🔴 كشف بأسماء 18 شركة يملكها أمراء المليشيات في العاصمة طرابلس منحت اعتمادات مالية بقيمة تجازوت الـ 65 مليون دولار ويقف وراءها قادة المليشيات المسلحة التابعين, لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.
🔵 وبحسب الكشف المسرب فإن أبرز الأسماء المدرجة هي مصطفى قدور آمر مليشيات النواصي وهاشم بشر مستشار رئيس المجلس الرئاسي والمسؤول الأمني في العاصمة بالإضافة إلى معاونه أيمن القذافي الترهوني وعبدالرؤوف كارة آمر قوة الردع الخاصة ومحمد البكباك معاون هيثم التاجوري آمر مليشيات ثوار طرابلس واغنيوة الككلي آمر مليشيات الأمن المركزي بوسليم.
🔴 ويأتي هذا في ظل شح في المواد الغذائية والأساسية للسكان وارتفاع أسعارها وانعدام الأمن مع تزايد عمليات ضبط الحاويات الفارغة بالموانئ الليبية.
وفي مايو الماضي أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة مشروعات العاصمة طرابلس تضمنت أسماء 11 شخصا بينهم أربعة من مليشيا "ثوار طرابلس" سيئة الصيت.
والأربعة هم: هاشم بشر مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون الأمنية وأعضاء مليشيا ثوار طرابلس عبدالرحمن المزوغي وعبدالحكيم المصري وآمر مليشيا باب تاجوراء الأزهري فنان.
🔴 ووفق نص القرار ستتابع اللجنة كل المشروعات التنموية والخدمية بعد حصرها والعمل على تفعيلها مع الجهات المختصة ,وستعمل اللجنة أيضا على معالجة الصعوبات التي تواجه عملية استكمال المشروعات والتأكد من انجازها.
🔵 ويثير هذا القرار مخاوف من عمليات فساد وتربح لأفراد المليشيات عبر استغلال قوتهم المسلحة في تمرير بعض المشاريع والتربح من أخرى.
🔴 ويؤكد هذا القرار ما ورد في دراسة المعهد الألماني عن سيطرة المليشيات على قرارات المجلس الرئاسي والذي يقول إن المليشيات تحولت من جماعات مسلحة إلى "مافيا منظمة" تمتلك شبكات تؤثر في الاقتصاد والأعمال والسياسة والإدارة في العاصمة وهذا ماجعل الاقتصاد الليبي والأموال الليبية تصب في مصلحة فئة صغيرة جدا ودائرة أصغر من أي فترة مضت منذ ثورة فبراير 2011.
🔴 وتسمي الدراسة هذه المليشيات وهي كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري وكتيبة النواصي بقيادة عائلة قدور وقوة الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة ووحدة أبو سليم التابعة لجهاز الأمن المركزي بقيادة عبدالغني الككلي"، وفقا للدراسة.
🔴 وقالت الدراسة التي أعدها المعهد الألماني "إن المليشيات التي تتحكم في العاصمة طرابلس اتجهت إلى الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي لكي تسيطر على سوق العملة في طرابلس، فقامت وما زالت تقوم بالاستحواذ على الاعتمادات المصرفية بسعر الدولار الرسمي بحجة استيراد البضائع لتقوم بتوريد بضائع أقل مما اتفق عليه أو عدم توريد أي بضائع ومن ثم تحتفظ بالعملة الأجنبية لتضخها في السوق السوداء للعملة لتكون سببا في انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية وبالتالي تجني ملايين الدولارات لصالحها".
"وأصبحت حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي مجرد واجهة لتلك الميليشيات التي هي تحكم العاصمة بالفعل"، على حد تعبير الدراسة.
