قالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم من جنيف، إن الأطراف الليبية اتفقت على فتح الطرق الداخلية بين شرق وغرب ليبيا، وعلى فتح مسارات برية وجوية.
وتوصلت مفاوضات فرقاء ليبيا المنعقدة في جنيف، إلى اتفاق يقضي بخروج القوات الأجنبية في غضون 90 يوما تحت إشراف أممي.
وأعلنت وليامز، أيضا اتفاق اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام في جنيف، على ضرورة الربط بين شرقي وغربي ليبيا.
وتابعت أن: "الطرفان وافقا على آلية مشتركة لفتح الطرق وسيعملان معا بشكل سريع لتنفيذ هذا بسبب الأوضاع على الأرض، حتى يمكن إتاحة الفرصة للعمل على الأرض، متوقعة إحراز نتائج بشكل سريع".
وأشارت إلى أنه تم التوصل أيضاً لاتفاق على مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري، مؤكدة أن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف في ليبيا دخلت حيز التنفيذ.
وأوضحت ستيفاني وليامز، أن من بين بنود الاتفاق، إعادة هيكلة حرس منشآت النفط لضمان استمرار تدفقه. وأكدت أن قرار رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بالتنحي سيساعد في إنهاء فترة انتقالية طويلة والتوجه إلى انتخابات ديمقراطية.
وقالت إن الأمم المتحدة تضغط لسرعة التوصل إلى حل سياسي، بعد إعلان السراج الرحيل وتقديم السلطة لجهاز تنفيذي آخر.
وقالت المبعوثة الأممية، إن هناك تدخلات أجنبية كبيرة في ليبيا، مشيرة إلى أن حجم التدخل الخارجي في ليبيا غير مقبول، كما أنه يعمق الأزمة.
وتابعت: نسعى إلى حماية المدنيين في مدينة سرت، وتحقيق حوار ليبي شامل في تونس يشمل كل القوى السياسية بما في ذلك ممثلون عن النظام السابق والأقليات والمرأة. وأكدت أن الطرفين اتفقا على انسحاب كل قوات المرتزقة من ليبيا خلال 90 يومًا من الاتفاق على وقف إطلاق النار.
وتأتي اجتماعات جنيف، استكمالات لحوار الغردقة المصرية الذي عقد في سبتمبر / أيلول الماضي، واتفقت فيه الأطراف الليبية على الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية شهر اُكتوبر/تشرين الأول المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية. كما اتفقت الأطراف الليبية على إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبدالها بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.
وستستضيف تونس، نهاية الشهر الجاري، المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي تبدأ في 26 أكتوبر الحالي، وستشمل هذه الاجتماعات، أيضًا، مشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والبلديات.
ويهدف هذا الحوار، إلى التوصل لتفاهمات بشأن شكل السلطة الجديدة. ومن المقرر أن يناقش فصل السلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة أعضاء.
كما سيتم تجديد الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وتنفيذها، ودعوة الأطراف المعنية إلى تسريع جهود وقف إطلاق النار، وكذلك الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا.
تأتي هذه الخطوة، بعد محادثات جرت في «بوزنيقة، والغردقة، وبرلين، ومونترو»، وبعد أن توصل المفاوضون الليبيون في المغرب، إلى الاتفاق على المناصب السيادية السبعة في البلاد.
