديل عن الرقم الوطني وقيل في وقت صدوره أنه سيحل محل الرقم الوطني في العديد من المعاملات الإدارية للمواطنين المقيدين في السجل المؤقت لغاية ما يتم أستكمال إجراءاتهم الثبوتية،،،
لكن ما كان بعد صدور الرقم الإداري بأيام مخالف شكلا ومضمونا لكل ما قيل،
فقد أكتشفت هذا الشريحة من الناس الحقيقة والحقيقة المرة التي جعلتهم في دوامة داخل الدوامة الكبيرة التي تدور فيها ليبيا منذ عام 2011
فقد أكتشفوا أن كل ما قيل لهم عن في البداية عن المعاملات الإدارية التي يمكن لرقم الإداري أن يحل محل الرقم الوطني فيها قطاعات الدولة الليبية المختلفة،
مجرد كلام على ورق العرض منه إسكات صوت المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بملف حقوق الأنسان في ليبيا،
فالمعاملات الإدارية التي يمكن لرقم
الإداري رغم شرعيته المطلقة،
أن يحل محل الرقم الوطني فيها
هي كالآتي:-
أولا-
أستخراج شفرة ليبيانا أو مدار بدل فاقد،مع حرمان حامله من أستخراج شفرة جديدة،
و هذا الإجراء لا ينتطبق على كافة مراكز التوزيع في ليبيا فهناك مراكز توزيع الشفرات في بعض المناطق الليبية التي لا تعترف سلطاتها المحلية
أصلا بشرعية هذا الإجراء بدافع عنصري بحث،
ثانيا-
أستمرار الحصول على الراتب الشهري للموظف العسكري،
وهذا الحق اصلا لا يحتاج فيه الشخص أن يكون له رقم إداري أو وطني في ليبيا الفبرايرية،
فيكفي أن يكون الشخص على أستعداد تام للقتل في أحد المجموعات المسلحة التي تنشط على الساحة الليبية للحصول على الراتب الشهري،
والذي قد يكون مضاعفا عن أي راتب قد يحصل عليه أي موظف في الدولة الليبية سوى كان من فئة حاملي الرقم الوطني أو الاداري،
ثالثا-
أستخراج ورقة الدفن للميت،
من ضمن الحقوق التي يمكن أن يحصل عليها المواطن حامل الرقم الإداري في ليبيا،
أستخراج ورقة الدفن للميت،
بالمقابل لا يحق للمواطن الحامل لرقم الإداري أن يضيف او يفصل ابن له في ملفه،
وحتى الشخص المتوفى في العائلة سيبقى حيا في السجل المدني،
لأنه لا مجال لفصله عن الأحياء في وضع العائلة حتى ولو تم أستخراج ورقة الدفن له سيبقى حيا يرزق في مصلحة الأحوال المدنية،
وكل هذه الحقوق الثلاث هي حقوق ورثتها هذه الشريحة من المواطنين من أيام ثورة الفاتح،
ولم يضاف إليها أي حق جديد في عهد ثورة فبراير المجيدة،
وكل هذه المفارقات والاشكليات تجعل من مستقبل هذه الشريحة مجهول،
