( ﺗﺮﺟﻤﺔ ) ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻨﻲ |
ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﻭﻻﺀﺍﺕ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ، ﻟﻜﻦّ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺃﺭﺟﻌﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ .
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟـ « ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ » ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭًﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺛﻮﺭﺓ 2011 ، ﺍﻧﺸﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴًﺎ ﻭﺗﻮﺳﻌﺖ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﻗﻞ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺋﺴﺔ ﺳﻌﺖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺒﻮ .
ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ « ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ » ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺴﺢ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﺎﻧًﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ . ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﻮﺛًﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻼﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻬﺎ .
ﻭﺗﻄﺮﻗﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﻻ ﺗﺘﺴﺎﻫﻼﻥ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﻴﺒﻴﺎ .
ﻭﺭﺑﻄﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺃﻭ ﺁﺧﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥّ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﻨﻘﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺃﻭ ﻗُﻄَّﺎﻉ ﻃﺮﻕ ﺃﻭﻣﻬﺮﺑﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭﺓ .
ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﻋﺰﻋﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻀﻐﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻟﻜﻦّ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻭﻥ، ﺇﺫ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻵﻥ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎﺩًﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﻒ ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﻔﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﻳﺠﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺃﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ .
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻃﺮﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻏﺪﺭًﺍ ﺃﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺧﻄﺮ، ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ، ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻓﻘﻤﺎ ﺩﻟﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠّﺼﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺿﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺗﺤﺮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺸﻬﺎ ﻭﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﻬﺎ .
ﻟﻜﻦّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧّﻬﺎ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻠﻤﻴﺎﺕ ﺿﺒﻂ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺳﻮﻯ ﻟﻤﺮﺍﺕ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ، ﻭﻓﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻳﻀًﺎ ﺃﻥ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺇﺫ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻻﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ « ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ » ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﻭﻗﺎﺩﺗﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺎﻓﻈﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻟﻜﻦ ﻭﻻﺀﺍﺗﻬﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻨﻄﻘًﺎ ﻣﺤﺪﺩًﺍ، ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻫﻮﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳُﻨﻈﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻟﻴﺒﻴﺎ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻭﻻﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ، ﻭﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺗﻠﻚ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺗﻈﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻣﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺈﺛﺎﺭﺓ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ .
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﺳﺘﻐﻨﺖ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻐﺮﺏ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻭﻛﻠﻮﺍ ﻟﻠﻘﺬﺍﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺴﻠﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻃﺎﺡ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺧﻞ ﺃﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺸﻜﻠﺘﺎﻥ ﻣﻌﻘﺪﺗﺎﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺧﻠﻄﻬﻤﺎ ﺃﻭﺗﺸﺘﻴﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ .
ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺃﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﻴﻦ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ « ﺩﺍﻋﺶ » ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ . ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳﻔﺎﻗﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺮﺫﻡ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺿﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻴﻠﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻛﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﻮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻛﻜﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻗﺪ ﺗﺤﻔﺰ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺣﺎﻭﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺳﻌﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻴﺎﺋﺲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻛﺒﺢ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺎﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ، ﺇﺫ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻮﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺸﺎﺩ .
ﻭﺣﺬﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﻋﻢ ﺑﺄﻥ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﻠﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻜﺒﺢ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻓﺎﺳﺪﺓ، ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ .
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ « ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ » ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ « ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺿﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﻳًﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ » .
ﺟﻴﺮﺍﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ
ﻗﺎﻟﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ « ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ » ﺇﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﺠﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﺣﻴﺚ ﻋﻜﺴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ - ﺇﺫ ﺗﺘﺤﺎﻟﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺸﺎﺭﻙ ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ - ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀًﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻲ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺭﻛﺰﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻣﺘﻤﺮﺩﻳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﺟﻨﺎﺋﻴًﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ .
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﻴﻦ ﻟﺼﻔﻮﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ « ﺩﺍﻋﺶ » ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺳﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2016
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺼﺎﺭﻉ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻊ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻛﻠﻞ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ .
ﻭﺟﺎﺀ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻭﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻮﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺏ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻋﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ « ﺍﻟﺠﻨﺠﻮﻳﺪ » ، ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﻳﺔ ﻭﻋﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ .
ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﻨﻲ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ « ﻇﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺎﺩﺭًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﻳﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﻮ » .
ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺒﻮ
ﺃﻣﺎ ﺗﺸﺎﺩ ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺹ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺩﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺒﻮ، ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻩ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺗﺸﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ .
ﻭﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻋﻤﺖ ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﻫﺠﻮﻡ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻳﺔ ﺍﻧﺠﻴﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺗﺸﺎﺩ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﺨﻄﺮ ﺗﺴﻠﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ .
ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣًﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺗﺸﺎﺩ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻕ ﻭﻗﺒﻴﻠﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺳﺎﻓﺮﻭﺍ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﺣﺘﻤﻴًﺎ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﻭﻛُﻠَّﻒ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮﻳﻮﻥ ﺑﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﺗﺤﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﻒ . ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺮﻭﻥ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻕ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﻭﺃﻟﻘﻮﺍ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻗُﻄَّﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻮ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮﻳﻴﻦ .
